أحوال الدولة بالحرية التامة، ويذكر لي كثيرا من الأسرار؛ وهو يعلم أني أمين
عليها، ومنها رأيه في السلطان ورأي السلطان فيه. وثانيا - لماذا يكون مثل أحمد
باشا سيء النية لعبد الحميد وشديد العداوة له، مع ما ذكر صديقنا المناظر من إنعامه
عليه وإكرامه له؟ هل يعقل أن يكون لذلك سبب إلا اعتقاد هذا المشير الذي بذل في
سبيل الدولة دمه غير مرة أن عبد الحميد جان عليها ومخرب لها، وهو الذنب
الذي لا يغفره عند هذا الرجل العظيم الإنعام، ولا الإكرام الشخصي. وثالثا -
ليراجع صديقنا (ص 6و7) من منار هذه السنة، يجد فيها أن السلطان عبد الحميد
كان يتهم مختار باشا بأنه يساعد جريدتي المنار والقانون الأساسي؛ لأنهما أنشئتا
لمقاومته نفسه. ولو شئت لذكرت له كثيرا من أمثال هذه الوقائع والحوادث
والمكاتبات الرسمية السرية؛ ليعلم أنني إذا قلت فيه إنه لا يعرف حقيقة ما كان عليه
عبد الحميد في دولته ورجالها، فإنما أقول عن علم واختبار لا يمكن لمثله أن يصل
إلى ذرة منهما؛ لأن قصارى ما يصل إليه نتف متعارضة في الجرائد.
وما قيل في أحمد مختار باشا يقال في محمود شوكت باشا وأمثاله من
المشيرين وقواد الجيش وغيرهم من العقلاء الذين لم يصب أشخاصهم شر عبد
الحميد وبغيه. فإذا كان مثلي في غيرته على الدولة والملة متهما عند الصديق
(سامحه الله) ؛ لأن بغي عبد الحميد وحكومته أصابنا في أنفسنا وأموالنا وأهلينا،
فبماذا يتهم هؤلاء؟ على أنه لو فكر قليلا لعد اضطهاد الحكومة الحميدية لمثلي من
أسباب التعديل، لا من أسباب الجرح؛ إذ لولا الصدق والإخلاص لسهل علي أن
أكون مطوقا بذهب عبد الحميد دون سلاسل غضبه، ولا يعقل أن يكون بين أمثالنا
وبينه عداوات شخصية.
(5) نرى آخر ما استقر عليه رأي صديقنا؛ إنه كان يجب إبقاء عبد
الحميد على عرشه ومشاركة جماعة الدستور له واستعانتهم بتجاربه على إقامة
الحكومة الجديدة. ولكنهم لم يفعلوا ذلك؛ إيثارا للانتقام منه.
ونقول: إن أكثر العقلاء من الأجانب والعثمانيين العارفين بالتاريخ يرون أنه
كان يجب قتله عند الانقلاب الأول وإراحة الأمة من شره، وإن جمعية الاتحاد
والترقي التي كانت تدير القوة غلبت العفو والسماح والرحمة على الشدة والانتقام،
وظنت أنها تستطيع أن تنسخ سنة من سنن الاجتماع البشري، فتحدث انقلابا في الحكم
غير ملطخ بالدم، وقد كنت أنا ممن حذر من التعدي على شخص السلطان، ودعا إلى
الاستفادة من تجاربه في الأمور الخارجية في أول مقالة كتبتها بعد إعلان الدستور.
ولكن أبى الله ذلك فأبى عبد الحميد أن يعيش مع حكومة الشورى والدستور:
(يرضى القتيل وليس يرضى القاتل) فأخذ يكيد لها كما كاد لسابقتها، فوقع في البئر
التي حفرها. أما آن لك أيها العاشق لعبد الحميد أن تعرف الحقيقة التي عرفتها
الأرض والسماء، ولم يبق منفذ للشك فيها.
(6) يقول: إن محبي الحكم المطلق من مسلمي العراق وكردستان وجزيرة
العرب والأناطول، سيهبون إلى مقاومة الدستور بعد انقضاء مدة الأحكام العرفية.
يعنى أن من خطر الحكومة الدستورية على الدولة أنها مضادة لما عليه السواد
الأعظم من المسلمين، وستكون سببا للثورات والفتن الداخلية.
ونقول: إن البلاد التي ذكرها إن كانت جديرة بعدم فهم منافع الدستور؛ لعموم
الجهل فيها كما بينا ذلك في الكلام على تفاوت البلاد العثمانية في الاستعداد والعلم،