والوقوف على تاريخ دينهم. ومن الجهل أن يقال: إنهم يستغنون عن ذلك كله
بالترجمة لما سنبينه في فرصة أخرى، ولأن جعلها اللغة الرسمية هو الذي يزيل
خطر تفرق الأجناس، فإذا اتفق عليها المسلمون الذين يشاركون فيها غيرهم من
الملل في البلاد العربية، لا يبقى للروم والأرمن سبيل لطلب تعليم لغتهم في مدارس
الدولة، ولا يكون لتعليمهم لها في مدارسهم خاصة تأثير في إضعاف الوحدة؛ ولأنها
لغة حضارة سابقة وعلوم وفنون؛ ولأنها اللغة المشتركة بين جميع المسلمين ولأنه
يمكن أن توسع دائرة نفوذ الدولة بنشرها في الممالك الشرقية التي يكثر فيها
المسلمون: (الصين وجاوه والهند) من غير نفقة توازي عشر معشار ما تنفقه
الأمم الغربية لنشر لغاتها، وتوسيع دائرة نفوذها وتجارتها في الشرق؛ ولأن الدولة
تأمن بذلك من قيام دولة عربية تدعي الخلافة وتنازعها النفوذ في العالم الإسلامي
بنفسها وبمساعدة بعض دول أوربا؛ ولأن في ذلك تحقيقا لمقصد من مقاصد الإسلام
العالية وهو محو العصبيات الجنسية وتوسيع دائرة الأخوة الإنسانية.
هذه المرجحات لا تعزب عن علم أذكياء المفكرين من الترك، ولو كان أمر
الأقوام والشعوب مما يتبع فيه البرهان إذا ظهر لكان حل هذه المسألة من أهون
الأمور. ولكن الأقوام والجماعات تتبع الشعور والوجدان دون العقل والبرهان بل
يقول الفيلسوف الاجتماعي جوستاف لبون: إنها لا تعقل ولا تطيق سماع الدليل،
فلا مطمع إذا في رضاء الشعب التركي بجعل العربية لغة العلم في الدولة كلها مهما
كان في ذلك من الفوائد وأمن الغوائل؛ لا سيما في هذا العصر الذي اشتدت فيه
العصبيات الجنسية في أوربا من عهد نابليون إلى اليوم، وسرت عدواها إلى البلاد
المجاورة لها.
إذا كنا لا نجد سبيلا إلى توحيد اللغة؛ لاجتناء فوائده فكيف السبيل إلى اتقاء
غوائل التنازع بين اللغتين السائدتين، وما يتبعه من تحريك عصبية الجنسين الذي
هو أشد الأخطار على الدولة في العهد الذي يجب الإنفاق فيه على تعزيزها
وإعلاء شأنها، والتأليف بين أجناسها وعناصرها جهد المستطاع.
يقول أكثر الباحثين المستقلين من الأجانب والعثمانيين: إن لحل هذا المشكل
طريقا معبدا ومثالا متبعا لا يحتاج معه إلى النظر والاستدلال؛ وهو ما عليه
سلطنة النمسا، فينبغي أن يكون العرب والترك في الدولة العثمانية كشعبي النمسا
والمجر، وأن يكون سائر العناصر العثمانية كسائر العناصر في تلك الإمبراطورية.
أراني بهذا قد وصلت إلى بحث لم أكن أرمي إليه، وطرقت بابا لا غرض لي
الآن بالدخول فيه؛ باب البحث في المسألة التي يعبرون عنها بالمركزية
واللامركزية التي هي موضوع الخلاف بين الحزبين السياسيين الطبيعيين فينا وهما:
حزب الاتحاديين وحزب الأحرار، فلندع تنازعهما للزمان يبرم فيه حكمه، ولنعد
إلى موضوع اللغتين فنختم الكلام فيه برأيين؛ أحدهما: ما نراه يرضي المفكرين
ودعاة العلم والسياسة من العرب، والآخر: لأحد المفكرين والخبراء من الترك ولا
ندري أيرضيهم أم لا.
(الرأي الأول) هو أن يكون تعليم كل من الشعبين في المدارس الابتدائية
الرسمية بلغته، وأن يكون تعلم اللغتين إلزاميا في جميع مدارس الحكومة الثانوية
والعالية، وأن يكون تعليم العلوم في بلاد العرب بالعربية، وفي بلاد الترك بالتركية،
وأن تكون جميع معاملات الحكومة كل ولاية من ولايتهما بلغتها، ويكون في