من مصالح الحكومة، وهي لا تحتاج إلى ما ذكروه من الشروط للمجتهد. ولكن هذا
الجواب لا يقنع المتفقهة، فإنهم يقولون: إن جميع الأحكام المالية والسياسية
والحربية والإدارية يجب أن تكون مستمدة من الشرع وموافقة له.
وإنني أجيب بجواب آخر؛ وهو أن ما ذكره الأصوليون من شروط المجتهدين
ليست نصوصا تعبدنا الله - تعالى - بها فيما أوحاه إلى نبيه، وإنما هي آراء
لأولئك الأصوليين. وقد بينا الحق في ذلك، وما يجب من الإصلاح من الأمور
الدينية والدنيوية بالتفصيل في مقالات محاورات المصلح والمقلد، فليرجع إليها
السائل ومن شاء في المجلد الثالث والرابع من المنار [1] .
ونقول هنا أيضا: إن الله - تعالى - قد جعل لجماعة أولي الأمر من الأمة؛
أن يستنبطوا برأيهم واجتهادهم من الأحكام ما تمس حاجتها إليه وأطلق ذلك، فإن كان
هنالك أدلة تدل على أنه يشترط فيهم ما قاله علماء أصول الفقه في المجتهدين،
فلتكن تلك الشروط كالشروط التي اشترطوها في الخليفة، وفي القاضي من حيث
إنه يجب تحصيلها، ويقدم من توفرت فيه على غيره، ولكن لا تتعطل الأحكام
بفقدها. فكما أجازوا خلافة الخليفة من غير استيفاء جميع شروطه للضرورة،
وأجازوا أن يكون القاضي غير مجتهد للضرورة، يجب أن يجيزوا استنباط الأحكام
المالية والسياسية والإدارية والقضائية لمن لم تتوفر فيهم شروط المجتهد لأجل
الضرورة؛ إذ لا فرق بين هؤلاء المستشارين والمستنبطين وبين الحاكمين
والمنفذين.
لا بد للأمة في كل وقت من الحكام، ولا بد أن يكون هؤلاء الحكام مقيدين
بالشورى، ولا بد أن يكون أهل الشورى من أولي الرأي والمكانة؛ لتثق بهم الأمة،
فعليها في كل زمن أن تختار أمثل أهله للقيام بذلك الركن الشرعي، فإن لم يوجد في
زمن ما من هم متصفون بصفات الكمال التي تدل عليها الدلائل الشرعية، فعلى
الأمة مع اختيار الأمثل للضرورة أن تعد أناسا منها بالتربية والتعليم للكمال
المطلوب.
يقول حملة الفقه: إننا نستغني بما استنبطه المجتهدون السابقون عن استنباط
أحكام جديدة، فيجب أن نعمل بما دون في كتب الحنفية أو غيرهم من فقهاء
المذاهب الأربعة، ولا نزيد على ذلك شيئا، ويجيبهم الحكام وغيرهم من العارفين
بحال العصر:
أولا: إن ما دون ونقل عن الأئمة الأربعة، لم يكف الأمة في زمن ما؛
ولذلك زاد عليه أتباعهم غير المجتهدين أضعاف أضعافه، حتى صار العمل بكتب
هؤلاء المقلدين، وفقد أكثر كتب الأئمة المجتهدين، وما عساه يوجد منها لا يقرأ ولا
يفتي به ولا يرجع إليه. واتباع المقلد وتقليده باطل بحسب أصولكم، وأعذاركم عن
ذلك غير مسموعة.
ثانيا: إن الزمان قد تغير وتغير العرف الذي بني عليه كثير من الأحكام،
وحدثت للدولة والأمة مصالح وحاجات كثيرة، لم تكن في زمن الأئمة ولا زمن
مدوني الفقه المنسوب إلى أصولهم ومذاهبهم في الاستنباط، وصارت عرضة
لمضار ومفاسد لم تكن في زمنهم فنعرف من كتبهم طرق درئها. فاضطررنا إلى
أحكام تناسب حال زمننا، وإننا ما صرنا أضعف الأمم بعد أن كنا أقواها؛ إلا بعد
جرينا في درء المفاسد وجلب المصالح في هذه الأزمنة الأخيرة بحسبها.
هذا، وإن أساس هذا الدستور هو أن تنتخب الأمة نوابا عنها يكونون هم
أصحاب الشأن في الأحكام التي تساس بها، فعليها أن تختار أمثلهم وأعلمهم بالشرع