الذين فهموا كلامهما؛ وهو إيجاب اتباع هذه الطبقة من مقلدي المقلدين فيما سميتموه
بيانا لبيان بيان بيان أصل الدين، أفلا يجب أن يكون بين هذه الطبقات من البيان
وبين الأصل المبين اتصال؛ يعلم منه أنه بيان له ويزداد الأصل اتضاحا وجلاء؟
أليس بهذا الاتصال يعقل أن يكون كلامهم بيانا، ولا يمكن أن يعقل ذلك بدونه؟
(4) هل يعقل أن يحتاج كلام الله الذي سماه بيانا وتبيانا، مع زيادة بيان
الرسول صلى الله عليه وسلم له بأفعاله وأقواله إلى كل هذه الطبقات من المبينين؟
ألا ينافي هذا الاحتياج كونه بيانا وتبيانا، وكون الدين قد كمل قبل وفاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
(5) إذا رأينا في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عندنا حكما فهمناه
وعقلناه، ورأينا في كلام مثل ابن حجر ما يخالفه فهل يفرض الله علينا أن نترك
كلامه وسنة رسوله إلى كلام مثل ابن حجر؛ لأنه مبين لكلام مثل السبكي المبين
لكلام مثل الشافعي المبين للكتاب والسنة؟ فنترك الأصل الصريح الواضح إلى كلام
يخالفه؛ بناء على أنه مبين له في الدرجة الرابعة من البيان؟ ؟ هل يقول عاقل أو
مجنون: إن بيان الشيء يكون بخلافه ونقيضه. لو كان هذا السؤال مبنيا على
شيء مفروض لصح أن يكون ناقصا لقاعدتهم، فكيف وهو مبني على أساس ثابت؛
وهو أن في كلام الفقهاء كثيرا من المسائل المخالفة لنصوص الدين، لا سيما
الأحاديث الصحيحة، أخذوها من قواعدهم أو من ترجيح حديث ضعيف على
صحيح أو العمل به ابتداء فأخطأوا، وما كانوا معصومين , وقد أورد ابن القيم في
(إعلام الموقعين) أكثر من سبعين شاهدا على ذلك، فتراجع فيه أو في المجلد
السادس من المنار. ومن هذه المخالفات ما هو للشافعية وهو أقلها - ومنها ما هو
لغيرهم.
وليس هذا بالأمر بالغريب؛ فإن الأئمة أنفسهم كانوا يقولون القول ثم يظهر
لهم خطؤه فيرجعون عنه، كما رجع الشافعي عن مذهبه القديم إلى مذهبه الجديد،
وكما رجع علماء مذهبه إلى بعض المسائل من مذهبه القديم فأفتوا بها ترجيحا لها
على الجديد؛ لظهور دلائل تؤيدها، وكما رجحوا بعض مسائل مخالفة للمذهب
مطلقا؛ كقول النووي في شرح صحيح مسلم: إن الراجح من حيث الدليل أن
نجاسة الخنزير كغيرها من النجاسات في الغسل، وكفتوى الغزالي بعدم تنجس الماء
القليل إلا بتغير أحد أوصافه من النجاسة، وكما صرح الإمام مالك عند موته: بأنه
كان يرى الرأي في المسألة ثم يظهر له خطؤه فيه فيرجع عنه، وبكى لأجل ذلك
حين بلغه أن الناس أخذوا بقوله وقلدوه فيه، وكما رجع بعض الصحابة عن خطإهم
وهم أعظم من هؤلاء الأئمة وأعلم؛ كرجوع عمر (رضي الله عنه) في مسألة
المهور إلى قول المرأة التي ردت عليه؛ وهو يخطب في المسجد. فكل أحد من
العلماء عرضة للخطأ فيما يقوله؛ لأنه غير معصوم فيه؛ إما لنسيان الدليل كما نسي
عمر قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} (النساء: 20)
فأراد أن يحدد المهر بمثل مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لعدم علمه به؛
لأنه لم يكن كل صحابي حافظا لكل القرآن، وأما لعدم فهمه له، كما أخطأ بعض
الصحابة في فهم المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود، وفي فهم كيفية تيمم الجنب، وغيرهم أولى بمثل هذا الخطأ في الفهم.
فإذا كان كل أحد من علماء الأمة عرضة للخطأ فيما يقوله؛ لما ذكرنا، وما لم