له، وهذا من لازمه قلب الحقائق، ولو حجر على العقلاء البحث في الحقائق
المستعدين لإدراكها وتقديرها قدرها لكان في ذلك الظلم المنزه ربنا عنه، ولو كلف
الضعيف عقلا أو جسما ما لا يطيقه هو، أو ما لا يطيقه إلا من هو أكمل منه لكان
كذلك، وإذا استحال كل ذلك، فلا شك أن حالات الأمم السالفة واستعداداتهم،
تخالف حالات الأمم واستعداداتهم اليوم، فتكليف بني الإنسان اليوم بشرائع أولئك أو
العكس، أقل حالاته أن يكون تكليفا بما لا يناسب النشوء الفطري والترقي التعليمي،
وحينئذ لو كان ذلك، تكون أحكام الدين من باب تكليف ما لا يطاق، أو من باب
الحجر على المستعد عما هو مستعد له، فيكون الدين سدا دون العلوم والمعارف.
ولو أطلق للأولين الحرية، وأذن لهم بولوج أبواب هي مجهولة لديهم، أو لم
يستعدوا لمعرفتها، لكان ذكر تعزيرا لهم وتكليفا لما لا يطيقونه، وما كان كذلك فالله
لا يرضى بقاءه، بل لا بد من تغيير وتبديل فيه مساوقين لترقي معارف البشر،
وهذا هو حقيقة النسخ، وما ذكرناه هو سببه وحكمته في الشرائع، فالنسخ لا يكون
لعيب ونقص في المنسوخ، ولا جهل الشارع - تعالى عما يقول الظالمون - بل
يكون لاستعداد المكلفين لما هو خير لهم في الحال أو الاستقبال، ونحو ذلك مما لا
يخلو عن زيادة الخيرية التي ذكر الله أنه لا بد منها في النسخ، فالنسخ يكون قبل
فحش التفاوت في مناسبة المنسوخ لحالة المكلفين، كما ذكرنا ذلك في رسالتنا
السابقة.
فثبت بما ذكرناه وما لم نذكره من الحجج البينة؛ أن النسخ في الشرائع لازم
ومستحسن عقلا، وكذلك هو واقع فعلا وثبت ذلك نقلا، فإن كثيرا من شرائع
الأنبياء قد نسخت واندثرت، وأنسيت شرائع أنبياء بعدهم، وذلك ظاهر لا نطيل
بذكره، وإن أبى المعترضون لزمهم فوق ما قدمناه من المجالات، أن تكون شرائع
الله المحكمة المحتم على البشر قبولها وامتثالها والإيمان بها متضاربة متناقضة،
وذلك بأن يجب على الشخص الواحد المؤمن بجميعها فعل الشيء الواحد وتركه في
آن واحد، وهو محال من الله وعلى العباد.
والأديان والشرائع قبل الإسلام وقع فيها كثير من الخلط والقلب - أما التكاليف
والصعوبات الشاقة، والكلمات الموهمة خلاف الواقع، والحكايات المستبعدة في
كتبهم الدينية، فمما أوجب على العقلاء منهم ومن غيرهم الجزم بأن تلك الكتب قد
وقع فيها من التحريف والتبديل، ما أوجب أن يحكم بعدم الوثوق بها، وما كان
كذلك فمن اللازم أن لا يبقى دينا للبشر إلى آخر الدهر - ولذا ونحوه قال نبينا صلى
عليه وسلم (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم) الحديث، أفليس من اللازم أن يبدل الله بهذه
الشرائع شريعة عادلة محكمة محفوظة عن تغيير المبدلين وعبث العابثين؟ إن تلك
الكتب وشرائعها لا تصح وهي بالحالة التي عرفت حجة لله على عباده، فأرسل الله
محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأيده بالمعجزات الباهرات والآيات
البينات، فما من دليل يستدل به على رسالة رسول من الأنبياء والرسل السابقين؛
إلا وقد أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بمثله وبأظهر وأوضح منه، وصح لدينا نقلا
لا يعتريه شك بأسانيد صحيحة متواترة متصلة , ولولا شهادة الله في كتابه القرآن
وشهادة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في خطابه بصحة معجزات الرسل
السابقين، لم تبلغ تلك النقول في شرائط النقل والقصص فيها إلى مرتبة الظن