حكمهم فيها أجدر بالصحة.
(14) إننا نعتقد إخلاص مسلمي الهند في حبهم للدولة، ونعد صديقنا
ومناظرنا من أشدهم غيرة وإخلاصا، بل نقول: إن خطأه جاء من شدة غيرته.
المقصد وفيه مسائل
(1) اعترف صاحبنا (بأن الوسائل الأصلية لترقية المملكة العثمانية لم
توجد في عهد عبد الحميد) ... إلخ، واعترف بأن أخذ أزمة المملكة بيده (صار
في آخر الأمر موجبا للخراب) وهذا مناقض لرسالته الأولى برمتها ولبعض مسائل
رسالته هذه، كما أشرنا إلى ذلك في التمهيد والمقدمات.
(2) ادعى مع ذلك الاعتراف بأن عبد الحميد كان محسنا في إبطال
الدستور الأول واستبداده بالحكم المطلق، واستدل على ذلك بدليلين: أحدهما
سوء حال الدولة وعدم استعدادها للحكم الدستوري؛ بدليل ما حصل من سقوط
مدحت باشا المصلح، ومن أخذ القواد العثمانيين الرشوة في الحرب الروسية،
وسوء حال العمل في ذلك العهد، وعجز حلمي باشا عن إصلاح اليمن. وثانيهما:
كون حكم الإسلام هو الحكم المطلق.
نجيب عن دليله الأول من وجهين: أحدهما إنما يصح كونه محسنا في ذلك لو
كان عدل في حكمه المطلق وأصلح، وهو لم يكن إلا ظلوما مفسدا زادت الرشوة في
زمنه أضعافا مضاعفة. وثانيهما: أنه كان يمكنه أن ينفذ الدستور مع الرجال
المستعدين لذلك، الذين وضعوه كمدحت باشا وإخوانه كما فعل ميكادو اليابان
فيكون في أول الأمر دستورا في الصورة وحكما بين المطلق والشورى في الحقيقة،
وبذلك يقوى استعداد الأمة بسرعة. هذا ما نقوله مؤخرا في الدليل نفسه؛ لأننا لا
ننكر كون الأمة العثمانية لم تكن في عهد مدحت باشا مستعدة للدستور بنفسها؛ بل
صرحنا بذلك مرارا في خطبنا ومقالاتنا المنشورة في المنار. أما الجزئيات التي أيد
بها ذلك فهي مجال للبحث، فإن عبد الحميد اغتال مدحت باشا بالحيلة الخفية بعد ما
نقله من ولاية إلى ولاية، والأمة لم تفطن لكيده. وإن حسين حلمي باشا عجز عن
إصلاح اليمن؛ لأن كل إصلاح مع استبداد عبد الحميد وخرقه كان محالا، على أن
حلمي باشا كان حسن الإدارة في اليمن، لا ينكر أهلها ولا غيرهم ذلك.
ونجيب عن دليله الثاني بمنع زعمه أن حكومة الإسلام حكومة فردية مطلقة وقد
أساء جدا في قوله: إن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم الصديق
والفاروق - رضي الله عنهما - كان حكما مطلقا - برأهم الله مما قال - وإنما ذلك
هو حكم الشورى الكامل، وحكم التقييد بالشرع في الظاهر والباطن، وقد بينا ذلك في
المنار غير مرة مؤيدا ببراهين الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الأربعة. فليراجع
صاحبنا تفسير {وشاورهم في الأمر} (آل عمران: 159) من المجلد الحادي
عشر، ومباحث الحكومة الإسلامية في المجلد الرابع، وغيرهما من المجلدات،
وليستغفر الله تعالى مما قال.
(3) أذكر بعد زعمه أن حكومة الإسلام التي قام بها النبي - صلى الله عليه
وسلم - والخلفاء الراشدون كانت حكومة مطلقة، زعمه أنني قلت: إن الحركة الجديدة
في الدولة العلية هي عين التوحيد والإسلام، ورده ذلك بزعمه أن فتيان الترك
القائمين بهذه الحركة يتبعون خطوات فرنسا بإسقاط الملك فعلماء الدين، ثم بقطع
العلاقة بين الناس وربهم، واختيار مذهب الدهريين.
ونقول في جوابه: إن زعمه هذا من سوء الظن المتعلق بمنكوبات الصدور
ومخبآت الغيب للمستقبل. وإذا كان صاحبنا ومناظرنا لا يعرف حقيقة الدولة