نحن وإياهم في انتخاب أعضائه، وجعلناهم وكلاء عنا؛ ليقرروا ويضعوا القوانين
التي تقوم بها مصلحة الجميع، وهذا ينافي كون التجنيد بالإكراه، وإن كره بعض
رؤساء الدين المتعصبين منهم، فإن هؤلاء الرؤساء ليسوا نوابا عن أهل دينهم في
وضع القوانين.
وأما المسألة الثانية: فيدلك على الحق فيها هذه النصوص التي ننقلها عن
رسالة الشيخ (شبلي النعماني) العالم الشهير، نشرت في أواخر السنة الأولى
من المنار، حقق فيها ما ذكرناه من كون الجزية جزاء الحماية والدفاع وأورد في
الاستدلال على ذلك هذه النصوص المروية، فقال:
ولعلك تطالبني بإثبات بعض القضايا المنطوية في هذا البيان؛ أي: إثبات أن
الجزية ما كانت تؤخذ من الذميين إلا للقيام بحمايتهم والمدافعة عنهم، وأن الذميين
لو أدخلوا في الجند أو تكفلوا أمر الدفاع لعفوا عن الجزية، فإن صدق ظني فأصغ
إلى الروايات التي تعطيك الثلج في هذا الباب، وتحسم مادة القيل والقال.
(فمنها) ما كتب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا حينما دخل الفرات
وأوغل فيها، وهذا نصه: (هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه:
إني عاهدتكم على الجزية والمنعة فلك الذمة والمنعة، وما منعناكم (أي حميناكم)
فلنا الجزية، وإلا فلا، كتب سنة اثنتي عشرة في صفر) (ومنها) ما كتب نواب
العراق لأهل الذمة وهاك نصه: (براءة لمن كان من كذا وكذا من الجزية التي
صالحهم عليه خالد والمسلمون، لكم يد على من بدل صلح خالد ما أقررتم بالجزية
وكنتم. أمانكم أمان وصلحكم صلح، ونحن لكم على الوفاء) .
(ومنها) ما كتب أهل ذمة العراق لأمراء المسلمين وهذا نصه: (إنا قد
أدينا الجزية التي عاهدنا عليها خالد، على أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين
وغيرهم) .
(ومنها) المقاولة التي كانت بين المسلمين وبين يزدجرد ملك فارس حينما
وفدوا على يزدجرد وعرضوا عليه الإسلام، وكان هذا في سنة أربع عشرة
في عهد عمر بن الخطاب، وكان من جملة كلام نعمان الذي كان رئيس الوفد:
(وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم، وإلا قاتلناكم) .
(ومنها) المقاولة التي كانت بين حذيفة بن محصن وبين رستم قائد الفرس،
وحذيفة هو الذي أرسله سعد بن أبي وقاص وافدا على رستم في سنة أربع عشرة في
عهد عمر بن الخطاب، وكان في جملة كلامه: (أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى
ذلك) .
فانظر إلى هذه الروايات الموثوق بها، كيف قارنوا بها بين الجزية والمنعة،
وكيف صرح خالد في كتابه بأنا لا نأخذ منكم الجزية إلا إذا منعناكم ودفعنا عنكم، وإن
عجزنا عن ذلك فلا يجوز لنا أخذها.
وهذه المقاولات والكتب مما ارتضاها عمر وجل الصحابة فكان سبيلها سبيل
المسائل المجمع عليها. قال الإمام الشعبي وهو أحد الأئمة الكبار: أخذ (أي سواد
العراق) عنوة وكذلك كل أرض، إلا الحصون فجلا أهلها، فدعوا إلى الصلح والذمة
فأجابوا وتراجعوا، فصاروا ذمة وعليهم الجزاء ولهم المنعة، وذلك هو السنة،
كذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدومة) .
ولا تظن أن شرط المنعة في الجزية إنما كان يقصد به مجرد تطيب نفوس
أهل الذمة وإسكان غيظهم، ولم يقع به العمل قط، فإن من أمر النظر في سير
الصحابة واطلع على مجاري أحوالهم، عرف من غير شك أنهم لم يكتبوا عهدا ولا
ذكروا شرطا إلا وقد عضوا عليها بالنواجذ، وأفرغوا الجهد في الوفاء بها، وكذلك