فهذه المسألة عندي من اللغو.
(7) ما قاله في جواب المنار عن مسألة الحكم على الشيء قبل وقوعه وبعد
وقوعه وحادثة مرض ولي عهد ألمانيا عبارته معسلطة أيضا، والظاهر منها أنه لم
يفهم ما قلناه فيها. وقد مثل لها مثلا: رجلا سرق قرطا وجازته الحكومة، هل كان
يمكنه قبل أن تقع السرقة منه أن لا يسرق أم لا؟ زعم أن مقتضى كلام المنار أنه
لم يكن يمكنه أن لا يسرق، وأن جوابه هو وجواب العلم والقرآن؛ أنه كان يمكنه
أن لا يسرق. والحق في مثل هذه المسألة أننا إذا نظرنا إلى طبيعة الرجل الذي
سرق وطبيعة العمل الذي هو السرقة في المثال، نرى أن العمل في ذاته من
الممكنات، وأن الرجل كان متمكنا من فعله وتركه، وأن الترك هو الأصل فلا يقال:
إنه لم يكن في إمكانه أن يترك، وإذا نظرنا في ذلك باعتبار أن العمل وقع من
الرجل، علمنا أن وقوع السرقة منه حتم لم يكن منه بد، لا باعتبار الإمكان الخاص
بطبيعته كما تقدم، بل باعتبار الواقع ونفس الأمر، وكذلك باعتبار علم الله - تعالى -
فإنه متى وقع الشيء علمنا أن علم الله تعالى كان متعلقا بوقوعه؛ لأن علمه تعالى
يكون دائما مطابقا للواقع وإلا كان جهلا، وذلك محال. فإذا لم يفهم المنتقد ما نفهمه
ويفهمه جميع العقلاء؛ من كون الواقع قد انتهى الحكم فيه وأنه لا يقال فيه نفسه،
كان يمكن أن لا يقع؛ لأن هذا تناقض، وإنما يقال ذلك باعتبار طبيعية الإمكان
وصرف النظر عن كون الأمر قد وقع بالفعل، إذا لم يفهم هذه الدقيقة في الفرق بين
الاعتبارين تنازلنا له عنها، فإنها مسألة عقلية محضة لا يترتب على الخلاف فيها
أمر كبير.
(8) لقد تبسمنا عند قراءة قول المنتقد (يا صاحب المنار، إن كنت تريد
إصلاحا، فلا يجب أن يكون تقليديا) فيالله العجب من شأن الإنسان، أينهى
صاحب المنار عن التقليد بعد أن حاربه وحارب أهله اثنتي عشرة سنة! ! ومن
الذي نهاه؟ رجل يقرأ المنار! ! أما قوله: إن الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى
السنن الطبيعية، وانطباق ذلك بحسب اجتهادنا على القرآن، لم يكثر ولم ينتشر
عند بعض المسلمين؛ إلا بسبب ما رأوه من تقدم الأمم الغربية باتباع هذه السنن
وسبب ضغط أوروبا على الكثير منهم، فهو صحيح في الجملة، ولا يضرنا أن
تعدنا حوادث الزمان للعمل بما يرشدنا إليه القرآن، وأن نفهم منه ما لم نكن نفهمه
نحن ولا آباؤنا الأولون، فإن كلام الله- تعالى - بحر لا تنفد حكمه، بل هي تفيض
في كل عصر على المستعدين بما يناسبه {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم أنه الحق} (فصلت: 53) على أننا لا نسلم أن المنتفعين بذلك
والمقتنعين به هم الواقفون على أحوال الغربيين دون غيرهم، فالحق أن الأمر ليس
محصورا فيهم ولا أنهم مقلدون فيه؛ بل هم مستقلون، ونوضح ذلك في الكلام عن
المسألة التاسعة. وأما قوله: إن (المجهودات) الكثيرة التي يؤديها أمثالنا هي
كالشعرة البيضاء في الجسم الأسود فهو غير صحيح، وليس لمثله أن يحكم في ذلك،
وهو لم يختبر شعوب المسلمين، ولا ساح في بلادهم، وليس له وسائط أخرى
كافية لمعرفة سير الإصلاح فيهم، فالحق أن الإصلاح أوسع انتشارا مما يظن، فإن
كان لا يزال قليلا بالنسبة إلى مجموع المسلمين، فنموه في كل مكان يبشر بمستقبل
حسن (وصاحب الدار أدرى) فزعمه أن تلك المساعي أو المجهودات تصير