جعل الدية على العاقلة وحكمة ذلك
(س 11) من بيروت لصاحب الإمضاء.
حضرة العالم الفاضل، والغيور الصادق، معتمد الأمة الإسلامية السيد محمد
رشيد رضا صاحب مجلة المنار الأغر.
هل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة الجاني (كما ثبت في
الصحيحين) جناية على الإنسان، وإجحاف بحقوق المدنية، كما يظهر ذلك من
مقالة سطرت في جريدة - لبنان - الصادرة في 16رمضان سنة 1326 عدد 777
تحت عنوان (مجلس الإدارة وجريدة لبنان) ، أو هو نهاية في العدالة ومحض خير
الأمة، وغاية في حفظ دماء البشر، وتعليم للناس ليعين بعضهم بعضا إذا أخطأ،
وتربية لهم حتى لا يمكن أحدهم ابن حيه باللعب بمسدس مثلا، أفيدونا الجواب،
ولكم من الله الثواب.
سبب المقالة فيما يظهر أن بعض اللبنانيين يود انتخاب أناس من مجلس
الإدارة، وبعضهم يروم انتخابهم من مشايخ الصلح ومنهم صاحب الجريدة. حجة
الفريق الأول أن بعض مشايخ الصلح أخطأ في أمر ما، فلزم لهذا الإعراض عنهم،
وتيمم رجال مجلس الإدارة لذلك، قال كاتب المقالة ما نصه (بلا زيادة حرف) .
(على أنه إذا صح لنا تبديل النظام، ونزع ذلك الحق من أيدي مشايخ
الصلح؛ لخطأ ارتكبه واحد منهم، صح استبدال نظام كل حكومة عندما يرتكب أحد
رجالها جريمة من الجرائم، ومجازاة كل مأموريها. وكان مثلهم مثل العاقلة في
الشرع الشريف. فإنه إذا قتل أحد الصاغة مثلا في قرية، وما أمكن معرفة قاتله
وجبت الدية على جميع أبناء حرفته، وهكذا مشايخ صلح وجب بحسب تلك القاعدة
إلقاؤهم جميعا تحت تبعة ما يرتكبه أحدهم) اه ثم رد على من يبتغي الانتخاب
من مجلس الإدارة اللبنانية، وحض على الانتخاب من مشايخ الصلح. اه
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... كامل الغلايني
(ج) جعل الدية على العاقلة وهي عصبة العشيرة (العائلة) خاص بقتل
الخطأ، وحكمته تكافل العشيرة وتعاونها في المصيبة، فهو من قبيل إيجاب النفقة
للمعسرين من الأقربين على الموسرين منهم، على ما في هذا وذاك من التفصيل
والخلاف. وهذا يرد زعم بعض الجاهلين بالشريعة أن الإسلام لم يقرر في أمر
العائلات شيئا، كأن العائلة لا وجود لها في الإسلام، على أنه لا يوجد في شريعة
إلهية ولا وضيعة من أقدم الشرائع إلى أحدثها مثل ما يوجد في الشريعة الإسلامية
الغراء من إحكام روابط القرابة ووشيجة الرحم من الأحكام والآداب، ومن أهمها
مسائل النفقات، ومسألة جعل دية قتل الخطإ على عاقلة القاتل (وربما كان لفظ
العائلة محرفا عن العاقلة) ؛ لأنه لما كان معذورا بخطأ، وكانت الدية ربما تذهب
بثروته لا سيما إذا تكرر الخطأ منه، جعلتها الشريعة في عاقلته يتعاونون عليها،
وقد تقدم في التفسير من هذا الجزء وفي غيره كلام في تكافل الأمة، فما بالك بتكافل
العشيرة.
وحكم العاقلة ورد في الحديث لا في القرآن، وقال العلماء في شرح بعض
الأحاديث الواردة في ذلك: إنه مخالف لظاهر قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر
أخرى} (الأنعام: 164) وأجابوا عن ذلك بجعل الأحاديث الواردة في ذلك
مخصصة لعموم الآية؛ بناء على قول جمهور أهل الأصول بتخصيص القرآن
بأحاديث الآحاد، ونقلوا عن بعض العلماء والمذاهب خلافا فيها.
قال في نيل الأوطار: وعاقلة الرجل عشيرته، فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن
عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم السبب،