والأذكياء مضغوطة ممنوعة من الحركة والنمو، فإنها لا تكون مستقلة، والأمة لا
تخطو خطوة واحدة إلى الأمام، إلا إذا أطلقنا العنان لجياد الأفكار تجول في ميادين
الكتابة والخطابة، بلا حجر، ولا ضغط، لا فرق في ذلك بين المسائل الدينية
والاجتماعية والسياسية وغيرها.
يجب علينا أن نحترم رأي من يخالفنا، كما نحترم رأي من يوافقنا؛ لأن
الفلاح متوقف على ظهور الحقائق، وظهورها يتوقف على استقلال الأفكار وحرية
البحث والكتابة والخطابة، ولا يخاف على دينه من حرية البحث إلا من لا ثقة له
بدينه، ومن كان واثقا بأنه على حق، فإنه يعلم أن مخالفته فيه لا تزيده إلا قوة
وظهورا، فقد نطق الكتاب العزيز بما هو ثابت عقلا واختبارا من أن الحق يعلو ولا
يعلى، وأنه ما تصارع الحق والباطل إلا وصرع الأول الثاني {بل نقذف بالحق
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} (الأنبياء: 18) {وقل جاء الحق
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} (الإسراء: 81) .
علينا أن نبحث بعد هذا عن أنفسنا؛ لنعلم هل نحن نحترم استقلال الفكر
وحرية القول والعمل؟ هل قمنا بحق هذا الشرط الذي يتوقف عليه كل مقومات
الحياة: الاجتماعية والسياسية، وأسبابها؟ إن حكومتنا تركت الضغط على عقولنا
وأفكارنا، والحجر على ألسنتنا وأقلامنا؛ لنكون أحرارا في أقوالنا وأعمالنا، فهل
صرنا أحرارا بالفعل؟
نعم، إن الحكومة تركت الاستبداد والاستعباد، وأباحت لنا الحرية طوعا أو
كرها. ولكننا ما قبلناها، فإن الأفكار لا تزال مضغوطة محجورا عليها أن تبرز من
مضيق الدماغ إلى فضاء الوجود الخارجي، والحرية الشخصية مهددة لا من
الحكومة بل منا أنفسنا.
في البلد حوادث حيوية كثيرة، لا يكتب أحد من أصحاب الجرائد رأيه فيها
بالحرية. ولماذا؟ أيخاف من (المراقب) أن يرمجها له؟ لا إن الجرائد لا تعرض
الآن على المراقبين، كما كانت تعرض في زمن استبداد الحكومة. ولكن ما سقط
مراقب الحكومة إلا وتقاسم مثل عمله من لا يحصى من دهماء الأمة يفتاتون على
أصحاب الجرائد وكتابها، وعلى الحكومة نفسها، وربما كان هذا الاستبداد أشد
وطأة، وأثقل ضغطا من استبداد الحكومة.
إن جرائد بيروت كان لها مدير واحد لسياستها هو المراقب، وكانت نسبة
أصحابها ومحرريها إليه كنسبة محرري الجرائد الكبيرة في البلاد الحرة إلى
رئيس التحرير أو مدير السياسة. فكانوا إذا أرادوا كتابة شيء يتحرون أن يكون
بحيث يرضيه، وقد عرفوا ما يرضيه ويجيزه، فلم تكن مراعاته متعذرة عليهم.
ولكن يتعذر عليهم الآن أن يعرفوا ما يرضي هؤلاء المراقبين الذين حلوا محله؛ لأن
عقولهم وآراءهم ليس لها قاعدة ترجع إليها، ولا ميزان توزن به. فهل يمكن أن
ترتقي الصحافة أو الأفكار في بلاد يفتات على حملة الأقلام وأرباب الأفكار فيها كل
أحد، حتى البحار والحمال وبائع الحمص والفول! ! .
إننا قد تغنينا باسم الحرية في أيام إعلان الدستور، وألقينا الخطب الكثيرة في
وصفها، وأنشدنا القصائد العديدة في مدحها والتغزل بها، وكان هتاف الجماهير
للخطباء والشعراء يعلو في الجو حتى يبلغ عنان السماء، وكتبنا ذلك الاسم الجميل
(الحرية) بالخطوط الجميلة، وزينا به البيوت والمعاهد العامة والخاصة والحدائق
فظهرنا بمظهر العاشق الولهان لهذه الحرية الجميلة. ولكنني أخشى أن نكون في