العلماء في حل التزوج بما عدا الكتابيات؛ والمجوسيات من غير المسلمين، قد صرح
بحل المجوسية الإمام أبو ثور صاحب الإمام الشافعي الذي تفقه به حتى صار
مجتهدا، وصرحوا بأن تفرده لا يعد وجها في مذهب الشافعي؛ فالشافعية لا يبيحون
نكاح المجوسية فضلا عن الوثنية الصينية.
ولا يأتي في هذا المقام قول بعض أهل الأصول: إن النهي لا يقتضي
البطلان في العقود والمعاملات وهو مذهب الحنفية، فإنهم استثنوا منه النكاح،
وعللوا ذلك بأنه عقد موضوع للحل، فلما انفصل عنه ما وضع له بالنهي المقتضي
للحرمة كان باطلا بخلاف البيع؛ لأن وضعه للملك لا للحل، بدليل مشروعيته في
موضع الحرمة كالأمة المجوسية؛ فلذلك كان النهي عن شيء منه غير مقتض
لبطلان العقد، فلا يقال عندهم: إن نكاح الصينية يقع صحيحا وإن كان محرما.
وأما البحث في المسألة من ناحية حكمة التشريع، فقد عنى تعالى في ذلك آية
النهي عن التناسخ بين المؤمنين والمشركين في آية البقرة بقوله: {أولئك يدعون
إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه} (البقرة: 221) ، وقد وضحنا
ذلك في تفسير الآية، وبينا الفرق بين المشركة والكتابية فيه فيراجع في الجزء الثاني
من التفسير (من ص 357-361) ، ومنه أن أهل الكتاب لكونهم أقرب إلى
المؤمنين شرعت مودتهم؛ لأنهم بمعاشرتنا ومعرفة حقيقة الإسلام منا بالتخلق والعمل
يظهر لهم أن ديننا هو عين دينهم مع مزيد بيان وإصلاح يقتضيه ترقي البشر،
وإزالة بدع وأوهام دخلت عليهم من باب الدين، وما هي من الدين في شيء. وأما
المشركون فلا صلة بين ديننا ودينهم قط. ولذلك دخل أهل الكتاب في الإسلام
مختارين بعدما انتشر بينهم، وعرفوا حقيقته، ولو قبلت الجزية من مشركي العرب
كما قبلت من أهل الكتاب، لما دخلوا في الإسلام كافة، ولما قامت لهذا الدين قائمة.
ومن الفرق بينهما في القرب من الإسلام أو الدعوة إلي النار: أن أهل الكتاب لم
يكونوا يعذبون من يقدرون عليه من المسلمين؛ ليرجع عن دينه، كما كان يفعل مشركو العرب.
ثم إن للإسلام سياسة خاصة في العرب وبلادهم؛ وهي أن تكون جزيرة
العرب حرم الإسلام وقلبه الذي تتدفق منه مادة الحياة إلى جميع الأطراف، وموئله
الذي يرجع إليه عند تألب الأعداء عليه؛ ولذلك لم يقبل من مشركي جزيرة العرب
الجزية، حتى لا يبقى فيها مشرك، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: بأن لا
يبقى فيها دينان، كما بينا ذلك في الفتوى الرابعة المنشورة في الجزء الثاني
(ص 97) من هذا المجلد، وتدل عليه الأحاديث الواردة في كون الإسلام يأرز
في المستقبل إلى الحجاز، كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا يؤيد تفسير
قتادة المشركين والمشركات في الآية.
وإذ كان الازدواج بين المسلمين والمشركين ينافي هذه السياسة التي هي
الأصل الأصيل في انتشار الإسلام، وكان تزوج المسلمين بالصينيات مدعاة
لدخولهن في الإسلام، كما هو حاصل في بلاد الصين، فلا يكون تعليل الآية
للحرمة صادقا عليهن، وكيف يعطى الضد حكم الضد؟ !
وقد حذرنا في التفسير من التزوج بالكتابية إذا خشي أن تجذب المرأة الرجل
إلي دينها؛ لعلمها وجمالها وجهله وضعف أخلاقه، كما يحصل كثيرا في هذا الزمان
في تزوج بعض ضعفاء المسلمين ببعض الأوربيات أو غيرهن من الكتابيات،
فيفتنون بهن وسد الذريعة واجب في الإسلام.