سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نضجر منه ونمله ونرفضه؛ لأنه من الغلطات
التي غايتها أن يغتفر لقائلها، إذا لم يقصر، ومن تتبع الشواذ وقع في الغلطات، وأنه
لولا التأويل بحسن قصد للزم كل غالط لوازم فظيعة مكفرات، ولو التزم كل غالط
لوازم قوله لفحش الخلاف وبعد الائتلاف، ولحكم بكفر أكثرالغالطين؛ ولذلك كان
القول الحق أن لازم المذهب ليس بمذهب.
أما ما ذكره الفاضل في كلمته الثانية من التفصيل؛ فهو وإن كنا نعتقد الحق
زيادة عليه، إلا أنه قول قد قاله كثير من الأئمة، ومع ذلك فله حظ من النظر إلا
قوله في آخرها (أما الروايات التي تفيد نسخ لفظ القرآن) إلى آخره، فإنا لا نسلمه
له؛ لا سيما وقد عرفت مما قدمناه عدم مخالفة نسخ وإنساء لفظ القرآن للحكمة
والعقل، فإذا صحت الرواية عن الثقات الضابطين بالحفظ والمراجعة أو بالكتابة
المصونة: بأن آية كذا كانت قرآنا وأنها نسخت أو أنسيت أو رفعت أو نحو ذلك
قبلنا ذلك، وحيث كان لو يقصد من هذه الروايات إثبات زيادة على القرآن الموجود
فهي غير معارضة ولا مناقضة لما ثبت من القرآن بالتواتر، حتى على قول من
يشترط التواتر في إثبات قرآنية القرآن - وترجيح المتواتر على الآحاد، إنما هو
إذا اتحدت الدلالة من جميع الوجوه حذو النعل بالنعل مع عدم معرفة المتأخر.
أما إذا لم تتحد كالعام والخاص والمطلق مع المقيد، أو ما تأخر تاريخه
فلا معارضة ولا مناقضة لا شرعا ولا عقلا ولأن الآخذ بالدليلين هو المتعين وإلا
للزم إهمال أحدهما - وأصل منشأ اشتراط التواتر إنما هو في الوصف بالقرآنية
الذي من أحكامها المفرعة عليها التلاوة في الصلاة ونحوها، وإثباتها في
المصحف إلى غير ذلك على خلاف مشهور في ذلك لأهل العلم والنظر؛ ولذلك
نرى الحق عدم جواز نسخ السنة للفظ القرآن المثبت في المصحف.
وأما حكمه مع بقاء اللفظ فهو محل الخلاف، والحق عندنا جواز نسخ
الحكم بالسنة الصحيحة؛ لأن ثبوت الأحكام لا يشترط فيه التواتر كما سيأتي؛ ولأن
اقتضاء الحكم للتكرار أمر زائد على مفهوم مجرد الأمر وكذلك الاستمرار كلاهما
ظني، وخبر الآحاد أقل حالاته إذا كان صحيحا أن يكون أرجح. لكن هل ذلك
واقع فعلا أم لا؟ ولا شك أن من بعد غوره في فقه الدين يعرف أن ذلك لم يقع، وأن
السنة مبينة ومفسرة لما دل القرآن عليه ولو بدلالات خفية، أو تأتي بأحكام
يكون القرآن ساكتا عنها، أو زيادة على ما فيه وهذا جمال يدرك المنصف ما
وراءه من الفوائد، اكتفينا به عن التفصيل والإطالة.
تكلم حضرة الدكتور الفاضل في الكلمة الثالثة من رسالته على قوله تعالى:
{ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (البقرة: 106) الآية -
وحاول أن يثبت أن يكون المراد بالآية المعجزة، وقال: إنها على حد قوله تعالى
{ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية
إلا بإذن الله لكل أجل كتاب * يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} (الرعد: 38-39) .
أقول: واعلم أنه لم يقل أحد ممن يفسر القرآن بالمأثور أن مدلول الآية هي
المعجزة في الموضعين معا، أو أن معناهما واحد كذلك، والمعروف عنهم أن هذه
الآية في المعجزة وتلك في آيات الأحكام، وسيأتي أن بعضهم حمل الإمحاء على
نسخ آيات الأحكام أيضا عكس ما يقوله الدكتور الفاضل، وقوله تعالى: {ما ننسخ