كانوا ينكرون علينا من بضع سنين دعوتنا إلى الاهتداء بالكتاب والسنة وجمع كلمة
المسلمين عليهما , والله خير الناصرين.
-----------------
(1) إشارة إلى حديث صحيح رواه الحاكم من حديث عمر وابن ماجه من حديث أبي هريرة.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الدستور والحرية والدين الإسلامي
(س 29 و30) من صاحب الإمضاء في سواكن (السودان) :
حضرة الأستاذ المرشد السيد محمد رشيد رضا دام فضله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد؛ فقد ألجأني فهمي القاصر وذهني الفاتر لرفع هذه الأسئلة لجنابكم؛
ملتمسا حلها وشرحها شرحا وافيا يفهمه الخاص والعام؛ لأن ظروف الأحوال
تقتضي ذلك بالنسبة لما هو حاصل الآن في دار الخلافة الإسلامية صانها رب البرية
وهى:
الأول: ما هو الدستور وما حقيقته، وهل هو موافق للدين الإسلامي تمام
الموافقة؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة؟
الثاني: ما هي الحرية - القولية والفعلية - وما حقيقتها؟ وهل هي موافقة
للشريعة الإسلامية؟ وما الدليل عليها شرعا وعقلا؟
وهل هي كما علق بأذهان العامة بأنها الفوضوية التامة التي لا رادع لها؛ كأن
تذهب المرأة من بعلها وتفعل ما تشاء؛ وهو لا يقدر على منعها. ويذهب الولد
خارجا من طاعة الوالد، ولا يقدر على تأديبه ومنعه من ارتكاب المحظور، أم هي
بخلاف ذلك؟
نرجو من حضرة الأستاذ إجابتنا على صفحات المنار الأغر في أول عدد منه
لا زال خضم علمه زاخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... ... ... ... ... ... ... ... ... كتبه
... ... ... ... ... ... ... عبد القادر ملا قلندر البخاري
الدستور والدين الإسلامي
(ج) تنقسم الحكومة في عرف أهل العصر إلى قسمين أصليين: حكومة
مطلقة وتسمى شخصية واستبدادية، وحكومة مقيدة أو دستورية ويعبر عنها الترك
والفرس بالمشروطة أي: المشروط فيها العمل بالدستور.
فالحكومة الشخصية المطلقة هي التي يكون فيها حق التشريع والتنفيذ للحاكم
العام والرئيس الأكبر الذي يلقب بالملك أو السلطان أو غير ذلك من الألقاب، فهو
الذي يضع لبلاده من القوانين ما يشاء متى شاء، وينسخ منها ما شاء متى شاء،
غير مقيد برأي أحد ولا مكلفا أن يستشير أحدا، وهو الذي ينفذ الأحكام التي يحكم
بها في بلاده بإرادته أي تنفذ باسمه، على أن له أن يوقف تنفيذ ما يشاء منها ويعفو
عمن يشاء، سواء كان الحكم من نوع القانوني الوضعي أو من نوع الديني الشرعي
فهو فوق الشريعة والقانون، لا تجوز محاكمته إذا خالفهما. ومثال هذه الحكومة ما
كنا فيه قبل سنة وشهرين من حكم عبد الحميد، فقد كان بما له من السلطة المطلقة
يمنع من الأحكام الشرعية ما يشاء؛ كمنعه شهادة التواتر والحكم بمقتضاها، والحكم
بالحجر على المجانين، وتنفيذ أحكام الإعدام الشرعية وغير ذلك، كما كان يمنع
من كتب الدين والعلم ما شاء، ويصادر منها ما شاء بمحض الهوى والوسواس.
فهذا النوع من الحكم يحرمه الدين الإسلامي، بل تحكم الشريعة الإسلامية
بكفر مستحله؛ لأن من استحل الحرام المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة؛
كإبطال الأحكام الشرعية، ومصادرة الناس في أموالهم ودمائهم كان مرتدا.
وأما الحكومة الأخرى أي: المقيدة أو المشروطة أو الدستورية فهي التي