وقدرة قادر، وإرادة مريد، ويقولون: ما في الإنسان وغيره من الأسرارالغرائب
والغايات والعجائب، إنما وجدت فترتب عليها بعد وجودها ما يليق بها بالاستعداد
الطبيعي، وبالقصد الثاني من المنفعل بداعي الضرورة، ودام ذلك بناموس الإرث إلى
غير ذلك من خرافاتهم التي تخجل ناقلها وحاكيها، فضلا عن أن يعتقد صحتها من
يوسم بعقل، وهم لم يحملهم على ذلك إلا زهوهم ببعض العلوم التي ذكرناها مع
جهلهم بحقائق تلك المعلومات، كما اعترف بذلك كبارهم، حيث قالوا: إنما عرفنا
بعض آثار المادة، وبعضها لم يزل محجوبا مستورا عنا وعليه، فهم لا يمتازون عن
العوالم إلا بمزيد معرفة في الآثار فقط، أما الكنه والحقيقة فلم يدركوها ألبتة.
نحن لا ننكر النشوء الطبيعي مطلقا، وإنما ننكر نشوءا مخصوصا، وننكر
استقلال الطبيعة والمادة بهذا النشوء الذي ليس هو ذاته لها، وفاقد الشيء لا يعطيه
على أن هذا النشوء الداروني يقابله الانحطاط، وبمجاراتهم على مذهبهم، ليس
اعتناء الطبيعة بأحدهما بأولى من الآخر إلا بمرجح. وأبطل كل باطل، وأفسد كل
فاسد إنكار أن يكون ما في الموجودات كالإنسان وغيره من الأسرار والغايات غير
مقصودة بالقصد الأول لغاياتها؛ لأن نقولهم ناطقة بأن القابل الطبيعي لا يجوز أن
يتخلف عن وجود ما هو قابل له؛ لأن القابل لا يكون قابلا طبعا إلا إذا اندفعت
الطبيعة في مجراها التكويني إليه؛ لتؤدي وظيفتها الطبيعية التي لا تمكن طبعا إلا
منه وبه: كالبارود المسدود عليه مثلا في صخرة ونحوها، إذا ذعر بالنار مثلا
يفجر الصخرة بشق أو خرق. ذلك الخرق والشق هو مجرى البارود المتفرقع
ونتيجة تفرقعه الطبيعي، ولا يجوز عقلا أن يتقدم أو يتأخر ذلك الخرق أو الشق عن
سببه الطبيعي.
فهل آلة الذكورة والأنوثة ونحوها مما أودع في الإنسان، كانت نتيجة مجرى
طبيعي حين تكون في الرحم، وهل هذا المجرى مقارنا للتكون غير متقدم ولا متأخر
عنه؛ بأن تكون الطبيعة قد أخذت أعمالا طبيعية من تلك الأعضاء في الرحم، على نحو ما تتأدى بها الأعمال بعد وجود الإنسان؟ إن كان عندهم علم بهذا
فليخرجوه لنا، وإلا فقولهم بين البطلان بنفسه على ما تنصه قواعدهم المقررة عندهم فلا يبقى إلا أن يقولوا مثلنا: إن هذه الأعضاء تكونت بقدرة عالم الغايات مقصودة
بالقصد الأول حين التكون، وحينئذ لا يلزم محذور. على أن ما يستدلون به على المذهب الداروني إنما هي احتمالات ملفقة وخرص بعيد لا يتعين بها دلالة على
خصوص ما ذهبوا إليه، كما أقر بذلك كبيرهم، وهي مع ذلك لو أخذت بالمأخذ
الصحيح لا تنافي ما جاء به المرسلون - عليهم السلام - في بيان بدء الخلق، بل تكون مؤيدة له، وليس هذا محل الرد عليهم.
وإنما المقصود تعريف الناظرين والقراء: أن مثل هؤلاء قد يوردون الشبهات
على الأديان، ولا يريدون الرجوع عنها إذا وقفوا على الجواب الصواب، وإنما
قصدهم التشكيك بما يناسب طريق أهل الأديان، فإن لم يفلحوا في هذا الافتراء
زوروا غيره؛ لما عرفت أنه ليس في معتقداتهم إلا استحالة الرسالة والنبوات [1] ،
ونحن نجيب - إن شاء الله - عن كل ما يذكرون؛ لئلا يظفروا بأحد من المسلمين
فتروج عليه شبهاتهم فيخسر الدنيا والآخرة. ولنعد إلى المقصود، فنقول: ما قدمناه
هو الجواب الإجمالي مع غاية الاختصار، وهو كاف واف في رد هذه الشبهات؛ إذ