قال: وعليه نص الشافعي، وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات
الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها:
(لن أستعين بمشرك) والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه المصلحة وهي
تختلف باختلاف الأحوال.
وأما استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين، فلعل شيخ الإسلام -
نفعنا الله بعلمه - يريد بها ما كان في أول الإسلام من استشارته - صلى الله عليه
وسلم - لعمه أبي طالب، ومن استشارة المنافقين بعد الهجرة؛ كاستشارة عبد الله بن
أبي في غزوة أحد، ومراجعته لحلفائه من اليهود في بعض المسائل المتعلقة
بالمحالفة؛ إن صح أن يسمي هذا استشارة. أما كونه - صلى الله عليه وسلم - كان
إذا عرض أمر يستشير فيه المشركين أو أهل الكتاب؛ ليستبين بمشاورتهم الرأي
فهو ما لا أعرفه ولا أظن أن شيخ الإسلام يريده. وقد علمت مما تقدم في
الكلام على الدستور أنه لا مانع من المشاورة، وإن مصلحة الأمة هي المحكمة
في مثل هذه المسألة , ولا شك أن مصلحة دولتنا في هذا العصر تقتضي إشراك جميع
شعوبها في المشاورة ووضع جميع القوانين , لا تقوم المصلحة بدون ذلك،
وهذا وحده كاف للجواز شرعا.
-----------------
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
أنصار البدع والتقاليد وكتبهم
(س 32) من صاحب الإمضاء في بتاوى (جاوه)
مولاي الأستاذ المصلح فضيلتلو أفندم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت، والمسؤول منكم إيفاء لما التزمتم
به من النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين؛ أن تفيدونا عن أسئلتنا هذه، فقد
عرفنا منكم الصدق وقوة الحجة وقطع ألسنة أئمة البدعة - أدامكم الله وزادكم
توفيقا -: إنها قد نبغت في هذه السنين رجال يدعون إلى الكتاب والسنة،
ويؤثرون ما كان عليه السلف الصالح على كثير من المنقول عن المتأخرين، وقد
كثر أصحابهم وعلت أصواتهم، ونرى على أقوالهم جلالة الحق ومسحة الصدق.
وقد غاظ أمرهم هذا أناسا عاشوا بترويج الرابطة والتوجه. وآخرين جمدوا
على ما قاله بعض مصنفي المتأخرين كابن حجر المكي، فاتخذوهم أربابا من دون
الله، يحلون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا، ويقدمون أقوالهم على قول الله تعالى،
وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال كبار أصحابه، ورجالات التابعين
بإحسان، مع صحة النقل وانتفاء المعارض. وقد زعموا أن الواجب علينا هو
الأخذ بما قاله أولئك المصنفون، وأنه لا تجوز لنا مخالفتهم ولا نسبة السهو والغفلة
إليهم فضلا عن الغلط، وأن خلاف ما قالوه بدعة وضلالة وفسوق مهما قويت
صحته، وكذا القائلون به من سلف الأمة وخلفها، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية كبير
الفسقة، وأن من يسميه شيخ الإسلام فاسق أيضا، بل حرموا الاستدلال من الكتاب
والسنة مطلقا، وقالوا: لا يقرأهما أحد إلا بنية التبرك أو نحو الاستسقاء وإلا فهو
ضال مجرم! ! !
وإلى سيدي نبذة طبعها مصنفها حديثا , عكف عليها عباده وفيها همز ولمز لا
نسأل عنهما، ولكن نرجوكم عدم غض النظر عما فيها من، التغرير، والتضليل،
وإطلاق المقيد، وتعميم الخاص، وإيراد الأحاديث الموضوعة، والتحكم في الدين
والافتراء على الله بالقول؛ هذا حلال وهذا حرام بدون حجة؛ ليكون ما تكتبونه
زاجرا له ولأمثاله من الجهال المتعصبين، ومنفذا لمن يقع في حبالتهم من العوام