الحكومة اليونانية للأروام القاطنين قرب الحدود في ولاية يانيا، قد طلبوا من
الحكومة إرسال أربعة توابير في أسرع ما يمكن، كما أنه قد وردت برقيات من
أهالي تلك الجهات إلى نوابهم في مجلس المبعوثان في هذا المعنى نفسه وزادوا على
ذلك أن أهالي (قالقاندلن) تسلحوا واجتمعوا، وأنهم مستعدون للقيام بما يجب عمله
إذا لم تحضر الجنود في الحال.
فبناء عليه صدر الأمر إلى نظارة الحربية بوجوب إرسال أربعة توابير من
الفيلق الثالث إلى يانيا، وأنه إذا لوحظ أن أخذ أربعة توابير من الفيلق المذكور
يؤدي إلي إضعاف قواه العمومية - خصوصا وإن كثيرا من جنده كان قد أرسل
طاشليجه؛ لتقوية الحدود الصربية تلقاء هياج الصربيين وقتئذ - فلا بأس من إعادة
التوابير التابعة للفيلق الثالث، والمرابطين الآن في الآستانة. هذا هو الأمر الصادر
إلى نظارة الحربية، وقد أجاب ناظم باشا عليه قائلا: إن الفيلق الثالث أجاب: بأنه
لا يمكن أخذ جند فوق ما أخذ قبلا من قوى فوق الفيلق، وأن المسألة انحسمت
بتدابير أخرى بلا حاجة إلى إرسال الجند إلى يانيا.
بقى علي أن أشرح بعض نقط في مسألة رغبتنا في إعادة الحكم الاستبدادي،
فأقول: إنني عندما كنت صدرا أعظم للمرة الثانية قبل 14 سنة وجدت تغيرا
عظيما في أصول الإدارة، ورأيت أن نتيجة شكل الإدارة على هذا النمط سيكون
وبالا على الدولة. فرفعت في الحال تقريرا مفصلا إلى الحضرة السلطانية،
وطلبت من جلالتها أن تسلم الإدارة لهيئة عمومية، تكون مسؤولة أمام العموم، وأن
تستريح من عناء الأعمال، فقبلت الحضرة السلطانية كل ما عرضته وصدرت الإرادة
السنية بتأليف الوزارة حسبما ورد في التقرير الآنف الذكر. ولكن لم يمض يومان إلا
وصار فصلي بصورة غريبة من الصدارة؛ بناء على إفساد بعض المقربين الذين
يرجحون منافعهم الشخصية على صوالح الوطن والأمة، وعينت واليا على حلب
بقرار من مجلس الوكلاء (النظار) ، ثم نفيت إلى أزمير فبقيت هناك 12 سنة، وأنا
أذوق الأمرين من الفسدة الذين سلطوا علي عن قصد. وفي النهاية صدر الأمر بنفيي
إلى رودس حسب تسويلات أصحاب المآرب.
كل هذا يعرفه الجمهور، كما يعرف كيفية خلاصي من النفي المؤبد الأخير
إلي رودس وحضوري إلى الآستانة. ولو فدى إخلافي قليلا من مصالحهم في سبيل
صالح الوطن، وساروا على الطريق الوطني الذي سرت عليه أنا، لما دامت
الإدارة السابقة ودام معها تخريب البلاد.
وأما اتهام ناظم باشا معي بأنه يريد إعادة الحكم الاستبدادي، فيكفي لدحض ما
قيل فيه أن أقول: إن الرجل نفي إلى أرزنجان لسبب طفيف، بعد أن جرد من
رتبه وألقابه، وألقي في غيابة السجن، وقضى على هذا الحال سبع سنوات هناك
وهو لا يملك بارة واحدة، وعائلته وأولاده يئنون تحت أثقال الجوع والفقر، ولم
يعد إلى الآستانة إلا بعد إعلان الدستور، مما يثبت أن ما أشيع في حقنا نحن
الاثنين كذب وافتراء شنيع.
إني لم أقبل منصب الصدارة الذي أسندته الحضرة السلطانية إلي؛ وأنا في
هذا السن عقب إعلان الدستور، وفي زمن سخط الرأي العام على الإدارة السابقة
وتهيجه؛ إلا لتهدئة الأفكار التي بلغت منتهى التهيج، وللقيام بما يجب علي حسب
الحمية الوطنية من المساعدة على تأسيس الحكم الدستوري، مستعينا على ذلك
بتوفيقات الله الصمدانية، ولم يكن لي أرب في حيازة المناصب قط. وإني أتمنى