حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه مع وجود الأحاديث بنصوصها وتفسير المحققين لها.
أورد ابن حجر الفقيه جملة من هذه الأحاديث في بيان الكبيرة ال (93 -98)
من كتابه (الزواجر) وهي: (اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها
أوثانا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها) ثم قال:
(عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما
ذكرته من هذه الأحاديث. ووجه أخذ اتخاذ القبر مسجدا منها واضح؛ لأنه لعن من
فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم
القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية (يحذر ما صنعوا) أي: يحذر أمته بقوله
لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا. واتخاذ القبر مسجدا معناه:
الصلاة عليه أو إليه، وحينئذ فقوله - أي: قول ذلك الإمام الذي نقل ابن حجر قوله
في كون هذه الأمور الستة من الكبائر - مكرر، إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة
عليها فقط، نعم.. إنما يتجه هذا الأخذ إذا كان القبر قبر معظم من نبي أو ولي كما
أشارت إليه رواية (إذا كان فيهم الرجل الصالح) ومن ثم قال أصحابنا: تحرم
الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما، فاشترطوا شيئين أن يكون قبر
معظم، وأن يقصد بالصلاة إليه ومثلها الصلاة عليه التبرك والإعظام، وكون هذا
الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث المذكورة لما علمت، وكأنه قاس على ذلك كل
تعظيم للقبر؛ كإيقاد السرج عليه تعظيما له وتبركا به، والطواف به كذلك، وهو
أخذ غير بعيد، سيما وقد صرح في الحديث المذكور آنفا بلعن من اتخذ على القبر
سرجا، فيحمل قول أصحابنا بكراهية ذلك على ماذا لم يقصد به تعظيما أو تبركا
بذي القبر [1] .
(قال) وأما اتخاذها أوثانا، فجاء النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم:
(لا تتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي) أي: لا تعظموه تعظيم غيركم لأوثانهم بالسجود
أو نحوه [2] ، فإن أراد ذلك الإمام بقوله: (واتخاذها أوثانا) هذا المعنى، اتجه ما
قاله من أن ذلك كبيرة بل كفر بشرطه، وإن أراد أن مطلق التعظيم الذي لم يؤذن
فيه كبيرة ففيه بعد. نعم.. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر
تبركا بها عين المحادة لله ورسوله وإبداع دين لم يأذن به الله؛ للنهي عنها ثم إجماعا،
فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها
عليها، والقول بالكراهية محمول على غير ذلك؛ إذ لا يظن ظان بالعلماء تجويز
فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن صاحبه، وتجب المبادرة لهدمها
وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على
معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نهى عن ذلك وأمر صلى الله عليه
وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح
وقفه ونذره) . انتهى.
(المنار)
ذكرنا هنا ما قاله ابن حجر نقلا وتفقها لا لأن ما جاء به أظهر من
الأحاديث الشريفة، بل ليعلم من لم يطلع عليه وعلى أمثاله من أقوال العلماء
المدققين أن التحريف الذي جاء به ذلك المحجوب تنبو عنه النصوص النبوية
الشريفة، ويخالفه كلام العلماء المحققين في شرحها، وأن خصمه ما ضل في هذه
المسألة - كما زعم - على علم. ولكنه هو ضل على تحريف وجهل، وهكذا كل
كلامه منبئ بجهله أو تعمده التحريف. ولعل من طبع هذه الرسالة لو استشار كبار