في أصله غير عربي؛ لما قدمناه من الأدلة على ذلك عند الكلام على التعريب،
والأدلة المذكورة تصلح أن تكون مقدمات منطقية نتيجتها (أن الكلمات العربية
المعربة عربية أو بقوة العربية) ، حتى لا تكون ثم فرق في صحة الاستعمال بينها
وبين تلك التي تكون عربية الأصل: بحيث يصح لك أن تستعمل كلمة (رصاص)
الأعجمية المعربة في كل موضع تستعمل فيه كلمة (صرفان) العربية. وما يدرينا
أن صرفان وأمثالها من الألفاظ القديمة التي نحسبها عربية والتي لا رائحة للاشتقاق
من مادة عربية غير عربية في أصلها، وإنما هي دخيلة.
وقد ذكرنا في جملة تلك الأدلة دليلا لا نزاع في صدق دلالته: وهو أن علماء
البادية أنفسهم، حصروا شروط فصاحة المفرد في ثلاثة أمور: خلوصه من تنافر
الحروف، ومن الغرابة، ومن مخالفة القياس، ولم يشترطوا في فصاحته قط أن
يكون عربيا قحا، لا شائبة فيه للعجمية.
إذا راعيت في الكلمة الدخيلة التي تودعها كلامك خلوصها مما ذكره علماء
البلاغة، كان كلامك فصيح المفردات , وعليك بعد ذلك أن تراعي سائر ما اشترطه
أولئك العلماء في فصاحة الكلام وبلاغته. حتى إذا فعلت كان كلامك فصيحا بليغا.
لا يكون كلامك فصيحا: إذا أودعته من الكلمات العربية ما كان غريبا عن
أفهام المخاطبين، أو ما تنبو عنه أذواقهم وتتجافى طباعهم، مثل أن تقول: (وكان
الطهاة يغرفون ألوان الطعام بالفشليل، والفشليل كلمة معربة عن قفليز الأعجمية ,
ومعناها المعرفة كما لا يكون فصيحا إذا أودعته من الكلمات العربية المحضة ما
كان من بابه تلك الكلمات: كأن تقول: (أتانا مختالا في مشيته. منفشلا للحيته)
تعني: منفشا لها. أو تقول: (لحاه الله من رجل عفنجش) أي فظ جافي الطباع.
من هذا القبيل الكلمات الإنكليزية أو الألمانية مثلا التي تكون مخارج حروفها صعبة
متنافرة، يتعذر أو يتعسر علينا النطق بها. ولم نعهد مثلها في مخارج لغتنا.
حتى إذا اضطررنا إلى إدخال كلمة من هذا الصنف في لغتنا، كان علينا حينئذ أن
نشذبها ونهذبها، ونوفق بينها وبين أوزان لغتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا؛ كي
تواتينا ويسهل علينا النطق بها. وإلا كان علينا أن نهجرها، ونعد الكلام الذي
يتضمنها غير فصيح. كما إذا تضمن كلمة متنافرة مثلها من الكلمات العربية الأصل
كالهعخع وهو اسم نبات. قيل لأعرابي: أين تركت ناقتك؟ قال: تركتها ترعى
الهعخع. وكأن تقول لآخر: إياك أن تتزوج الهمقعة بضم الهاء وتشديد الميم
المفتوحة. تعني الحمقاء الورهاء [1] .
واعلم أن الكلمات الدخيلة في لغتنا مهما كان أصلها، ترجع إلى قسمين: قسم
مدلوله الجوهر والأعيان مثل نرجس ولجام. وقسم مدلوله المعاني والأحداث مثل
البوس، فكلمات القسم الأول إذا شاعت بيننا وحلت في أسماعنا وتداولتها الخاصة
كما تداولتها العامة، وتنزهت عن أن تكون من (ألفاظ السفلة) كما سيجىء في
قول ابن المقفع - ينبغي أن يجوز لنا استعمالها وإدماجها في كلامنا؛ لأن الكلمة
التي من هذا القبيل إما أن لا يكون لها مرادف في لغتنا أو لها مرادف مهجور،
وحينئذ يكون الوجه في استعمالها ظاهرا. وعذرنا فيه مقبولا 0 وإما أن يكون لتلك
الكلمة مرادف معروف ومشهور، فيكون لنا الحق في أن نستعملها أيضا؛ اقتداء
بأهل اللغة أنفسهم الذين كانوا يتركون كلماتهم العربية إلى مرادفاتها من الكلمات