العيش، ومنهم من ماتوا إغراقا في البحار، وآخر من كادوا يموتون تعذيبا في
السجن من أولئك الأحرار صديقنا الحر الغيور حسين بك طوسون، وطائفة من أهل
أرضروم وفيهم مفتيها الذي مات في السجن شهيد الحرية والإنسانية. وجريمتهم أن
حسين بك طوسون الذي قضى أكثر أيام حياته بعيدا عن وطنه مجاهدا في سبيل
الحرية، ذهب بصفة خفية إلى أرضروم، وبث في طائفة من أفاضل أهلها فكرة
المطالبة بالقانون الأساسي والتخلص من الاستبداد، فأجابوا نداء الضمير والحقيقة،
وقاموا بالحركة الدستورية التي كانت في أرضروم منذ سنتين، فقضي عليهم جميعا
وجيء بهم إلى الآستانة فزج بهم في سجونها، ولولا قيام جيش الحرية في
سلانيك، وإعلان الدستور، لماتوا في التعذيب عن آخرهم، كما مات من قبلهم.
وكذلك كان مع الشاب المهذب المرحوم محمود فائز أفندي [1] الذي كان
يحرر جريدتنا (الشورى العثمانية) ، وسافر إلى أزمير قبل إعلان الدستور بستة
أشهر مضحيا حياته في سبيل الحرية، فقبض عليه وعلى عدد غير قليل من أفاضل
أهل أزمير، وزج بهم في السجون، ولاقوا من أنواع العذاب ما لا يوصف، وبعد
هؤلاء الخمسة والعشرون الضباط الذين جيء بهم من سلانيك وسجنوا في الآستانة
قبل إعلان القانون الأساسي ببضعة عشر يوما.
كل هؤلاء كانوا عرضة للموت في السجون كما مات من قبلهم، لولا أن
تداركهم الله بقيام الجمعية في سلانيك، وظهور قوتها المتحدة بقوة الجيش،
وإرغامها السلطان عبد الحميد على إعلان القانون الأساسي، وخروج هؤلاء
المظلومين من غيابة السجن وأسر التعذيب. هذا ما أردت إضافته على ما كتبه
المنار الأغر؛ ردا على القسم الأول من كلام الكاتبين.
(1) وأما القسم الثاني والدعاوى الست التي لخصها المنار الأغر: فالأولى
منها المالية؛ ويكفي أن نضرب له مثلا أو مثلين على مبلغ خللها وضعفها في عهد
السلطان الماضي؛ إذ وجوه الضعف والخلل مما لا يمكن إحصاؤه في هذه العجالة،
فالمثل الأول أن الحكومة الدستورية وجدت فيما وجدت من الخلل في المالية عدة
ملايين من الجنيهات دينا على الدولة لجهات متعددة، لم يجدوا لها قيودا رسمية
فسموها الديون السائرة، واضطروا أن يعلنوا في الجرائد عنها، وكلفوا كل من في
يده مستند من أصحابها أن يراجع الحكومة في غضون مدة محدودة، وعلى هذا
فقس كل أحوال المالية , وما سبب هذا الخلل فيها إلا استئثار السلطان بواردات
الدولة، مما لا تستطيع حصره نظارة المالية؛ لتناوله لتلك الواردات مباشرة بغير
واسطتها؛ ولأجل هذه الغاية كان ألف منذ بضع سنين لجنة في يلدز من حواشيه
سماها اللجنة المالية؛ لمراقبة مالية الدولة في الظاهر وسلبها في الباطن، فكان أول
قاعدة وضعتها تلك اللجنة أن لا ينفق قرش واحد من خزائن الولايات إلا بعد
استئذانها، حتى مرتبات المأمورين ونفقات الجنود التي هي طبيعية في كل ولاية
داخلة في ميزانيتها الخصوصية، وكان من ذلك أن صارت هذه اللجنة كلما اجتمع
مبلغ من المال في ولاية، تطلب إرساله إليها في الحال، وهذه تضعه تحت أمر
السلطان ينفق ما شاء منه على جواسيسه ومقربيه ومصالح الدولة، ويستأثر لنفسه
بما شاء، حتى تعطلت أمور الولايات الإدارية، وفشت الرشوة في المأمورين؛
لكي يعتاشوا بما يحصل لهم منها من النقود، وحتى صارت الفيالق العسكرية إلى