وقد اتصل بالحكومة أن الجمعيات الأرمنية وزعت رسوما وجرائد وشارات
مخصوصة على الأرمن، وجعلت لكل منهم علامة فارقة يعرف بها، ومع ذلك
فإنها لم تهتم للأمر، ولا سعت في إيقاف تياره، حتى إن المطران موشاخ الذي
هرب، كانت له يد سوداء في كل هذه الأعمال المغايرة، وما زال الأمر يزداد
استفحالا، ونطاق الخلاف يزداد اتساعا بين المسلمين والأرمن، حتى صارت
الحوادث تتوالى من مدة إلى أخرى، وكثيرا ما كانت تتفاقم وتتجسم حتى امتلأت
القلوب بالضغائن، ووقع ما وقع بين الفريقين من أسباب القتال الذي قضى بذهاب
الأنفس، ووقائع الحرق والنهب وغيرها [1] .
وكانت الحكومة تنظر إلى هذه الأحوال بعين لا يخامرها كلل، وفكر لا
يعتريه وجل ولا حسبان لشيء، وكان الخطب يتفاقم ويتعاظم بين المسلمين
والأرمن، وفي كل يوم يطلق الرصاص هنا وهناك من الفريقين، والحكومة لا
تكترث له، حتى جنت بذلك جناية لا تغتفر، ولما قبضت على بعض المشاغبين
من الأرمن، توسط البعض في آمرهم فتركتهم وشأنهم. أما المسلمون فأبقتهم في
الحبس فكثرت إذ ذاك الإشاعات، وتراكمت المخاوف والترهات، فراج السلاح
رواجا عظيما، وكان تجاره وباعته ينذرون الفريقين بقرب اشتباك القتال، وإن
الواقعة ستكون عظيمة يتخللها مذابح هائلة، حتى بلغ ما دخل أطنه من الأسلحة
بطريق بيروت وإسكندرونه ومرسين أكثر من 13 ألف بندقية عدا البنادق
والمسدسات وغيرها مما لم يعلم به أحد. واتفق أن قتل رجل من الأرمن مسلما،
فتعقبته الحكومة ولكن الأرمن خبأوه وأخفوه عنها، ولما أقروا به قالوا: إنهم لا
يسلمونه ما لم تقتص الحكومة من مسلم ادعوا عليه بكونه كان قتل أرمنيا.
وفي 13 نيسان أطلق رجل اسمه محمود طلقا ناريا في محلة من البلدة،
فقبضت عليه الضابطة. ولكن اجتمع أكثر من خمسمائة نفس من المسلمين وأنقذوه
منها؛ بحجة أنها لم تقبض على الأرمن الذين أطلقوا النار، وليس ذلك فقط، بل
إنهم اجتمعوا ثاني يوم مع رفاقهم وحضروا إلى السراي، وبالاتفاق مع مدير
البوليس أطلقوا سراح كل إخوانهم المحابيس، ومنذ ذلك اليوم أخذ المسلمون
يطوفون في المدينة شاكي السلاح، ويبدون مظاهرات تدل على أنهم لا يعبأون
بالحكومة، ولا يأتمرون بأمرها، وفي أثناء ذلك قتل أرمني مسلما، فعارضه
المسلمون، فخرج الأرمن عليهم متحمسين شاكي السلاح حتى ملأوا الشوارع
والطرقات، فاستدعت الحكومة رجال الرديف فحضروا وطافوا في الأسواق
بملابسهم المدنية، فكانوا كسائر الأهالي لا فرق بينهم في اللباس، فقام عليهم
الأرمن. ولكنهم أشاعوا فيما بينهم أن الحكومة هدرت لهم دماء الأرمن،
ورخصت لهم بالفتك بهم، وعند ذلك هجموا على المستودعات العسكرية، وأخذوا
الأسلحة وما يلزمهم من الذخيرة، وفعلوا ما فعلوه، مما أوجب على أعضاء ديوان
الحرب أن ينكروه ويذرفوا من أجله الدموع، ولما حمي الوطيس أخذ رجال
الحكومة يفوزون بأنفسهم، فهربوا وتواروا عن العيان، ثم سجن عدد كبير من
الأرمن.
ولما عقد الديوان الحربي حكم على 15 نفسا من الأرمن والمسلمين بالإعدام،
فأعدموا، ويوجد الآن من 700 إلى 800 نفس كلهم مجرمون مذنبون كالذين شنقوا
وإذا أردنا محاكمة كل الذين دخلوا في هذه الحوادث كان هناك من 10 إلى 15 ألف
نفس، وإذا كان لابد من عقاب كل الذين ارتكبوا المخالفات والجرائم، كان لابد من