علماء تونس كالشيخ سالم أبي حاجب لأشاروا عليه بعدم طبعها؛ لأنهم يرون من
العار نسبتها إلى واحد منهم.
ثم ذكر المحجوب مسألة زيارة القبور، فجاء فيها بما هو مشهور على ألسنة
العامة، وخصمه لا ينكر الرخصة في زيارة القبور , ولكنه ينكر أن تزار لغير ما
صرح به في الحديث من سبب الزيارة، وهو العبرة وتذكر الآخرة، وما غلط به
الغزالي من مسألة الاستمداد لا يقوم حجة عليه؛ لأنه لا يدخل في مفهوم الحديث بل
يخالفه، على أن الغزالي لا يبيح تعظيم القبور ودعاء من دفن فيها، وغير ذلك مما
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك حرف حديث (لا تشد الرحال) فألحق به قيد (نذر الصلاة فيها) ولو
جاز لنا أن نقيد الآيات والأحاديث بما لا تدل عليه عبارتها لما سلم لنا من ديننا
شيء، ومن جهله بالحديث أنه جعل غاية الاحتجاج وعمدة البراهين على زيارة قبر
النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)
(كما في ص 11) وأهون ما قال المحدثون في هذا الحديث: إنه ضعيف، كما ترى
في الجامع الصغير للسيوطي، وكأن المحجوب قد حجب والعياذ بالله تعالى عن
جميع كتب السنة حتى مثل الجامع الصغير.
ثم احتج (في ص 12) ببناء سليمان لقبر الخليل عليهما السلام، وببعض
روايات حديث المعراج: أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عند
قبر جده إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين ففعل. وزعم أن هذا حديث
صححه المحدثون الثقات وهو كاذب في ذلك، بل قال شيخ الإسلام في تفسير سورة
الإخلاص: إنه موضوع، ولم يكن لإبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم قبر مبني
قبل الإسلام ولا في العصر الأول له. على أنه إذا صح لا يكون حجة على
خلاف ما قلناه؛ لأنه لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها؛ إذ لا يدل
على أن القبر كان عليه مسجد، ولا على أنه صلى الله عليه وسلم صلى إليه أو
عليه معظما له، بل به تصدق كلمة (عنده) بالصلاة في مكان هناك، وإن بعد عن
القبر.
فإن فرضنا أنه هذا الحديث يعارضها والجمع بينه وبينها متعذر، وجب القول
بنسخه دونها؛ لأن أحاديث المعراج كانت في أول الإسلام وأحاديث النهي عن
القبور كانت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان يقولها قبل
الموت بخمس ليال ويقول: (اللهم إني بلغت) ثلاث مرات، ثم قال: (اللهم
اشهد) 3 مرات كما في حديث كعب بن مالك عند الطبراني , وأنى للمحجوب أن
يطلع على هذا؟
وحرف أيضا النهي عن وضع السرج على القبور، فقال (في ص 13) بحمله
على تقدير صحته على فعل ذلك للتعظيم المجرد عن انتفاع الزائرين، قال:
(وأما إذا كان القصد به انتفاع اللائذين والمقيمين، فهو جائز بلا مين) وهذا من
التحكم في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالهوى، وقد علم مما مر عن ابن
حجر فساد تحريفه. وبناؤه التحريف على فرض صحة الحديث من دلائل جهله
بالرواية.
وحرف أيضا وأول النذور والذبائح لأصحاب القبور، وزعم أن تلك النذور لا
تفعل على أنها من باب الديانات. وبطلان هذا بديهي لكل مختبر، إلا أنه يجوز أن
يكون لم يطلع على ما اطلع عليه من تلك البدع، فأطلق النفي كعادة أمثاله من الذين
يكيلون جزافا.
وحرف أيضا الأحاديث الواردة بطمس القبور وتسويتها؛ زاعما أن المراد
طمس ما كان من ذلك للجاهلية، وأنه لا بأس باتباع المسلمين لسننهم، بل زعم أن