عليه، فلما ظهرت الفتنة الأخيرة، وعلم أنه المدبر لها لإسقاط الدستور، اجتمع
رأي السواد الأعظم من الأمة على خلعه، ولا راد لرأي السواد الأعظم إذا
اجتمع.
ثم احتفل العثمانيون في حديقة الأزبكية بذلك، فخطبنا أيضا في الموضوع،
فذكرنا الحاضرين بخطبتنا هنالك يوم أعلن الدستور، وكيف كان جمهور من
المصريين يصيحون في وجهنا بالدعاء لعبد الحميد ... إلخ (راجع 466م11)
وكيف حصحص الحق، وظهر صدق قولنا , وأطلنا في بيان سلطة الأمة وسيئات
الحكم الحميدي، وانطباق الدستورعلى الشرع، فرأينا من استحسان الناس لهذا
الخطاب، وإطرائنا به، ما لم نر له نظيرا.
هذا وإن كل ما بلغنا من أقوال مولانا محمد الخامس وتصرفه وتواضعه
واقتصاده، يبشرنا بأنه سيكون خير سلطان جلس على سرير آل عثمان، حقق
الله ذلك.
***
(الدولة العلية الدستورية والدين ورأي غير العثمانيين من المسلمين)
يرى القارئ في باب المناظرة من هذا الجزء، رأي جريدتين من جرائد
مسلمي الهند في الحكومة الدستورية وحكم عبد الحميد الاستبدادي مع الرد
عليهما.
وقد اجتمعنا في هذا الشهر بالأمير الأفغاني (نواب بهادر صاحب خان عبد
القيوم) من كبار رجال الحكومة الخارجية في (بيشاور) على حدود الهند من
جهة الأفغان، وقد سألنا عن حال الدولة الحاضرة، فبينا له الحقائق، فأخبرنا أن
أهل الهند والأفغان يجهلونها، وأن الشائع في تلك البلاد بين المسلمين أن حزب
تركيا الفتاة يريد إبطال الحكومة الإسلامية من الدولة، وأن يجعلها حكومة
أوربية ليس لها صيغة دينية، وأنهم يحسنون الظن بعبد الحميد ويسيئونه في
جمعية الاتحاد والترقي، وقال بعد أن بينا له الحقائق: إنه يحسن أو يجب أن
يذهب وفد من الآستانة إلى الهند، يطوف فيها ويظهر الحقيقة لأهلها، وقد سافر
إلى الآستانة ليختبر الحال بنفسة. فلتعتبر الجمعية ولتفكر كثيرا.
ولا شك أن جهل جرائد مسلمي الهند للحقائق، وتشيع أصحابها لعبد الحميد
هو الذي أحدث هذا الضرر الفادح أو قواه، إذا صح ما يرتأيه بعضهم من كون
الإنكليز هم الذين يشيعون هذه الإشاعات؛ ليوهموا المسلمين أنه لم يبق في
الأرض حكومة إسلامية. إن أصحاب الجرائد المصرية الذين يشيعون على
الحكومة الدستورية الجديدة، يمدون المسلمين في هذا الغي، ويخدمون الأجانب
الحاكمين على الملايين من المسلمين خدمة عظيمة. وهكذا يجد الأجانب من المسلمين
الجاهلين أو المستأجرين من يخدم سياستهم ويخذل المسلمين.
***
(الأحكام العرفية في الآستانة)
أعلن القائد محمود شوكت باشا الأحكام العرفية في الآستانة؛ لتطهيرها من
أعوان عبد الحميد على إعادة الاستبداد، فأوجس الناس خيفة من ذلك. وعندي
أن فائدة هذه الأحكام لا تقل عن فائدة خلع عبد الحميد وأسره ونفيه، فإن الطفور
من أسفل درك الاستبداد إلى أية درجة من درجات الدستور من المحالات الاجتماعية،
وإن كان من الممكنات النظرية والقولية ولذلك عجزت الحكومة في العاصمة وفي
الولايات عن أن تخطو خطوة واحدة في طريق الحكم الدستوري، حتى صارالناس
يلهجون في كل مكان بقولهم: إن سير الحكومة لم يتغير، وإننا لم نستفد من
الدستور شيئا وإن لكاتب هذه السطور في ذلك كلمات، صارت تؤثر عنه في
الديار السورية منها: (إن الحكومة الاستبدادية سقطت والحكومة الدستورية ما
تكونت) ومنها (إننا أحوج الآن إلى حكومة عرفية منا إلى حكومة دستورية) وقد