الدولة العثمانية بعد الدستور
وجمعية الاتحاد والترقي
تصريحات كامل باشا في سبب سقوط وزارته
نشر كامل باشا مقالا طويلا في سبب إسقاط الجمعية إياه من الصدارة؛ بعد
إخراجه هو ناظر الحربية، واستعفاء ناظر البحرية من الوزارة وهما من أعضائها
وإننا ننشر ترجمته برمته للبيان في الحال والتاريخ في الاستقبال، قال:
كان يوم السبت الموافق 31 كانون ثاني (يناير) في مجلس المبعوثان يوما
عبوسا قمطريرا؛ لهبوب إعصار الأفكار، حتى إن بعض الأعضاء ويبلغ عددهم
زهاء السبعين تركوا المجلس وانصرفوا؛ حذرا من نتائج هذه الزوبعة التي كانت
منحصرة بين جدران دائرة المجلس المذكور، وبينما كان الذين يبلغهم خبرها في
الخارج لا يصدقون بصحة وقوعها، كان الذين داخل المجلس في غاية القلق والتأثر
من السطوة التي يرونها من بعض أناس كانوا يتخللون صفوفهم، ومما كان يلقى
على مسامعهم: من أن تسكين هذا الهياج الذي دام نحو ساعتين، لا يتأتى إلا
بإسقاط الوزارة التي كانت قد ضعفت باستعفاء ثلاثة من أعضائها، وهذا لا يكون
إلا بقرار المجلس على عدم الثقة بها. فلما رأى الأعضاء الحاضرون ذلك، بادروا
لحسم الأزمة على الوجه الذي أريد منهم، وأقروا على عدم الثقة بالوزارة ظنا منهم
أنهم خدموا بذلك سلامة الوطن والمملكة، ولم يكن مبعث هذا الهياج إلا المساعي
العظيمة التي بذلت في سبيل إحداثه؛ إذ بعثت البعثات الخصوصية قبل ذلك إلى
أدرنه وسلانيك، فأذاعوا هناك أن الحكومة تقصد إعادة الحكم الاستبدادي، وبذلك
حركوا بعض ضباط الفيلق الثاني والثالث وأهاجوا سخطهم.
ثم أرسلوا باسم هؤلاء الضباط رسائل برقية إلى بعض أنحاء السلطنة، تشير
بأنهم (أي الضباط) مستعدون للوقوف أمام كل حركة تبدر من الحكومة يقصد بها
إرجاع الحكم الاستبدادي، كما أنهم أوعزوا إلى بعض ضباط الأسطول بإرسال
رسالة برقية إلى مجلس المبعوثان، يطلبون فيها عزل ناظر البحرية الذي تعين
بالوكالة، ويبلغون المجلس أنهم لا يعرفون رئيسا لهم سوى مجلس الأمة العثماني،
وقد تلي هذا التلغراف في المجلس، وتم لهم بذلك ما يقصدونه: وهو إظهار المملكة
في حالة فوضى أمام الناس. لذلك كنت أردت وقتئذ أن أبين ما بالمملكة من
الأضرار من جراء هذه الأزمة المفتعلة والمقصودة قصدا، وإن أذيع المسائل المهمة
والأسرار السياسية التي لا ضرر من إفشائها، وإنما رأيت أن أؤجل إيضاح ذلك
إلى وقت آخر أكثر مناسبة منتظرا زوال هياج الأفكار المار ذكره، وها قد أتيت
الآن بالإيضاح الموعود مقرونا بالأدلة الواضحة بقدر ما تسمح لي به الظروف في
الحال؛ وما يفرضه على حب تجنب المحاذير السياسية: لا يخفى أني كنت قد
ذهبت بالذات إلى المجلس النيابي في أوائل انعقاده، وأوضحت أمام الأعضاء
برنامج الوزارة السياسي الذي حاز وقتئذ قبول الهيئة المحترمة ورضاها، ووعدت
الوزارة بأنها تسير على مبدأ هذا البرنامج؛ مع أن القانون السياسي لم يصرح
بشيء عن دعوة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام للاستيضاح منهما عن بعض الأمور
وإنما فعلت ذلك بقصد خالص من كل الشوائب؛ تطبيقا لمصالح البلاد على الحكم
الشوروي الحقيقي، ومراعاة للإدارة الدستورية، ولوضع مثال للمستقبل، ولا
يؤخذ من ذلك أنه يتحتم على الصدر الأعظم أن يحضر إلى المجلس في الساعة
واليوم اللذين يطلب فيهما، كما أنه لا يفهم من طلب تأخير الصدر ميعاد الإيضاح