الآثمين، فاستحقوا بذلك أن يسموا بمؤسسي الدولة ثانية، كما استحقت الفئة الباغية
أن تلقى جزاءها، حتى صح فيهم قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} (المائدة: 33) الآية.
وحينئذ اجتمعت أساطين الأمة الذين اصطفتهم عنها نوابا يترجمون عن آمالها،
وقرت آراؤهم الحرة على أن يطلبوا إلى المشيخة الإسلامية تذكيرهم بما ينطق به
الشرع في مثل هذه الأحوال؛ لقمع الفساد الساري في جسم الدولة، فجمع شيخ
الإسلام السالف علماء العاصمة الأعلام، وأصدر باتفاق أصواتهم فتوى شرعية خلع
بها السلطان السابق، واستخلف مكانه بالبيعة الصحيحة العامة جلالة السلطان
الحاضر محمد خان الخامس - أيده الله تعالى - فكانت البيعة المقبولة الشرعية التي
قضت الأزمان الغابرة أن تكون نسيا منسيا، قد أوجدت بذلك مكانها.
{الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} (الأعراف:
43) أما سيئات العهد السابق التي يعجز القلم عن إحصائها فهي معلومة لكل أحد،
نستغني عن تفصيلها بحمد الله تعالى على زوالها , وأما عهد الدستور الجديد فهو
عهد المحاسن والارتقاء؛ ذلك لأنه أحيا ركنا من أركان الشرع المبين، كان
الطاغون المتسيطرون قد هدموه، وهذا حسن ابتداء لنا فيه خير فأل.
ولا يخفى أن حصول الراحة والسعادة في الملك لا يتيسران إلا باتباع الرعايا
للقوانين المرعية هنالك تماما، والقوانين المرعية إذا لم توزع الحقوق والوظائف
بين سكنة المملكة على التساوي المطلق لا تضمن الراحة والسعادة المطلوبتين.
ولكن القوانين العدلية والإدارية في دولتنا العثمانية مبنية - والحمد لله - على أساس
الشرع الرصين، فالمساواة المطلوبة بين الرعية مكفولة؛ إذ به لا يعدل عنها
لاختلاف الدين، كيف والأخبار المأثورة تسطع كنور الهدى مصرحة بذلك في كتبنا
الدينية، كقوله صلى الله عليه وسلم: (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) الحديث [10] ،
وكل وظيفة في نظر الشرع مقابل حق، فلا يجوز أن يحمل أحد وظيفة، ويحرم
من حقه؛ لأن ذلك ظلم محض، يجب أن ينزه الله - تعالى- عنه، وهل يتصور
أن ينطق دين الله بحكم فيه أقل حيف؟ ألم تذكر كتب السير أن فخر الرسل -
صلوات الله عليهم - قد استشار كثيرا ممن لم يكونوا مسلمين، حتى ولا داخلين في
ذمة المسلمين، واستعان بهم في حروبه وغزواته [11] .
وقد نص الله - تعالى - في كتابه المبين بقوله: {ولتكن منكم أمة يدعون
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} (آل عمران: 104) الآية
على وجوب مراقبة الحكومة من قبل منتخبي الأمة كما قدمناه. ولما كانت الطوائف
غير المسلمة بعض عناصر الدولة، كان اشتراكهم في هذه المراقبة موافقا لصالح
المملكة، وعليه فإن مجلس المبعوثين اليوم أصح مثال لمقتضى الشرع،
والمشروطية أوضح تمثال [12] للخلافة الكبرى الإسلامية.
لقد حصحص - لعمري - الحق، ووضح الصبح لذي عينين، فما على
الحكومة بعد اليوم إلا أن توزع الحقوق بالمساواة بين الرعايا وتقلد الوظائف كل من
رأت فيه أهلية منهم، ولا على الرعايا إلا أن يحسنوا معاشرة وطنييهم من سائر
الطوائف، ويراعوا حقوقهم من كل وجه كما يأمرهم به الدين، وقد نطق الكتاب بنجاة