على استخلاف علي كرم الله وجهه فبايعوه، وقد امتدت الفتوح الإسلامية في زمن
هؤلاء الأربعة الموسومين لطهارة سيرتهم بالخلفاء الراشدين إلى مشارق الأرض
ومغاربها. ولكن الأغراض المتصادمة واختلاط الأقوام العربية بالطوائف الأعجمية
بعدهم بدل الطوع والرضا في أمر البيعة بالكره والجبر، فلم تنتخب رؤساء
الحكومة على النحو الذي أمرت به الشريعة المطهرة إلا الشواذ منهم، حتى ظهرت
سلاطين آل عثمان.
فلما ظهرت شجرة آل عثمان التي يصدق عليها قوله تعالى: {أصلها ثابت
وفرعها في السماء} (إبراهيم: 24) وجعلت هذه تحمي في وارف ظلها عرش
السلطنة والخلافة، اقتفى سلاطينها في حكومتهم خطوات الخلفاء الراشدين، ومشوا
على آثارهم يهدمون صروح الظلم ويحيون ما انطمس من معالم الدين، وكانوا -
والحق وضاح - يستحبون الرضا، فلم يكرهوا الناس على بيعتهم، وقد أرسلوا إلى
البلاد قضاة من العلماء، ففرقوا بين القضاء والتنفيذ، ورعوا معاهد العلم حتى نبغ
فيها عدد كبير من الأعلام، وسعوا بإشاراتهم قضية الفتوى؛ لفصل المصالح حسب
ما تقتضيه الأحوال العصرية، مطبقين بذلك قوى الحكومة الثلاثة على حكمتي
الشرع والعقل؛ ليكون حملة القدرة التشريعية ناسا من أهل العلم والتقوى المالكين
لمراقبة الحكومة التي هي نتيجة هذا التآلف المشروع الطبيعية، وأحالوا
التنفيذ والإجراء على الوزراء والأمراء، وحل الخصومات وفصلها بالحكم والقضاء
على القضاة والنواب الفضلاء، والمراقبة والإفتاء على المفتين من فطاحل العلماء
المظهرين لقابلية الاستقلال في شعب الاجتهاد، فقويت حكومتهم، واستحكمت
عراها، حتى انقادت لها طوعا عناصر الأمة العثمانية المختلفة كافة.
هذا ما كانت عليه الحكومة العثمانية في عصورها الغابرة. ولكن الدهر قلب،
فإن وضع دولتنا الجغرافي، وسعة بلادها، وظهور المفسدين من الطوائف
الجلالية وأطماع الدول المجاورة، كلها أسباب ولدت في سني حكومتنا الأخيرة
محاربات دامية، واختلافات داخلية شاع من جرائها الفقر وعم الوهن، فوق ما
أورثت الأمراض الوبائية المتعاقبة من فتور العزم، حتى انطمست معاهد العلم شيئا
فشيئا وانطفأ سراجه الوهاج، وشاع مكانه الجهل الأسود، والضلال المبين،
وكادت دولتنا تنقرض المرة بعد الأخرى - لا سمح الله.
تبين مما قدمناه من وجوب نصب الإمام شرعا على الأمة، وكون الخطاب
الرباني عاما لكل الناس، وكون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مكلفا بهما كل أحد
من المسلمين، إن الأمة هي الحاكمة [4] وإن صنوفها المؤلفة لها متضامنة بالتسلسل،
بحيث يجب على كل صنف منها أن يرقب غيره من الصنوف، وإذا تكاسل صنف
عن أداء وظيفته الخاصة به، قومت الصنوف الأخر المعوج؛ لأنها هي المكلفة مما
هو نتيجة الارتباط المتسلسل الشرعية، ولذلك قال الشارع: (لا طاعة للمخلوق عند
معصية الخالق) [5] ، وقال: (إنما الطاعة في المعروف) الحديث [6] ، ومما
يؤيد وجوب ذلك التضامن أمره تعالى العام في قوله: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين
ظلموا منكم خاصة} (الأنفال: 25) الآية، وعليه فإذا أبدينا أقل غفلة عن
الائتمار بأمره هذا، اختل نظام الإدارة، وانحلت روابطها.
ولا يستنبطن أحد مما أوردناه أن لكل صنف من الناس أن يتداخل في مصالح
الحكومة، فذلك غير صحيح، بل الواجب أن تكون الحكومة الدستورية التي تراقب