جاءوهم من جهة الوتر الحساس فيهم، فجسوه باسم الدين وحرضوهم على المطالبة
بأحكام الشرع، والشرع في عرف العامة هو السلطان، والسلطان هو الشرع؛ لأنه
الآمر المطلق المطاع، فالنتيجة بالضرورة هي محو الدستور، ومحو كل من يقول
به في تركيا، وإعادة السلطة الاستبدادية إلى السلطان.
ثبت ذلك بالبينات القاطعة والأدلة المحسوسة، وهي النقود الكثيرة التي
وجدت مع الجنود الثائرة، ثم التقارير السرية التي وجدت في يلدز من جواسيس
السلطان وأعوانه، وفيها بيان عن نجاح الخطة الموضوعة لإثارة خواطر الجنود؛
كتقارير علي كمال بك وطيار بك وغيرهما التي نشرتها جرائد الآستانة بالحرف
ونشرت مجلة (ثروت فتون) ، بعضها مصورة بالفوتوغراف إثباتا للحقيقة وقطعا
للشبه، ثم ثبت ذلك بإقرار كثير من أعوان السلطان وحواشيه المقبوض عليهم؛
كجوهر أغا وحقي بك ويوسف سكه زان باشا الذي قبض عليه وهو يحمل نقودا
تبلغ الأربعين ألف جنيه، فأقر أنه كان يريد أن يغري بها جنود الفيلق الثالث،
وغير هؤلاء كثيرون ممن أقروا بتدبير هذه المكيدة، أو ثبت عليهم الاشتراك فيها
بالأوراق التي وجدت معهم، وأهم من ذلك إقرار درويش وحدتي صاحب جريدة
(وولقان) ومؤسس جمعية الاتحاد المحمدي، فإنه أقر لمخبر جريدة (اعتدال)
الأزميرية لما قبض عليه هناك من عهد قريب؛ إذ قال له: إن السلطان هو الذي
دبر هذه المكايد، وإن لديه أسرارا كثيرة سيذكرها في المجلس العسكري.
وزد على هذا ما ظهر من اتساع نطاق هذه المؤامرة بواسطة أشياع السلطان
وأتباع صاحب جريدة (وولقان) بحيث كان المراد بها تحريض المسلمين في كل
الولايات على فتك بعضهم ببعض؛ ليستوجب ذلك تداخل أوروبا، واقتناعها بعدم
استعداد الأمة العثمانية للحكم الدستوري. بدأت هذه الحركة المشؤومة في ولاية أدنة
وأطراف ولاية حلب، ثم ظهرت في أرضروم بين الجنود، وظهرت في ديار بكر
فأطفئت في الحال، ولم يقف دون شبوب هذه النار في كل الولايات العثمانية إلا
سرعة حركة جيش الحرية ودخوله الآستانة، ثم مبادرته إلى خلع السلطان عبد
الحميد. ولو نجحت هذه المؤامرة الخبيثة، لما بقي في تركيا حجر قائم على حجر،
ولدمرها السلطان كما دمرت مدينة أدنة التي أصبحت أطلالا بالية، ولو أردنا أن
نأتي على تفصيل هذه الحوادث لاحتجنا إلى مجلد من المنار، فهل يقال بعد هذا:
إن السلطان عبد الحميد كان مخلصا للدستور، وإنه أعطاه برضاه؟ وهل وجد في
تاريخ العالم ملك تنزع من صدره الرحمة، وينزل بالنفس الأمارة بالسوء إلى هذا
الحد من حب الانتقام لنفسه، ولو بتخريب المملكة التي تأسست على دماء مئات
الألوف من المسلمين، ثم يلصق مثل هذه الجناية بالإسلام وشرائعه الطاهرة؛ إذ
يثير مثل هذه الفتنة باسم الدين الإسلامي، وتحت ستار الشريعة؟
إنا نعتقد أن إخواننا المسلمين في الهند وغيرها أرفع عقولا، وأبعد عن
التصديق بكل ما كان يقال في جرائد المنافقين عن مزايا السلطان التي تكاد تماثل
مزايا آلهة اليونان الواردة في أساطير القوم، وأنه كان من أنصار الدستور، مع أنه
هو الذي قتل واضعي الدستور مدحت باشا وإخوانه، وعطل القانون الأساسي مدة
ثلاث وثلاثين سنة، قتل في غضونها ألوفا من شبان الأمة المائلين إلى الحرية،
منهم من ماتوا في السجون، ومنهم من ماتوا في المنفى؛ لكثرة ما عانوه من شظف