وما دامت الأسباب التي هي حجة للنتائج مقدرة حتمية ... فالنتائج بالطبع
تابعة لهذا الإلزام. وعليه فالتقاضي والحساب في الآخرة ليس إلا لتتميم رواية
كلامية، وإذا كان هذا مبدأ المنار، فلا يلومن الأمم الإسلامية الماضية وما كانت فيه
من الاضمحلال.. ولا داعي لاستخراج نتائج فلسفية أو عمرانية للزوم الأخذ
بأسباب الترقي والهروب من القديم ... ولا عيب على حكومات الاستبداد ... ولا
مانع من البقاء في الجهل ... إلخ. إذ إن الداعين للزوم تغيير المناهج لتتغير معها
النتائج، ليسوا إلا معترفين بلزوم التسلط وتحرير القدر الإلهي القابض على
الأسباب بيد حديدية.
وعلى هذا.. هل أقول مع (المنار) للذين يعتقدون من غير المسلمين أن
عقيدة القضاء والقدر بهذا الشكل هي السبب في تأخر المسلمين: (إن ما ينتقد على
المسلمين من ذلك، لا يرجع منه شيء إلى الإسلام الخالص، فما قدره فهو الحق
الواقع في نفسه الذي لا يمكن لمؤمن ولا ملحد إنكاره) أم ماذا نقول إذا كان ما سبق
هو ما يريد المنار تقريره؟ وأشكركم سلفا.
(ج) لكل مقام مقال، فلتحرير النزاع ولرد الشبه مقال غير مقال التذكير
بأمر مقرر، واعتقاد محرر، وقد كان ما ذكر في (ص 723ج 10م11) من
المنار من القسم الأخير. ونحن اتباعا لهداية القرآن نكرر المسائل المهمة لا سيما
في التفسير، فنذكرها تارة بالإيجاز وتارة بالإطناب، وما أشرتم إليه هو قول
الأستاذ الإمام، والغرض منه التذكير بأن الإنسان ليس مستقلا في عمله تمام
الاستقلال؛ لجهله وعجزه، والنظريات التي ذكرتموها لا تنقض شيئا من قوله، بل
تؤيده، وحكم القضايا الممكنة غير حكم القضايا المطلقة كما هو مقرر في المنطق،
فقولك: إنه كان في إمكان ولي عهد ألمانيا أن يتجنب أسباب المرض لو علم بها،
إذا لأنفذ الترتيب الذي وضعه لسفره، فمسألة إصابته بذلك المرض لم تكن محتمة
له من الأزل ... إلخ. قول ظاهر البطلان؛ لأن قضية مرضه جهتها الإطلاق
لوقوعها بالفعل، والإمكان لا يناقض الإطلاق , وبعبارة عامية: إنه كان لا بد من
مرضه بدليل وقوعه، وليكن ذلك لجهله بأسباب المرض , على أن هناك أمراضا لا
تعرف أسبابها كالسرطان، وأمراضا تعرف أسبابها، وقد يتعذر اجتنابها كالسل.
نكتفي بهذه الإشارة، ولا نضيع الوقت في المناقشة الطويلة ببيان بطلان كل
نظرية من النظريات الباطلة التي أوردتموها نقلا أو رأيا؛ وهي مشهورة لأن
الإطالة في ذلك لا تزيد المسألة إلا تعقيدا كما صرحنا بذلك منذ سنين، فقد قلنا في
الدرس الرابع عشر من الأمالي الدينية التي كنا نلقيها بمصر الذي نشرناه في جزء
المنار الذي صدر في غرة جمادى الثانية سنة 1318.
(هذه المسألة من توابع البحث في العلم والإرادة؛ وهي الفتنة التي ابتليت
بها الأمم، فوقعوا في بحار الحيرة تدافعهم أمواج الشكوك، ويتلقاهم أذى الشبهات
(أي موجها) ، حتى غرق فيها أكثر الخائضين، ونجا الأقلون، ومن عجيب
أمرها أن العامة أعلم بها من الخاصة، وأن الأميين أقرب إلى اليقين بها من
الكاتبين، وإن شئت فقل إن الجهل بحقيقتها تابع لسعة العلم بمبحثها، فكلما زاد
الإنسان نظرا فيها زاد عماية عنها؛ لأن الخفاء كما يكون من شدة البعد، يكون من
شدة القرب ... إلخ. ما قلناه تمهيدا للقول: (بأن المسألة في نفسها بديهية عوملت