الصحابة. وذكر عنهم ما ملخصه وحاصله أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يتم له
ما أراد من التشريع إلا بعد إصلاح ما وقع في دينه من العيب والنقص، وإبدال ما
انتقده عليه المنتقدون، أو عارضه المعارضون، أو عرف أنه يكون كذلك ولو بعد
حين؛ ولذلك تعلق بدهائه إلى إخفاء عيبه وعيب دينه، بتجويز وترويج مسألة
النسخ في قرآنه، ونقل عنهم أنهم قالوا: وقد ضاع بسبب ذلك مما أتى به من
القرآن آيات كثيرة، جاء ذكرها في أحاديث المسلمين، وكأنهم يريدون بذلك أنه
كما أنه يستحيل بزعمهم أن يكون القرآن منزلا من الله، فهو أيضا غير محفوظ،
ولم ينقل إلينا كله. ودعوى المسلمين أن ذلك مما نسخ الله لفظه تحكم غير مقبول؛
إذ لم يقدر المسلمون على تعليل ذلك بعلة معقولة - ونقل عنهم أيضا أنهم يزعمون:
أن ما بقي من القرآن في أحكامه شطط، وأن عباراته متناقضة مختلفة وذكر
عنهم اعتراضا على بعض أجوبة المسلمين التي ذكرناها في رسالتنا السابقة؛
لتسوغ نسخ لفظ القرآن، حيث قلنا: ما أدى وظيفته لا يلزم بقاؤه، فنقل عنهم في
معارضة ذلك: أن القرآن مشتمل على مسائل خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم
وأهل بيته، ولا فائدة منها لأحد سواه. قال: فإذا صح عند المسلمين نسخ ألفاظ
الآيات التي أدت وظيفتها، وانقضى زمنها، وما حكمة آية الرجم مثلا مع بقاء
حكمها في شريعة المسلمين! ! انتهى.
أقول: والكلام على ما أورده عنهم من وجوه:
(أحدها) أن نقول: إن بعض هذه الشبهات كقوله: وما بقي من القرآن بعد
هذا التصحيح والتنقيح، تجد شططا في كثير من أحكامه، فضلا عما في عباراته
من المتناقضات والاختلافات إلى آخره، لا ترد علينا ولا على من يقول إن القرآن
الموجود فيه ناسخ ومنسوخ، وإنما ترد على خصوص مذهب الدكتور وهو لا
ينفصل عن هذه الإيرادات، ولا يستقيم مذهبه إلا إذا سلك مسلك التأويل المتناقض
لظاهر الدلالات في هذه المواضع، والتأويل إذا صار لا يصح إلا بحيث يكون
المعنى المؤول إليه، إنما يدل عليه بألفاظ غير ما عبر الله به عنه، فهو يكون لا
محالة من باب التبديل والتحريف للذين ذم الله أهلهما ونهى عنهما، وكما أن مثل
هذا التأويل مردود عند أهل الحق من المسلمين، فغير المسلمين أيضا لا يقتنعون به،
وهو أعظم منفر لهم عن الإسلام؛ لجواز أن يعتقدوا أن ذلك إصلاح خلل،
وتكميل نقص في القرآن والدين - فاعتراضاتهم السابقة على النسخ هي واردة على
مثل هذا التأويل، وقبولهم تكذيب ما نقله المسلمون فيما تقدم ضرب من المحال.
أما نحن القائلون بجواز النسخ في الأديان، ووقوعه في القرآن، فلا ترد
علينا هذه الشبهات لا في الدين، ولا في خصوص القرآن. وإنما يلزمنا الاستدلال
على جواز النسخ عقلا، ويحسن منا إذا بينا حسنه وحكمته في المورد المعين،
ومن قصر عن إدراك ذلك، فلا يضره ذلك ولا يضر الدين أيضا - لأن جهلنا بالشيء
لا يستلزم عدمه في الواقع - وإنما يضر لو كان بعض ما علمنا أنه من الدين مخالفا
للحقيقة في نفس الأمر، وليس في الإسلام شيء من ذلك. وفضلا عن
الإيرادات والشبهات الواردة على دين أو مذهب مؤلف من هذه التأويلات
المنفرات لمن يريد انتحاله؛ التي لو أردنا إيرادها لطال بها الكلام، فإن مدلول
النسخ الذي يمكن أن ينكر وقوعه المنازعون، أو يورد الشبهات عليه الزائغون، والتأويل الذي يوكل القرآن إليه حضرة الفاضل الدكتور متحد لا فرق بينهما؛ إلا أن هذا الأخير يكون من الرب الذي يفعل ويأمر بالحكمة والعدل. فليتأمل الناظرون