قوله أشبه شيء بقول من يجوز أكل وشرب وتناول واستعمال كل ما على الأرض
وكل ما يخرج منها، بقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} (البقرة: 29) الآية، فكما أن هذا لا يصح، فتحليل استعمال كل زينة بكل
صفة لا يجوز مثله، والآية لا تدل عليه.
قال: حرموا أن تنكح المرأة على عمتها وخالفوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما
وراء ذلكم} (النساء: 24) إلى قوله بعد أن ذكر سائر المحرمات، وليس من
بينهن المرأة على عمتها أو خالتها. وأقول: هذه الآية قد دندن حولها الخوارج
وأطالوا بما لا طائل تحته، وقد خالفوا إجماع من تقدم عليهم علما وفضلا،
وخالفوا نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر
منهم وذمهم وقال: إنهم يمرقون من الدين، استدلوا بعموم قوله تعالى: {وأحل لكم
ما وراء ذلكم} (النساء: 24) وهو غير مراد على إطلاقه لوجود نصوص
القرآن بتحريم محرمات لم تذكر في هذه الآية؛ كالمشركة وزواج الأمة لمن يقدر
على زواج الحرة والزانية، والملاعنة، والمطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره،
والعقد بالربيبة قبل أن يطلق أمها ويدخل بها على خلاف في ذلك بين العلماء، كما
اختلفوا في المشار إليه في قوله: {ما وراء ذلكم} (النساء: 24) وقد اختلفت
طرق أهل العلم في الرد عليهم، ونحن إذا ناقشناهم الحساب قلنا لهم: إن الله ذكر
ما ذكر من المحرمات منبها بها على ما لم يذكره مما اتحدت فيه علة التحريم،
وليس المراد الحصر بالعد ولا إقامته مقام الرسم والحد؛ وبناء على ذلك نقول: إن
الله لم يذكر الجدات، ولا بنات الأولاد، ولا أم المرضعة، ولا بنات الأخت والأخ
من الرضاعة، ولا سائر من يحرمن من الرضاعة، فكما أنه لم يصرح بذكر من
ذكرناهن وهن محرمات غير داخلات في قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء:
24) فكذلك تحريم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها من كل امرأة، لو
فرضت ذكرا حرمت على الأخرى - لا يحل أن تنكح عليها - فقوله: {وأن
تجمعوا بين الأختين} (النساء: 23) لا يأبى دخول الجمع بين إحداهما وبنت
أختها وأخيها في المنع والنهي، بل دخولهما ظاهر لأهل العلم بالقرآن، لا سيما وقد
دل الحديث الصحيح أو المتواتر عند بعضهم على ذلك.
ولو سلمنا بالمعارضة فهي ليست لنص الآية. وإنما هي بين عمومها أو
استمرار الحكم وتأبيده وهو ظني كما تقدم، والحديث أقل حالاته أن يكون أرجح،
وإذا وقعت المعارضة فالجمع بين الدليلين هو الواجب إذا أمكن، وإلا لزم إهمال
أحدهما بلا موجب، وهو لا يجوز. هذا على قول من يقول إن الأحاديث الصحاح
إنما تفيد الظن، أما على ما اعتمدناه من أنها قد تفيدنا العلم، فالأمر واضح ظاهر
ولا قباحة فيه.
قال الفاضل حفظه الله: أوجبوا القتل مطلقا على من ارتد عن الإسلام
للحديث، والقرآن يقول:] لا إكراه في الدين [ {فمن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر (الكهف: 29) } (البقرة: 256) وأقول: قوله أوجبوا القتل مطلقا
ليس بصحيح على إطلاقه، بل لو منع الإمام عن قتل المرتد لمصلحة؛ كمهادنة
ومعاهدة ومأمنة بشروط ألجئ إليها، لا يجوز قتله، فقتل المرتد قد يختلف حكمه
باختلاف الحالات، وهذا الاختلاف الذي قد يرى أنه تسهيل في بعض الأوقات
والأحوال، إنما يستفاد من الأحاديث والسنن لا من القرآن , ومن تفكر فيما اشتمل