الاجتماع أن منتهى الكمال البشري في هذه الحياة أن يكون الناس كلهم أمة واحدة لا
يفرق بينهم نسب ولا لغة ولا وطن ولا دين، ويستحيل أن يتحولوا إلى هذا دفعة
واحدة، وإنما يكون مثل هذا باندغام بعض الأجناس في بعض بالتدريج البطيء، وإن
الأمم الكبرى التي تجتهد بنشر لغاتها وآدابها في أرجاء العالم تطمع كل واحدة منها في
أن تكون لغتها هي لغة البشر كلهم في المستقبل البعيد؛ لكي يكون لها الإمامة وبقاء
التاريخ والذكر في الزمن المستقبل على ما يكون لها من السبق إلى الاستفادة من
توسيع دائرة جنسيتها في الحال. ولا ينافي هذا ما نشاهد عليه الإنكليز - وهم أطمع
الأمم في هذه الغاية - من شدة محافظتهم على جنسيتهم وغلوهم في أثرتهم لما عليه
الإنسان من الحرص والبخل بمميزاته وخصائصه، سواء كانت شخصية أو قومية،
وإن هذا البحث ليتسع لتفصيل ليس هذا المقال بموضعه، وإنما ذكرناه فيه تمهيدا
ومقدمة لا مقصدا. وعندي أن الإسلام يرمي إلى هذه الجامعة العامة [2] .
ومن فروع هذا المبحث التي لا مندوحة عن ذكرها في باب التمهيد؛ أن هذا
النوع الكمالي من زوال الجنسيات أو تحول بعضها إلى بعض، لا يكاد يرضى
شعب من الشعوب بأن يكون هو المدغم في غيره لأجل تحقيقه، فضلا عن أن
يرضى بذلك إيثارا لمقومات جنس آخر على مقومات جنسيته، وسبب ذلك ما
ذكرناه آنفا من حرص الإنسان على خصائصه ومميزاته؛ وإن كانت ضارة كبعض
التقاليد والعادات، وإنما له طريقان: أحدهما الغلب والقهر، وطبيعة المدنية
الحاضرة تأباه؛ لما ذكرناه في فاتحة الكلام. وثانيهما التحالف والاتحاد في المصالح
والمنافع، بحيث يأخذ كل جنس من الآخر أمثل ما عنده بمقتضى سنة الانتخاب
الطبيعي، إلى أن تغلب مقومات جنسية أحدهما في مجموعها على مقومات جنسية
الآخر، ويصيران جنسا واحدا وهو ما يطمع فيه بعض الغربيين في مستعمراتهم:
كفرنسا في الجزائر، والشعوب العثمانية أحوج إليه ولن يكونوا أمة واحدة بدونه.
ينتج ما تقدم من المقدمات أن الدولة العثمانية لا تستطيع في هذا العصر أن تحل
رابطة جنس من الأجناس التي تتكون منها أمتها بالقهر والإكراه، ولا بالخلابة
والإقناع، بل سبيلها اللاحب أن تؤلف بينها في المنافع والمرافق، والمصالح
والوظائف، وتوحدها بجنسية الشريعة والقانون، دون جنسية اللغة والدين، حتى
يتمازج منها ما هو مستعد للمزج، وينبذ مزاج وحدتها الجديدة من لا يقبل ذلك من
الأجناس كما ينبذ مزاج الجسم المعتدل ما عساه يدخل فيه من الأجسام الغربية.
أعني بهذا النبذ - واللبيب يفهم - ما تقتضيه طبيعة الاجتماع من ذلك، لا أن
الدولة نفسها تنفي من بلادها الآن بعض الأجناس. ذلك أن الجنس الذي لا تقبل
طبيعته الوحدة العثمانية التي ذكرناها (كجنس الروم فيما يظهر) ؛ لجذب جنسية
أخرى هي أقوى منها في حقه، يتسلل أكثر أفراده في بلادها بالهجرة أو سبب آخر،
ويتصلون بجنسهم الذي تربطهم به عدة روابط؛ لكونه أقوى على جذبهم من الجنس
الذي يرتبطون فيه برابطة واحدة.
أما تنازع البقاء بين الجنسيات اللغوية في الشعوب العثمانية الذي ينتهي
باستيفاء طوره الاجتماعي إلى تغلب الأمثل، فسيكون على أشده بين العربية
والتركية؛ لأنهما اللغتان الحيتان للشعبين الكبيرين في الأمة، والأولى منهما لغة
الدين يكفله منصب الخلافة. والثانية لغة السلطنة الرسمية، وليس للغات سائر