رسائلهم إلى عمالهم، فكتابة الحديث بالصفة التي ذكرناها كانت من عملهم ومما
أجمعوا عليه: فعلا وتقديرا.
وغاية ما يثبت عن بعضهم أنه كره كتابته في كتاب واحد لا يرجع إلى سواه،
ويكون مرتبا كما كتب القرآن، يعمل به الناس ويتركوا ما لم يكن فيه، على أنهم
قد عزموا على ذلك، وكان ميل أكثرهم إلى الفعل، ومن كره ذلك؛ فإنما كرهه
رجوعا بعد الموافقة على الكتابة، ومع ذلك هو لم يكرهها ويتركها لأجل أن الحديث
شريعة مؤقتة، ولم يستدل على الترك بما يدل على أنه فهم أن الأحاديث شرعية
موقتة - كما بينا ذلك في رسالتنا السابقة - وهم صرحوا بأنهم لم يتركوا كتابة
الحديث بالصفة المذكورة؛ إلا خوف الالتباس بالمصحف، وبعضهم لم يقل: إلا
جردوا القرآن.
فالأصل الذي بنى عليه الفاضل الدكتور مذهبه إنما هو احتمال من عنده وظن
توهمه، لم يسبقه إلى تخيله أحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل قولهم
وعملهم وأمرهم يناقضه مناقضة النقيض لنقيضه، وما هذا حاله لا يصح فرضه -
على أنه لو لم يوجد عنهم ما يناقضه فلا يصح أن يجعل مثل ما هذا حاله أصلا؛
لمخالفته نصوص القرآن - بل لو لم يوجد في القرآن ما يناقضه، فلا يصح كذلك
لمخالفته ما يوجبه العقل للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولو تغاضينا عن ذلك
كله، فغايته أن يكون احتمالا من جملة احتمالات قاله غير معصوم وخالف إجماع
المسلمين، والله جل شأنه قد ذم من يتبع غير سبيلهم وتهدده، فما رأيك باحتمال هذا
حاله، كيف يعول عليه، أم كيف يسوغ للمنصفين الاعتماد عليه والمفاضلة دونه
وهو على كل تقدير ومهما فرض فاسد مدفوع. فهذا بعض ما نقوله في شبهة
الفاضل في عدم كتابة الحديث، وقد ذكرنا بعض أدلته في رسالتنا السابقة والمقام
جدير بالإطالة، ولكن فيما ذكرناه كفاية لمن يريد الله له الهداية.
أما من بعد الصحابة من رجال الأسانيد والأئمة المحدثين الذين رووا عن
الصحابة - رضي الله عنهم - وروى عنهم من بعدهم من الأئمة كذلك، فهم الذين
كتبوا الأحاديث وأجمعوا على كتابتها، وكانوا كلهم رحمهم الله يكتبون، وكان
المحدثون - رحمهم الله - يكتبون كل مروياتهم عن الشيخ حين الدرس، يكتب ذلك
الطلبة كلهم، ويقابلون ويصححون على الشيخ أو من كتابه، كل ذلك يكون بغاية
الاحتياط مع كمال الفحص والتنقيب عن كل ما يحدث به.
فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك، لم لم تكن جميع الأحاديث بنقل الجموع
والتواتر، قلنا: إن الأحاديث الصحاح هي هكذا في نفس الأمر ودليله تلقيهم ذلك
بالقبول، وسبب كونها آحادا إنما هو لأن أهل الكتب المعتبرة لا يثبتون إلا ما
يرويه الأثبات الضابطون ومن سواهم لا يروون عنه؛ لئلا يغتر به من لم يعرف
حاله تقليدا لمن روى عنه؛ ولأنهم يختارون الاختصار، فلذا وذاك يختارون في
مصنفاتهم الأمثل من الأسانيد ويتركون ما سواه، ونحن قد قلنا: إنهم لو اختاروا
طريقة التواترية لكان كل حديث أو أكثر الأحاديث متواترة في أكثر الطبقات،
فليتأمل الناظر. وإن أراد مصداق ما ذكرنا، فليفرض أي حديث مما اتفقوا على
صحته، ثم ليتتبع طرقه في كتبهم، فلا نشك أنه حينئذ يوافقنا على ما قلناه على أنه
إن وجد في أثناء سنده تفرد راو، فذلك الراوي لا بد وأن يكون ممن أجمع على
حفظه واعتباره وكماله وضبطه بالكتابة، ورب رجل يعدل رجالا