والسذج من المؤمنين؛ ولتعلموا أن قصده من الكتابة الرد لما جاء في المنار من
نحو الفتيا في الغناء ومن المدح لشيخ الإسلام، ومن الإنحاء على البدع والتقليد، ثم
لغيركم بعد من الرسالة فصولا أخرى، ولربما سكت عن الجواب لعذره ولا عذر
لجنابكم، ومع تلك الرسالة نموذج من فتاوى ذلك البعض في منع الترجمة للقرآن،
لم يأت على ما قاله فيها ببرهان، فنرجوكم بيان الحق في حكم الترجمة، والتفصيل
بين ما يترجم لبيان معناه للاستدلال به على من لا يفهم العربية، وما يترجم ليقرأ
به العاجز عن القراءة بالعربية، وما يترجم ليكون كالتفسير، وما يشترط لذلك،
وأن تشيروا بمن كتب ترجمة بيان آي القرآن في كتبه بالفارسية وغيرها كالغزالي
والبهوبالي والدهلوي وغيرهم، ولكم منا جزيل الشكر، ومن الله وافر الأجر،
والسلام.
... ... ... ... سائل خائف يحب إظهار الحق ويخشى السجن
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... م. م
(المنار)
قد أرسل إلينا صاحب هذا السؤال رسالتين مطبوعتين في جاوه؛ مؤلفهما
عثمان بن عبد الله بن عقيل المستشار الديني لحكومة هولندا في جاوه , إحداهما في
النهي عن ترجمة القرآن، والثانية في مسائل المجتهدين والمقلدين والصوفية
والأولياء والصحابة والنصيحة والحب والبغض في الله، والورع وحفظ اللسان.
يكلفنا هذا السائل كما كلفنا غيره أن نقرأ هاتين الرسالتين، ونبين ما فيهما
من الخطأ ومخالفة الشريعة، كما كلفنا غيرهم من قبل مطالعة بعض كتب النبهاني
والرد عليها. وإن الكتب الحديثة وكذا القديمة المحشوة بالأباطيل والقول في دين الله
بغير علم؛ ككتب النبهاني وأمثاله أكثر من أن تحصى، فهل يكلف مثلي أن يقرأها
ويبين ما فيها من الخطأ والباطل؛ مهما كثر ذلك وتكرر؟ إن هذا من تكليف ما لا
يطاق، فحسبنا أن نبين الحق في مسائل الدين، ومنه يعلم أن كل ما خالفه باطل ,
وإن أكثر المسائل التي نسأل عنها من هاتين الرسالتين وكتب النبهاني قد بينا الحق
فيها بالدلائل الواضحة، فهل نكلف أن نعيد كل ما كتبناه، كلما تكرر السؤال عنه؟
على أن الرد على هؤلاء المقلدين المتهوكين مشكل؛ لكثرة تناقضهم ولضيعة
البرهان عندهم، كما قال الشاعر:
أقلد وجدي فليبرهن مفندي ... فما أضيع البرهان عند المقلد
فتراهم يحرمون الاهتداء بالكتاب والسنة والاستدلال بهما على المطالب،
ويدعون أن الله تعالى ما كلفنا إلا العمل بأقوال بعض الفقهاء المتأخرين؛ كابن حجر
الهيتمي والسبكي في دين عثمان بن عقيل مؤلف هاتين الرسالتين، ثم إنهم يستدلون
بعد ذلك بالكتاب والسنة، ويخالفون إمامهم ومقلدهم فيما اشترطه في نقل الأحاديث بله
الاستدلال بها. فقد ذكر ابن حجر في (ص 32) من فتواه الحديثية أنه لا يجوز لغير
المحدث رواية الأحاديث ونقلها بمجرد رؤيتها في الكتب، بل لا بد من نقلها من
كتب أهل الحديث الذين يميزون بين الصحيح وغيره , وابن عقيل هذا ينقل في
رسالته أحاديث من غير الكتب المعتمدة ولا يعزوها إلى أحد من الحفاظ ولا
إلى كتبهم، وفيها الموضوع والواهي الذي لا يحتج به والمحرف وهو لا يعرف
أصلها. ومن غرائب التهافت أنه عقد في رسالته فصلا للأحاديث الموضوعة،
وذكر أنها أشد الأشياء خطرا على الدين.
وممن يعدهم عمدة وحجة في الدين الغزالي، وقد شنع في الإحياء وما بعده