غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم، وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه
الإسماعيلي بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار؛ أي: ما دام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة
منها على من أسلم وخشي أن يفتن على دينه، ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في
الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها، وأطلق ابن التين أن الهجرة من
مكة إلى المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم إلى المدينة بغيرعذر كان كافرا، قال الحافظ: وهو وإطلاق مردود. وقال
ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي
انقطعت أصلا هي القصد إلى حيث كان. وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار
الكفر واجبة إجماعا حيث حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوته
لسلطانه، وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الهادية إلى وجوب الهجرة عن دار
الفسق؛ قياسا على دار الكفر، وهو قياس مع الفارق، والحق عدم وجوبها من دار
الفسق؛ لأنها دار إسلام، وإلحاق دار الإسلام بدار الكفر بمجرد وقوع المعاصي
فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية، وللفقهاء في
تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة مباحث، ليس هذا محل بسطها.
اه. ما أورده الشوكاني وهو زبدة ما قيل في شرح الأحاديث من علمائه.
أقول: إنك تجدهم قد اختلفوا في كل وجه من وجوه المسألة إلا اثنين:
أحدهما: عدم التمكن من إقامة الدين بالفتنة؛ وهي حمل المسلم على الكفر أو
مخالفة دينه في فعل أو ترك أو بالجهل.
وثانيهما: الجهاد الديني؛ أي: المتعلق بحماية دعوة الإسلام وأمن أهله على
دينهم وحقيقتهم. ففي هاتين الحالتين تجب الهجرة بلا خلاف؛ أي: على من
عجز عن إقامة دينه، سواء كان واحدا أو جمعا، وعلى من احتيج إلى جهاده،
وكان نفره مما يعزز المسلمين ويفيدهم في الدفاع المطلوب شرعا، فأما هذا الوجه
فمن البين الظاهر أنه لا يتحقق في أهل بوسنة الآن كما تقدم، وما أظن أن
الوجه الأول متحقق فيهم أيضا، وهم أعلم بأنفسهم.
ويدخل في باب الوجه الأول الهجرة إلى طلب العلم الواجب عند الحاجة إلى
ذلك، فإن لم يهاجر من يتعلم ويعود ليعلم أثم جميع المسلمين الذين فقدوا هذا العلم في
وطنهم، وكذلك الهجرة من المكان الذي فشا فيه الفسق والمجاهرة بالمنكرات،
وصارت التربية على التقوى والصلاح متعذرة فيه، وقد روى ابن وهب عن مالك أنه
قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. واحتج بصنيع
أبي الدرداء في خروجه من أرض معاوية حين أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية
الذهب بأكثر من وزنها، رواه أهل الصحيح، وقال مالك في موضع آخر: إذا ظهر
الباطل على الحق، كان الفساد في الأرض. وقال: لا تنبغي الإقامة في أرض يكون
العمل فيها بغير الحق. اه
أقول: وإنما يكون هذا من الأفراد الذين يتعذر عليهم إزالة المنكر، فإن وجد
جمع يقدر على إزالة المنكر، وجب عليه دون الهجرة.
ومن قال: إنه لا يظهر له دخول هذا في الوجه الأول، قلنا: لك أن تعده
وجها آخر وهو ظاهر. ولا حاجة إلى قياس الفسق على الكفر؛ ليصح ما ذكرمن