فانفروا) ، وروي مثله عن عائشة في الصحيحين، وروى أحمد والنسائي وابن
ماجه والطبراني وغيرهم عن عبد الله بن السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو) ، وهو يوافق حديث ابن عباس في وجوب
النفر على من استنفر للجهاد الشرعي وترك وطنه لأجل ذلك، وهذا لا وجود له
الآن.
وأما حديث جرير بن عبد الله عند أبي داود والترمذي: (أنا بريء من كل
مسلم يقيم بين أظهر المشركين) وتعليله ذلك بقوله: (لا تتراءى ناراهما) ، فقد
صحح البخاري وأبو حاتم -مخرجاه- وغيرهم إرساله إلى قيس بن أبي حازم، وفي
الاحتجاج بالمراسيل الخلاف المعروف في الأصول، ورواه الطبراني موصولا
وهو لا ينطبق على أهل (بوسنة) ؛ لأنهم ليسوا بين أظهر المشركين، وقد كان
للإسلام سياسة خاصة في مشركي العرب، وفي الباب حديث عن معاوية رواه أحمد
وأبو داود والنسائي وقد أشرنا إليه في الجزء الماضي؛ وهو أنه قال: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) وهذا الحديث قال الخطابي: (إسناده
فيه مقال) .
أما أقوال العلماء في أحكام هذه الأحاديث، فنذكر منها ما أورده الشوكاني في
شرح المنتقى في الجمع بينها قال: وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب، فقال
الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام على من أسلم؛ لقلة
المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين
أفواجا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به
أو نزل به عدو. انتهى قال الحافظ (ابن حجر) : وكانت الحكمة في وجوب
الهجرة على من أسلم؛ ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار، فإنهم كانوا يعذبون من
أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها} (النساء: 97) الآية. وهذه الآية باقية الحكم في حق من
أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها، وقال الماوردي: إذا قدر على إظهار
الدين في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل
من الرحلة عنها؛ لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. ولا يخفى ما في هذا
الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر، وقال
الخطابي أيضا: إن الهجرة افترضت لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى
المدينة إلى حضرته؛ للقتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات،
حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال: {والذين آمنوا ولم
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} (الأنفال: 72) فلما فتحت
مكة، ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل، انقطعت الهجرة الواجبة وبقى
الاستحباب. وقال البغوي في شرح السنة: يحتمل الجمع بطريق أخرى، فقوله:
(لا هجرة بعد الفتح) أي من مكة إلى المدينة، وقوله: (لا تنقطع) أي: من دار
الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام، قال: ويحتمل وجها آخر؛ وهو أن قوله:
(لا هجرة) أي: إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان بنية عدم الرجوع
إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن، فقوله: (لا تنقطع) أي: هجرة من هاجر على