ولا في مسألة مزاحمتهن لهم في الأعمال، فما ذكرته الخطيبة في ذلك جاء قبل
أوانه، وإنما أكبر الخلاف في كون جمهور عظيم من المتعلمين يطلبون حياة جديدة
في البيوت فلا يجدونها؛ لذلك قل التزوج في هذا الصنف، وأكثر المتزوجون من
أفراده الأغنياء من استخدام الأوربيات؛ ولذلك يتزوج بعض المتفرنجين بهن حتى
صار في مصر احتلالان أجنبيان - كما قالت الخطيبة - أحدهما في المواقع
العسكرية، وثانيهما وهو أشأمهما في البيوت.
قالت: إن الرجال يخطئون في إناطة فساد النساء بالتعليم، وحقهم أن ينيطوه
بالتربية. وقالت: إنه لا صلة بين التعليم والتربية إلا في تعلم الدين.
قد أحسنت في جعلها أمر التربية أهم من أمر التعليم، ولكنها افتأتت علينا بما
نسبته إلينا؛ فإننا نشكو من فساد التربية أكثر مما نشكو من فساد التعليم وقلته، وليس
الانفصال بين التربية والتعليم بالمقدار الذي ادعته، فإن التعليم الصالح يمد التربية
الصالحة ويغذيها، وهي الأصل في الصلاح، فيمكن أن يكون الأمي صالحا بحسن
التربية، ولكنه لا يبلغ مرتبة من ربي وتعلم. وأما من تعلم ولم يترب على الأعمال
الصالحة فيكون شرا من الجاهل الذي لم يؤخذ بالتربية؛ لأنه يكون أعلم بوجوه الشر
وأجرأ على العمل بها.
إذا لابد من تربية البنات وتعليمهن؛ ليحسن إدارة بيوتهن، ويكن قرة عين
لأزواجهن في أنفسهن وأولادهن {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما} (الفرقان: 74) .
-----------------
(1) تطرز الرجل وتطرس: تنوق في اللباس فلم يلبس إلا فاخرا، ويقال أيضا: تطرس في الطعام: إذا تنوق فيه، وتورن: أكثر من التدهن والتنعم.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
الجزية وتجنيد أهل الذمة
جرى الصحابة في فتوحاتهم على جعل الجزية التي يفرضونها على أهل الذمة
جزاء على حمايتهم والدفاع عنهم وعدم تكليفهم منع أنفسهم وبلادهم - أي حمايتها-
والدفاع عنها؛ ولذلك كانوا يفرضونها على من هم أهل للدفاع دون غيرهم،
كالشيوخ والنساء، فكان ذلك منهم تفسيرا وبيانا لمراد الكتاب العزيز منها، وكأن
العثمانيين سموها لأجل ذلك بدل عسكرية.
ولما كان من مقتضى الدستور العثماني تجنيد جميع العثمانيين، وتكليفهم تعلم
الفنون العسكرية وأعمالها؛ لأجل الاشتراك مع المسلمين في الدفاع عن أنفسهم
وبلادهم التي هي بلاد جميع العثمانيين، كان من لوازم ذلك وضع الجزية أو بدل
العسكرية عنهم.
وههنا مسألتان يظن الجاهل بحقيقة الشريعة الإسلامية وأصولها أن الدستور
مخالف لها فيها: إحداهما أنه لا يجوز تكليف أهل الذمة الدفاع عن أنفسهم ولا عن
البلاد التي يقيمون فيها؛ ما دام للمسلمين ولاية عليها. والثانية أن الجزية فرض
لازم، لا يجوز وضعه بحال.
فأما المسألة الأولى: فيصح أن يقال فيها: إننا لا نسلم أنه لا يجوز تجنيد
أهل الذمة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك برأي أهل الشورى، فإن المصلحة
العامة هي الأصل والأساس للحكومة لا تترك لغيرها، وإنما يترك غيرها لها، وقد
سبق لنا تقرير هذا الأصل وإثباته غير مرة، على أننا إذا سلمنا جدلا أنه لا يجوز
إكراههم على مساعدتنا على الدفاع عن أنفسنا وأنفسهم، وبلادنا وبلادهم، فلنا أن
نقول: إن أمر التجنيد لا ينفذ إلا بعد أن يقرره مجلس النواب العام الذي اشتركنا