ولينصفا أخونا الدكتور الفاضل، ثم ليدلنا على مورد شبهات غير المسلمين الصحيح:
أهو على من يقول بوقوع النسخ في القرآن للمصلحة الراجحة والحكمة العادلة، أم على من يعترف بصحة شبهتهم، ثم يعدل إلى التأويل المذموم الذي لم يأذن الله به، ولا دل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم.
وليعلم القراء الكرام أن ما اعترض به علينا في نسخ الأحكام غير المسلمين،
هو وإن كان فاسدا كما سيأتي، إلا أنه وارد عليه أيضا؛ لأنه قائل بوقوع ذلك في
السنة، بل السنة القولية منسوخة عنده كما صرح بذلك مرات، وناسخ ذلك احتمال
تقدير سبب من جملة احتمالات؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - المختلف
في رفعه ووقعه، المعارض بما هو أصح وأصرح منه ومتأخر عنه كل ذلك، مع
ترك العلة والسبب المنصوص في ذلك، كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على
وجوب العمل بالسنن القولية النبوية، فانتظره.
فإذا عرفت ذلك، لم يبق مما ذكرته من شبهات غير المسلمين ما يخصنا
الجواب عنه دونه؛ إلا ما يورد على نسخ اللفظ فقط.
(الوجه الثاني) أن مثل هذه الشبهات فاسدة في نفسها، لا يصح أن يوردها
إلا من كان لا يجوز النسخ في الشرائع مطلقا؛ أي ولا يجوز نسخ شريعة نبي
متأخر لشريعة نبي متقدم عنه مطلقا، حتى ولا من بعض الوجوه في حكم من
الأحكام؛ لأن من جوز ذلك في شيء مخصوص، لزمه تجويزه فيما سواه إذا وجدت
العلة أو نظيرها، وبالأولى فيما هي به أولى. فإذا جاز نسخ شريعة نبي لشريعة
نبي قبله، فمن باب أولى جواز نسخ بعض شريعة لبعضها الآخر؛ لأن نسخ دين
النبي المتقدم وشريعته الثابتة المقررة عند أمته وأتباعه أشق وأبعد من كل بعيد عن
معتقداتهم الموروثة، لا سيما إذا كان قد تدين بها أنبياء كثيرون؛ لأن ما جاء به
العدد الكثير، قد تستبعد بعض العقول نسخه بما جاء به الواحد - فما يسلمه الدكتور
الفاضل من النسخ هو أولى بإيراد الشبهات مما ينكره - ولما كان نسخ بعض
الشريعة لبعضها الآخر، يكون منوطا بمناسبة الأحكام لأفراد معتنقيها المعينين
كان كلما كثروا تتجدد الأحكام، وتعدل على الحد الوسط المشترك بين أكثر مجموع
الأمة؛ ليكون الدين شريعة عامة، فلهذا ونحوه كان النسخ في الشريعة الواحدة لطفا
حسنا، وعليه فالنسخ في شريعة أي نبي من الأنبياء حين حياته أبعد عن اعتراض
المعترضين عليه منه فيها بعد ثبوتها، فثبت أن حكم نسخ شريعة لشريعة أو بعضها
لبعضها سيان مطلقا، إن لم نقل جواز ذلك في الأخير أظهر والله أعلم.
ثم نقول لمن يجوز النسخ مطلقا: إنا لا نسلم أن النسخ لا يكون إلا لنقص أو
عيب في المنسوخ، بحيث يستلزم نقص الشارع - ومعاذ الله من ذلك - لأنا نقول:
إن النسخ في الأديان لازم ومساوق لترقي نوع الإنسان، فلنا: ترق ديني، وترق
طبيعي. ولا يكون الأول إلا لحكمة ومصلحة راجحة. فالحكم الثاني الناسخ يوجد
عندما تكون الأمة مستعدة له، وتخطو إلى التقدم من المقام الأول الذي يحسن أن
تنتهي مدة الحكم المنسوخ بجوازها له؛ لأن ما يناسب البشر في أول نشأتهم قد لا
يناسبهم، بل قد يجب أن لا يكلفوه في أوان كمالهم، وما كانت الأمم السالفة محجور
عنه لمصلحة سد الذريعة، قد يجب في هذه الأزمان رفع حجرهم عنه؛ إذ لو كلف
الجهال ونحوهم ما يتسع له العلماء، للزم وضع الشيء في غير موضعه المناسب