فتفكر.
قال حضرة الفاضل في الكلمة الخامسة ما مؤداه: إن المسلمين خالفوا
القرآن بإيجابهم العمل بالأحاديث إلى آخره، واستدل ببعض آيات في ذم الظن الذي
أجبنا عنها في رسالتنا السابقة، وزيادة على ذلك نقول: قد قدمنا في هذه الجملة
المختصرة الأدلة القطعية على أن أخبار الآحاد ليست مما تفيد الظن فقط؛ بل هي تفيد
اليقين أيضا، فلا بد للفاضل أن ينقض ذلك أولا بأدلة أصح مما سقناها، ثم لا بد
له من أدلة جديدة تدل على أن جميع أحاديث الآحاد الثقات الضابطين الذين تنطبق
عليهم شرائط أهل الحديث لا تفيد العلم، ولو لبعض الناس. ثم لا بد له من دليل
يدل على أن المراد بالظن في هذه الآيات ما يرى أنه الظن الراجح، وبدون ذلك لا
يصح ولا يتم له الاستدلال بهذه الآيات على رد العمل بالأحاديث، نحن لا نرى أن
هذه الآيات مما تدل على ذم العمل بالأحاديث، ومن أراد ذلك منها فقد حملها ما لا
تحمله؛ لأن من تفكر في هذه الآيات وأمعن النظر فيما اشتملت عليه مما سماه الله ظنا
فيها يراه لا محالة، إنما هو مما يسميه الناس في زماننا هذا بالشك.
فالقرآن إنما يذم ما يكون بمرتبة الشك، بل بمرتبة الوهم والخرص فقوله
تعالى: {سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من
شيء} (الأنعام: 148) هو استدلال منهم بالمشيئة والقضاء والقدر الذي لم يعرفوا
سره ولا ما هو، ولا آمنوا به على رد وإنكار دين الله وشرعه، وعلى تكذيب رسوله
صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون: إن كل ما فعلناه هو حسن ودين مقبول عند
الله، حتى الغصب والسرقة وقتل النفس التي حرم الله إلى غير ذلك مما يقوله إخوانهم
الجبرية اليوم، فهل يصح هذا الاستدلال؟ وهل هو ظن راجح؟ وما المرجح؟ وهل
أخبار الثقات الضابطين مثل ما ذمه الله عن المشركين في هذه الآيات؟ وما لم تتحد
العلة ويعلم انتفاء المانع لا يصح القياس.
والفاضل - حفظه الله - كثيرا ما يستدل بهذه الآية ونحوها على رد وذم
العمل بالأحاديث الصحاح في زعمه. وقد سبقه إلى الاستدلال بها على ذلك
الخوارج، واستدل بها بعض العلماء على رد القياس المساوي والأولوي، وبعضهم
على رد وجوب الأخذ بالعمومات القرآنية مطلقا، أو الذي قد وقع فيها تخصيص أو
احتمال، وعلى رد الأخذ بالاستصحاب، وعلى رد الاجتهاد بترجيح أحد
الاحتمالين الراجح. واستدلالهم على ذلك أظهر من استدلال الفاضل على ما نحن
بصدده، فليسلم بما هو أولى من استدلاله، فإن سلم لزمه القول بأن ما سوى
المنصوص في القرآن ليس من الدين مطلقا، ولا يجوز العمل به، وعليه فلا ندري
ماذا يقول في الوقائع التي لم ينص عليها القرآن. إنه مهما يريد أن يقول فيها؛
فالحديث أولى من قوله ورأيه، وأقرب إلى العلم واليقين منه، وإلا لزمه أن الدين
ناقص غير كاف لفصل كل ما وقع.
ونقول: إن ما استدل به هؤلاء المشركون قد سماه الله ظنا وذمهم عليه، وإذا
كان الظن يطلق على الراجح من الاحتمالين، وعلى المتردد بينهما على السواء
وهو الشك، وعلى ما هو دون ذلك؛ كالوهم والحزر والخرص ونحوه، فهو
مشترك لفظي؛ إنما يدل على ما يراد منه بقرينة على الراجح، ولما كانت هذه
المعاني متفاوتة ومختلفة الحقائق فلا يصح أن يقاس هذا منها على ذاك، إلا إذا
استكملت شروط القياس؛ كاتحاد العلة، وأن لا يكون في المقيس أو المقيس عليه