الانعكاس بين مخه وعضلاته إلى ذلك المصدر الواضع هو لنظامه؛ وهو الله-
سبحانه - وإلا فإلى الضرورة العمياء، التي أبدعت هذه العوالم كلها من الهباء
(أريت كيف أن باب المباحث العلمية والنظرية في المسألة واسع جدا، حتى إنه
يمكن كتابة أسفار كثيرة فيه؟) .
(8- حكم الإسلام في عمل الإنسان) إن دين الفطرة لا يكلف الناس عناء
هذه الفلسفة، ولا يمنعهم النظر فيها، وإنما يرشدهم إلى الاعتقاد الحق الذي لا
يضر معه بحث، بل يمكن معه الاستفادة من كل بحث، وهو أن الله تعالى خلق كل
شيء بحكمة ونظام؛ وقدر سابق على الفعل تجري عليه السنن العامة
(النواميس) . وإن معرفة المخلوقات إنما تكون بالنظر فيها مع التأمل والبصيرة،
وإن منها نوع الإنسان الذي يعمل عن علم بما يعمل، يرجح به ما يراه صوابا على
ما يراه خطأ، فيكثر صوابه بمقدار سعة علمه بالواقع وأسبابه، ويكثر خطؤه على
قدر جهله بالحقائق وسننها؛ لأنه يسير في ذلك على سنن الله في خلقه وقدره الذي
قام به نظام ملكه {وكل شيء عنده بمقدار} (الرعد: 8) وأن عليه أن يتحرى
العلم الصحيح بالمصالح والعمل الصالح بحسب ما يشعر به من قدرته، وتمكنه من
ذلك مهما كانت علة ذلك وفلسفته. ونعني بالعلم هنا ما يستفاد ولو بالعادة والتربية؛
أي ما يعم العلم النظري، والعلم الحسي والوجداني، والعلم العملي؛ أي الذي
يطبعه العمل في النفس.
(9- علم الله بعمل الإنسان واختياره) إن سبق علم الله بما سيعمله الإنسان
وتقديره له، ووضع سنن اجتماعية يسير عليها في عمله - لا ينافي شيء من ذلك
كونه خلقه ذا علم وإرادة وعمل، فإن كونه كذلك هو أمر ثابت في نفسه معلوم
بالحس والوجدان، وهما أقوى أركان البرهان، ولا يقال إذا كان قد سبق في علمه
تعالى أن فلانا سيفعل كذا فلا بد أن يفعل فيكون مجبورا على فعله؛ لأن متعلق العلم
الإلهي لا بد أن يكون وإلا لزم الجهل، فإنا نقول: إنما يصح هذا إذا كان قد سبق في
علم الله أنه يفعله مجبورا. ولكن إذا سبق في العلم الأزلي أنه يفعله مختارا
فلماذا لا نقول: إنه يجب أن يكون مختارا في فعله لما ذكرتم من الدليل؟ ويرد
مثل هذا في أفعاله تعالى؛ فإنها تقع وتحدث بحسب العلم الأزلي، ولا يقال: إنه
تعالى مجبور عليها. كيف؟ ! وإن معنى الاختيار للفعل هو أن يكون تابعا لعلم
الفاعل الذي يرجحه به على غيره، سواء كان العلم بذلك ضروريا أم كسبيا أو
نظريا، هذا هو المعنى الذي نسميه اختيارا، فإن سماه غيرنا اضطرارا أو اسما
آخر، فإنما يكون الخلاف بيننا في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذه
المسألة التي تعد من مشكلات عقيدة القدر إن صح استلزامها الجبر، ليست في
الحقيقة من عقيدة القدر في شيء؛ ولكنها مما يرد في مباحث العلم والإرادة، وقد
حللناها كيفما كانت.
(10- حكمة الجزاء على الأعمال) يبقى من المشكلات في هذا الباب مسألة
أخرى عدوها من لوازم عقيدة القدر؛ وهي كيف يجازي الله الناس على أعمال لا
مندوحة لهم عنها؛ لأنهم غير مختارين فيها؟ ونجيب عنها جوابا غير إثبات
الاختيار ومنع الجبر، فنقول: إن الجزاء على الأعمال هو أثر طبيعي لها في الدنيا
والآخرة، وذلك أنه ما فرضت علينا طاعة؛ إلا وهي نافعة لنا في تهذيب نفوسنا
وسلامة أبداننا وحفظ حقوقنا وغير ذلك، وما حرم علينا شيء إلا لأنه ضار بنا في