أحكامه ومقاصده، والرأي الراجح في مجلس الأمة للمسلمين كما قلنا آنفا، فإذا
قرروا ما يخالف الشرع القطعي ولم تستبدل الأمة بهم من يعود إليه كان الإثم عليها
وعليهم، ولم يكن الدستور مانعا لها ولهم من إقامة شرعهم. وأما في زمن الحكومة
المطلقة فلم يكن لها أن نقول ولا أن تعمل، وإن ضاع دينها كله وضاعت دنياها
معه.
وجملة القول: إن الأمة يمكنها بهذا الدستور أن تحيي دينها ودنياها، فإن لم
تفعل كان الإثم عليها. نعم.. إنها لا تستطيع ذلك إلا بالتدريج كما نشأ الإسلام
وترقى بالتدريج. فكان شأنه إلى عهد صلح الحديبية سنة ست غير شأنه بعد فتح مكة
سنة ثمان، فلا ينبغي أن ننسى هذا.
الحرية والدين الإسلامي
الحرية تطلق على عدة معان بحسب العرف والاصطلاح، ولعل ما تسألون
عنه هو ما قرره القانون الأساسي الذي هو أصل الدستور وأساسه في المادتين 9
و10، والمراد منهما أنه ليس للحكومة - ولا لغيرها بالأولى - أن تعتدي على أحد
لقول يقوله أو عمل يعمله، أو تكلفه شيئا من ذلك إلا ما يعينه القانون؛ لحفظ
الحقوق العامة والخاصة، فمن كان في بلد حكومته دستورية يكون حرا غير مستعبد
لحكومتها ولا لأصحاب النفوذ والجاه فيها، آمنا على نفسه من الاعتداء؛ ما دام
محافظا على القانون الذي يحظر عليه الاعتداء في حريته على حرية غيره وحقوقه
فحماية الناس من التعدي عليهم موافق للشريعة الإسلامية كما قال عمر بن الخطاب
رضي الله عنه لعمرو بن العاص لما علم أن ولده ضرب غلاما قبطيا: (منذ كم
تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) فإذا أدخل معنى في الحرية ترك بعض
الحدود أو التعزيرات المجمع عليها، كانت الحرية حينئذ غير شرعية بجميع جزئيات
معناها، بل بعضها شرعي وبعضها غير شرعي وإن كان سلبيا، وليس في القانون
الأساسي تصريح بذلك. ولكن قد يكون هذا النقص مما يقصر فيه مجلس الأمة عند
وضع قانون الجزاء والذنب عليه، وللأمة أن تطالبه به.
أما ما علق بالأذهان من كون الحرية القانونية تبيح نشوز النساء عن رجالهن،
وعقوق الأولاد لوالديهم فغير صحيح.
(سؤال آخر)
ورد علينا استفتاء آخر في المسألة من دمشق الشام، يحيلنا فيه السائل على
مقالة نشرها المقتبس فيها لم نطلع عليها، فإذا كان في جوابنا مقنع له فيها؛ وإلا
فليعد السؤال وليرسل معه المقالة التي سأل عن موضوعها.
-----------------
(1) جمعت تلك المقالات في كتاب مستقل ثمنه خمسة قروش وأجرة البريد مضمونا قرش ونصف.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------