الشعوب شركة في هذه المزايا.
إن الأرمن شعب صغير وعهده قريب بتدوين لغته وجعلها لغة علمية، ولا
يطمع أحد من عقلائه بنشر هذه اللغة في شعب آخر، فهي لغة قاصرة محصورة
غير قابلة لحياة النشر والامتداد؛ لعدم الحاجة إليها عند غير أهلها. واللغة التركية
مزاحمة لها فيهم أنفسهم، فهي أملك لألسنتهم من لغتهم.
وأما الألبان والأكراد: فهم حتى اليوم لم يدونوا لغتيهم، ويجعلوهما لغة علم،
ولا يطمعون في نشرهما وتحويل أحد من الشعوب الأخرى إليهما، والتركية مزاحمة
لهما في الشعبين وكذا العربية لا سيما في بعض بلاد الأكراد؛ كالسليمانية وغيرها،
ثم إن الدين يجذبهم إلى هذه، والإرادة تجذبهم إلى تلك، فزيادة عناية كل شعب من
هذين الشعبين بلغته ومحاولته إحياءها تقليدا لما ذكرناه من طبيعة المدنية الغربية لهذا
العهد، لا يفيده إلا أثقالا تعوقه عن تحصيل العلوم، ومجاراة غيره بالترقي فيها؛
لأنه إن ترك العربية قصر في دينه الذي هو أعز شيء عليه، وإن ترك التركية قصر
في عثمانيته وما يترتب عليها من الفوائد، فلم يبق إلا أنه يضيع بعض زمن
التحصيل في دراسة لغته القومية، ولا أرى العقلاء منهم يطمعون في تأسيس دولة؛
لأنهم يعلمون أنه لا فرق في ذلك بين شعبيهما وبين الشعب الأرمني؛ من حيث إنه
طمع في غير مطمع يضر الطامع ويضر الدولة، فيقوى عليهما الطامعون فيهما،
ولضرر الشعب الصغير من أكبر ضرر الأمة الكبيرة. على أن محاولة تمزيق السلطة
محرم في الإسلام، فالشعب الإسلامي الذي يفارق الجماعة يجني على دينه وعلى
دنياه، فالتنازع الحقيقي في لغات الشعوب العثمانية إنما هو بين العربية والتركية.
يرى بعض الترك الغالين في عصبية الجنس أنه ينبغي للدولة أن تجعل اللغة
التركية وحدها لغة التعليم، وتلزم جميع العثمانيين بتعلمها، وتجعلها اللغة الرسمية
في جميع معاملات الحكومة حتى التقاضي والمرافعة في المحاكم، إلى أن تحول
العرب فمن دونهم من العثمانيين إلى الجنسية التركية. ويظنون أن هذا أمر ممكن
حتى في عصر الدستور وما ظنهم هذا إلا إثم وغرور.
ويرى بعض العرب بنزعة دينية وبعضهم بنزعة جنسية أنه ينبغي للدولة أن
تجعل اللغة العربية هي لغة العلم، ثم تجعلها بعد انتشارها اللغة الرسمية؛ لأنها لغة
الشعب الأكبر من الشعوب العثمانية ولغة الدين لجميع مسلميها ومسلمي سائر الآفاق
الذين يرتبطون معها برابطة الخلافة، ويغفلون عما بيناه في القسم التمهيدي من هذا
المقال من شأن المحافظة على الجنسية، لاسيما في شعب يرى لنفسه حق السيادة،
فإن تنازل عنها بالدستور فإنه يصعب عليه أن يترك من مميزاته ما حفظ لنفسه الحق
في استبقائه بنص القانون الأساسي، وهي جعل لغته هي اللغة الرسمية للدولة.
إن غوائل اختلاف اللغة في الدولة لا تنكر، وإن فوائد توحيدها ووحدة الأمة
بها لا تجهل، وإن رجحان العربية في الدين والعلم والسياسة لهو أوضح وأظهر،
فإنها هي التي تتوفر الدواعي على تعميمها؛ لأن الناطقين بها أكثر من الناطقين
بغيرها، وإرجاع القليل إلى الكثير أسهل من عكسه؛ ولأن للترك والكرد والألبان
باعثا نفسيا يبعثهم على تعلمها؛ وهو الحاجة إلى فهم كلام ربهم - عز وجل -
وحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم وحكم سلفهم الصالح - رضي الله عنهم -
وكتب أئمتهم في التفسير والحديث والفقه وغيرها من علوم الدين - رحمهم الله -