(5) (الحق أقول: إنه لا يخشى علينا من سلب الحرية، وإنما يخشى
علينا من سوء استعمال الحرية، ومن الجهل بطرق المحافظة على الحرية، يخشى
أن تدفع الحمية بعض الأحرار الظافرين إلى مثل عمل المستبدين، وأن تهبط
العبودية الموروثة بكثير من الجاهلين إلى أن يكونوا عونا على أنفسهم للحكام
الظالمين) .
هذا بعض ما كتبناه في حال السرور بإعلان الدستور في الأسبوع الأول من
إعلانه، وقد وقع جميع ما توقعناه وخفناه.
أخذت جمعية الاتحاد والترقي على نفسها كفالة الدستور وحفظه، فألفت لها
لجانا، وأحدثت لها شعبا في جميع بلاد السلطنة، وأبعدت أعوان السلطان عنه،
وسعت في محاكمة بعض المعروفين بالظلم منهم، وتداخلت في انتقاء الحكام
والعمال وانتخاب المبعوثين، انتدبت للقيام بكل ما قلنا إنه لازم واجب - لا لأننا
قلنا، بل لأنها تعلم ما علمنا - ولكنها لم تحسن العمل في كل ما تشبثت، فيتم
سرورنا بعملها.
سافرنا إلى الديار السورية، وزرنا أهم مدن الولايتين، ورأينا تصرف جمعية
الاتحاد والترقي فيها، وما كان من عمل (اللجنة المرخصة) التي أرسلتها من
سلانيك، فرأينا خللا وخطلا وسوء تصرف، كنا نعتذر عنه للناقمين عليها، حتى
إنه لم يوجد لديها من دافع عنها كما دافعنا، وليس تفصيل تصرفها في سورية من
موضوع هذا المقال الذي وضع لبيان الحال العامة.
ثم عدنا إلى هذه البلاد التي يعرف من فيها، ما لا يتيسرعرفانه لمن في سورية
فسمعنا ممن كانوا في الآستانة من العثمانيين الأحرار ومن غيرهم أمورا منتقدة
فوق ما كنا نعلم، بل رأينا أكثر العثمانيين لاسيما الترك متغيرين عليها. وإننا نذكر
مجموع ما ينتقده الناس في مصر وسورية في موضوع مطالبنا التي أشرنا إليها آنفا
وهو:
(1) إن سلوك الجمعية مع أعوان الاستبداد، لم يكن سلوك من يريد
القضاء على الاستبداد بإزالة نفوذ أهله وإخضاعهم للدستور، بل سلوك من اغتنم
الفرصة للاستفادة منهم، فقد كانت تأخذ المبالغ الكبيرة منهم، وتدعهم وشأنهم أو
تضمهم إليها، وقد حدثني الثقات من أهل الشام أن اللجنة المرخصة التي ذهبت لأجل
تحقيق في الحادثة التي جرت لي في آخر شهر رمضان، قد أخذت مبلغا
عظيما من النقود باسم الإعانة للجمعية من رؤساء الفتنة وزعماء الاستبداد، الذين
بلغ من جنونهم في محاربة الدستور؛ أنهم تحدثوا بنصب خليفة في الشام يبايعونه
ويقاومون به الحكومة الدستورية.
(2) إنها لم تحسن في انتقاء العمال والحكام، فقد ساعدت كثيرين من
أعوان الاستبداد حتى على الترقي في الوظائف، وأهملت شأن كثير من الأحرار
والمجربين، وقد كان أكبر رجاء لي في حكومتنا الجديدة: الإنصاف في اختيار
الموظفين من الأكفاء لاسيما المجربين في مثل مصر، ويتهمون الجمعية بأنها كانت
تبيع الوظائف العالية بالمال، والله أعلم بحقيقة الحال.
(3) إنها جعلت هم لجانها في جميع البلاد النفوذ في الحكومة، لا مجرد
المراقبة عليها؛ لئلا تخرج عن القوانين، ولا مساعدتها على حفظ الأمن الذي اختل
بعد إعلان الدستور في جميع الولايات، كل ولاية بحسب درجتها في الأخلاق وحال
الاجتماع.
(4) إنها لم تحسن الانتقاء والاختيار في تأليف شعبها ولجانها، فأدخلت
فيها كثيرا من المتقهقرين أو الرجعيين، وعادت آخرين، ظهر في بعض لجانها
التعصب للجنس التركي، حتى كأن يكون الأعضاء من الترك هم أصحاب الشأن،