مؤاخذة العلماء والرد على جريدة طرابلس
(تتمة ما سبق)
(الاعتذار الثاني) ملخصه: إذا شرع العلماء في الخطب في المجامع
والنوادي، وركبوا الأخطار للمواعظ، ونشروا المقالات في الجرائد والدفاتر،
واجتمعوا للمذاكرة وتدبير شؤون الأمة واستنباط القواعد المتكفلة بالإصلاح،وجمعوا
الثروة لإقامة الشركات العمومية وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
قالت (طرابلس) :
(لا سيما لأهل السطوة والنفوذ، وشدوا على الكثير من فاسدي الأخلاق،
وحاولوا نزع خلالهم الفاسدة عنهم إلى أمثال ذلك من الشؤون التي يرجى عندها
نهضة الأمة، فهل يروق ذلك منهم في كل نظر، ويساعدون عليه من أهل البدو
والحضر، أو يعارضون أشد المعارضة ويقصدون بالأذى من ذوي الشرور وحقائب
الريب والعيب، ولا يقوم بمساعدتهم إلا من لا تجدي مساعدته نفعا، وربما نسب إليهم
أنهم جماعات إفساد ودسائس ضد الحكومة أو الأمة أو مثل ذلك ويرشقون بسهام
الملام من أكثر الأنام حتى يقول قائلهم: ما لهؤلاء القوم يتعرضون لما لا يعنيهم. إذا
منوا بالأذى ظهرت الشماتة بهم حتى من أهليهم وقيل: هكذا جزاء التعرض لما لا
يعني الإنسان. فما كان أغنى هؤلاء العلماء عن المطاردة في هذا الميدان) اه.
الجواب:
إذا كان وجوب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطا بأن
يروق عند الشروع فيه في كل نظر، ويساعد عليه أهل البدو والحضر كما يفهم من
صريح كلام الجريدة (طرابلس) ، فلا شك أن الوجوب ساقط عن العلماء بل لا
ريب في أن هذا الفرض لم يتحقق شرطه في عصر من الأعصار. وإن إيجابه في
الشرع لا معنى له، ولكن هذا الشرط لم يقل به شرع ولا عقل، فذكره في معرض
الاعتذار عن العلماء وبيان سقوط الوجوب عنهم - لغو لا معنى له وأما المعارضة
والقصد بالأذى؛ فالأولى منهما لا معنى لذكرها أيضا، ولكن القصد بالأذى محل نظر
ويحتاج القول فيه إلى تفصيل نكتفي بموجز منه؛ لأن كلامنا مع أهل العلم، فنقول:
أولا - لأن القصد بالأذى لأجل الإرشاد غير محقق، وإنما هو احتمال يصح أن
يفرض وقوعه في كل عمل.
ثانيا - أن القصد لا يوجب الإيقاع لاحتمال الموانع من جانب القاصد أو
المقصود أو الأحوال الخارجية.
ثالثا - أن الأعمال الواجبة على العلماء كثيرة جدا، وغير جائز أن يكون كل
عمل متروك منها يعود على فاعله بالضرر والأذى، فيجب على العالم أن يأتي ما
يغلب على ظنه السلامة فيه حتى إذا ما ساوره البلاء وواثبه الإيذاء وتحقق أنه لا
يستطيع الغلب - يعدل عنه إلى عمل آخر.
رابعا - أن الأذى أو الضرر الذي يخافه من يقوم بخدمة الأمة له درجات
سنفصل القول فيها عند الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونكتفي هنا
بقول أئمة العلماء: إن توقع الإيذاء الشديد حقيقة كالضرب المبرح والقتل والسلب
إذا غلب الظن بأمارات واضحة - يسقط وجوب الحسبة ويبقى الاستحباب، وأما
الرشق بسهام الملام - الذي يخاف منه أستاذ طرابلس وذكره في الاعتذار - فلا يسقط
الوجوب. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي: (ولو تركت الحسبة بلوم لائم أو باغتياب
فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله - لم يكن للحسبة
وجوب أصلا؛ إذ لا تنفك الحسبة عنه) .
ثم إن ما نحن في أشد الحاجة إليه من إرشاد العلماء يحصل بإصلاح التعليم
والخطابة الجمعية وكثرة المذاكرة في مواضيع الإصلاح في المنتديات والسمار، ولا