وصف يصلح أن يناط به حكم غير الحكم الذي يراد أن يطرد فيها مع عدم المانع
كذلك. ومن صحح النظر فيما ذمته هذه الآية؛ يرى أنه لا يصح قياس الأحاديث
الصحيحة عليه بوجه من الوجوه مطلقا، وكذلك العمومات والقياس والاستصحاب
ونحوه، كل ذلك لا تدل الآية على ذمه. وهذه لا تتعارض بل هي مرتبة، وأعلاها
نص القرآن ثم نص الحديث. وهذا الثاني مقدم على العموم مطلقا، وقيل على
العموم الذي قد تطرقه الاحتمال، وليس شيء من هذه الأشياء من الظن المذموم،
حتى عند من يجعل كل ذلك من الظن؛ لأن كل ما ذمه الله - تعالى - من الظن في
غير هذه الآية من كتابه؛ فإنما هو شقيق ما ذمه في هذه الآية؛ ولئلا يدخل في ذلك
الظن الراجح، كالقياس، وما ذكرناه بعده ونحو ذلك أيضا قوله تعالى: {إن
بعض الظن إثم} (الحجرات: 12) أي: بعض الظن الذي هو بمثابة ظن
المشركين غير المستند إلى حجة ترجحه فهو إثم؛ لأنه من ظن ضعفاء العقول
الذين ليس لديهم علم وبصيرة، وإنما هم يخرصون بالحرز والوهم الكاذب،
ومفهوم الآية أن البعض الآخر أي: كالظن الراجح ونحوه ليس كذلك، وحينئذ نقول:
إما أن يجعل الظن مراتب لا يتناول حكم إحداها الأخرى. وذلك مثل ما قلنا سابقا،
أو يجعل كالمتواطئ في إفراده، وهذا مع ضعفه، فالظن الراجح مستثنى كما
عرفت أيضا. وإما أن نجعل كل ما هو نظير ومثيل ما ذمهم عليه هو الظن، وكل
ما كان مدركه أقوى مما ذكره الله عن المشركين وذمهم عليه هو من العلم، وعلى
كل تقدير فاستدلال الفاضل الدكتور بهذه الآية ونحوها على ذم العمل بالأحاديث
الصحاح فاسد، فما ذمه الله عن المشركين في واد والأحاديث في واد آخر. وبما
ذكرناه تنحل عقدة الإشكال التي كثيرا ما تورد مثل هذه المسائل، فتأمل ذلك،
واشكر الله على أفضاله.
قال أخونا الفاضل: وقد أقر الأستاذ الفاضل الشيخ اليافعي بأن الظن إنما يذم
إذا عارضنا به الأمر القطعي. ثم رد علي بأني ومن على مذهبي كثيرا ما أعارض
نصوص القرآن الشريف الصريحة وأخالفها؛ لأجل الأحاديث الآحاد، إلى قوله:
وإليك بعض الأمثلة على ذلك.
وأقول في الجواب: قد قدمنا الكلام على آية الوصية للوالدين والأقربين
الوارثين، وهنا نقول للأخ المكرم حفظه الله: إن تجويز معارضة نص القرآن
بالحديث الصحيح لم يقل أحد من المسلمين به فيما أعلم، والحقير لا يقول به أيضا،
هذا فصل.
(الثاني) إن من جوز نسخ القرآن بالسنة متواترة كانت أو مشهورة أو
آحادية، لا يلزمه أن يقول بوقوع ذلك فعلا.
(الثالث) إن من يجوز نسخ القرآن بالحديث الصحيح هو لم يعارض به
نص القرآن، وإنما إذا صح حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متأخر
عن نزول آية ولم يمكن التوفيق بينهما، فالمعارضة إنما هي بين الحديث واستمرار
الحكم أي: بقائه أو عمومه وإطلاقه، وقد اختلف في الأول كبار العلماء -
رحمهم الله -، وقد قدمنا بعض الكلام على ذلك. أما الثاني والثالث فقد
قال بجوازه ووقوعه الجمهور. لكن قال شيخنا: ابن القيم - رحمه الله - مع
تجويزه النسخ بجميع أقسامه ما معناه؛ أن كل ما يظنه الناس معارضة بين السنة
والقرآن فليس الأمر كما يظنون، بل لا بد أن تكون السنة مبينة لآية من القرآن، هي
في الحقيقة ناسخة أو مخصصة لما يظن منه أن السنة خصصته أو قيدته، وعلى كل
تقدير فأهل العلم كلهم متفقون هؤلاء وهؤلاء على أنه لا يجوز إهمال وإلغاء شيء