يكون فيها الحاكم العام ومن دونه من الحكام والعمال مقيدين كلهم بالدستور،
والدستور عبارة عن شريعة البلاد وقوانينها التي يضعها أهل الرأي الذين تعهد إليهم
الأمة ذلك بالتشاور بينهم؛ ليس للحاكم العام فيها أن يستبد بشيء، بل عليه أن يتقيد
بالشريعة والقانون الذي رضيه وقرره أهل الشورى. فهذه الحكومة موافقة للدين
الإسلامي في أساسها وأصلها؛ هذا لأن أحكام الإسلام قسمان: أحكام دينية جاء بها
الوحي، وأحكام دنيوية جاء ببعضها الوحي؛ إرشادا وتعليما، ووكل سائرها إلى
أهل الشورى من أولي المكانة والرأي الذين عبر عنهم القرآن العزيز بأولي الأمر،
فهم الذين يضعون برأيهم واجتهادهم ما تحتاج إليه الأمة لإقامة المصالح ودرء
المفاسد التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. دليل ذلك قوله تعالى في المؤمنين:
{وأمرهم شورى بينهم} (الشورى: 38) ، وقوله عز وجل: {وإذا جاءهم
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (النساء: 83) وقد بينا معنى هاتين الآيتين أكثر
من مرة، وليراجع السائل تفسير قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} (آل عمران: 159) - (ص 726 م11) وعلى هذا جرى النبي صلى الله عليه
وسلم في أمور الدنيا، والخلفاء الراشدون من بعده.
هذا هو معنى موافقة الدستور للشرع الإسلامي في أصله وأساسه بالإجمال ,
وأما التفصيل فهو موكول في دولتنا الآن إلى أولي الأمر الذي انتخبتهم الأمة لوضع
القوانين التي يطلق على مجموعها لفظ (الدستور) ، فإذا كانت مسائل هذه القوانين
مطابقة للنصوص الثابتة وللأصول والقواعد الشرعية المستنبطة منها: كالعدل
ورفع المضار وجلب المنافع وغير ذلك من القواعد والأحكام، كان الدستور موافقا
للدين الإسلامي في جزئياته التفصيلية، وإن كان بعض تلك المسائل مخالفا لها،
يكون الدستور مخطئا فيما خالف فيه كما أخطأ كثير من الفقهاء في بعض الأحكام
في كتبهم وللأمة حينئذ أن تنبه مجلس نوابها على ذلك؛ ليتداركه إذا تبين له.
ويرد هاهنا اعتراضان يتحدث بهما الناس: أحدهما مستمد من التفسير وهو
أن أولي الأمر الذين فوض كتاب الله تعالى إليهم استنباط الأحكام والقوانين يجب أن
يكونوا من المسلمين، ومجلس النواب العثماني الذي يضع القوانين الدستورية
مؤلف من المسلمين وغيرهم , والجواب عن هذا أن استشارة المسلمين لغيرهم
ومشاركتهم في الرأي غير ممنوعة، وقد تكون مطلوبة إذا كان ذلك من مصلحة
الأمة؛ لأن المصلحة هي الأصل في جميع الأحكام الدنيوية، حتى قال بعض
علمائنا: إنها تقدم على النص إذا عارضته كما نقلناه عن الطوخي في المجلد التاسع
(ص 745) على أن المسلمين هم الأكثرون في مجلس الأمة المكون من
المبعوثين والأعيان، وهم العارفون بمصالح الأمة ومنافعها، فلا ينفذ إلا ما قرروه.
والاعتراض الثاني مستمد من أصول الفقه؛ وهو أن الذين يستنبطون
للمسلمين ما يحتاجون إليه من الأحكام غير المنصوصة في الكتاب والسنة؛ يجب
أن يكونوا من أهل الاجتهاد الذين استوفوا شروطه التي ذكرها الأصوليون، وقد
يجيب المشتغلون بالسياسة عن هذا؛ بأن الأحكام الشرعية المحضة لا يتعرض لها
المجلس، بل هي لا تزال تؤخذ من كتب الفقه بالتقليد، وإنما يضع المجلس
القوانين المتعلقة بأمور الدنيا؛ كجباية الأموال وطرق إنفاقها ونظام المحاكم وغيرها