مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيان من جوز وقوع المعارضة ومن التمس
لها موافقة من آيات الكتاب العزيز، لأن المرمى والمحط واحد.
قال الأخ الفاضل: حرموا أكل الحمر الأهلية للحديث مع أن الله يقول:
{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} (الأنعام: 145) الآية، ويقول: {إنما حرم عليكم الميتة والدم} (البقرة: 173)
الآية إلخ، وأقول: إن الحصر في هاتين الآيتين قد عارضته آيات أخرى في
القرآن نفسه [1] وإذا أخذ المطعوم المحرم أعم من لحم الحيوان فالمعارض أكثر.
وحينئذ إما أن يقال الحصر منسوخ أو مخصوص بوقت نزولها، وكلا التقديرين
مخالف لمذهب الفاضل؛ لعدم تجويزه النسخ أي: وقوعه، ولقوله: إن الخصوص
بوقت دون وقت لا يكون في القرآن، وإنما يكون في الحديث؛ لأنه - أي الحديث -
شريعة مؤقتة بزعمه، وهو هنا لا محيص له من التزام أحد الاحتمالين رضي أم أبى.
ثم نقول: إذا كان الحصر منسوخا أو مقيدا بحين النزول، فلا يكون الحديث
المذكور معارضا لنص القرآن المحكم بلا خلاف، وإنما هو من باب الزيادة على ما
في القرآن أو ما سكت عنه، ومن لا يجوز ذلك فقوله غير مؤيد بحجة ولا بشبه
حجة، على أنا نقول: إن الله حرم الخبائث والخبيث في القرآن كما حرم الإنفاق
منه، فلم لا يجوز أن يكون لحم الحمر الأهلية من ذلك، والحديث مبين لما أجملت
تلك الآيات، وبذلك يندفع الاعتراض من أصله.
قال الفاضل: قالوا بحرمة الذهب والفضة والحرير للأحاديث التي رووها،
والقرآن يقول:] قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق [
الآية (الأعراف: 32) ، قلت: وليس الأمر كما أطلق، وأهل الحق - رحمهم
الله - لم يحرموا إلا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وعلى الرجال لبس
الذهب في غير السلاح، والحرير الخالص لغير الضرورة، والآية ليست نصا في
تحليل ذلك، بل لم يذكر فيها شيء من ذلك بخصوصه، وكان سبب نزولها في
زينة مخصوصة حرمها المشركون؛ وهي ستر العورة، فكانوا لا يجيزون، بل
يحرمون سترها عند الطواف، وكانوا يحرمون بعض الرزق الطيب فأمر الله عباده
المؤمنين؛ أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، وأن يأكلوا ويشربوا من الطبيات من
الرزق، ونهاهم عن الإسراف في الأمرين أي: اللباس والأكل والشرب، ورد
على المشركين بأن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أي: اسئلهم من حرم زينة
الله التي أخرج لعباده والطبيات من الرزق الآية، فالآية لا يعارضها الحديث؛ لما
عرفت أن ما أحل لنا من ذلك هو مقيد بعدم الإسراف، وأيضا قوله: {من حرم
زينة الله التي أخرج لعباده} (الأعراف: 32) المراد بالزينة فيه: الزينة التي
أمرهم بأخذها عند كل مسجد، وتلك معلومة لدى المخاطبين - رضي الله عنهم -،
لم تكن هي ذهبا وفضة ولا حريرا، على أن سوى الأكل والشرب في آنية النقدين
من كل استعمال لما ذكره جائز للنساء، وهن ممن يدخل في الخطاب، وأيضا كل
ما يطلق عليه لفظ الزينة، لا يمكن الدكتور أن يجوزه لكل أحد بلا تقييد، ولا نظنه
يجوز للرجال لبس النساء ولا العكس مطلقا، وإذا كان الأمر كذلك، فكان الأولى به
أن لا يعترض علينا بهذه الآية في الأحاديث، لا سيما وقد عرفت أن آخر الآية إنما
هو مبني على ما ذكره في أولها.
إن من يعارض الأحاديث، ويحلل كل ما يطلق عليه لفظ الزينة بهذه الآية،