التي يحكم بها في دعاواهم، فيطبقونها عليها، ويطلبون الحكم بها.
(ومنها) توحيد الأحكام في الدعاوى التي موضوعها واحد، لا كما يقع الآن كثيرا من حكم المحاكم المختلفة، بل المحكمة الواحدة في مثل هذه القضايا بأحكام
مختلفة، يؤخذ فيها مرة بقول فلان، ومرة بقول غيره. ناهيك بما في كتب فقه
الحنفية من الخلاف في التصحيح والترجيح، وما يكون في هذه الأحكام
المتعارضة من الفضائح وضعف الثقة بالدين وأهله , (ومنها) سهولة تناول الحكم
وتضييق مسالك الخلاف فيه بين أعضاء المحكمة. وبوجود مثل هذا الكتاب تتحقق
قاعدة كون الجهل ليس بعذر , وإنه ليعسر الآن على من زاول كتب الفقه عدة سنين؛
أن يعرف الحكم الذي يحكم به القاضي الشرعي في قضية ما، فما بالك بمن لم
يزاول هذه الكتب، وأكثر المسلمين لا يستطعون ذلك.
ولا بد من تعزيز هذين الركنين بثالث؛ وهو وضع نظام لسير هذه المحاكم
في أعمالها وكتبها وسجلاتها، ويجب أن تغل فيه يد رئيسها عن الاستبداد في
الأعمال؛ كعزل الكتاب، ومتولي الأوقاف، وموظفي المساجد , واستبداد غيرهم
بهم أو تقديم بعض القضايا على بعض، بل يجب أن يكون كتبة المحكمة كسائر
عمال الحكومة، لا يعزلون إلا بمحاكمة يثبت فيها عليهم ما يوجب عزلهم , وإننا
لننتظر من حكومتنا الجديدة قانونا عادلا لمجالس أو محاكم التأديب التي يحاكم فيها
جميع عمالها.
أما الرسوم التي تؤخذ في هذه المحاكم وتقسم بين القاضي والكتبة، فيغلب
على ظني أن المالية تبطلها، إن لم تكن قررت إبطالها بالفعل في الميزانية الجديدة
وحددت مرتبات القضاة ورؤساء الكتاب وسائر الكتبة، فإن في أخذ المحكمة للرسوم
مفاسد كثيرة لا تخفى على أولي الأمر، وما هم لها بمهملين.
الركن الرابع من أركان الإصلاح: جعل هذه المحاكم ابتدائية واستئنافية في
كل ولاية؛ كالمحاكم النظامية، وإبقاء التمييز في الآستانة ما بقي تمييز الأحكام
العدلية فيها، وإن كان في ذلك مشقة على أهل الولايات البعيدة، وتعويق للأحكام
النهائية، يرجى أن تتلافاها الحكومة أو يتلافاها مجلس الأمة.
وأقترح على باب المشيخة الإسلامية وعلى مجلس الأمة: أن يعهد إلى اللجنة
التي تنظر في إصلاح المحاكم الشرعية بمطالعة تقرير الأستاذ الإمام (الشيخ محمد
عبده) الذي قدمه لنظارة الحقانية في شأن محاكم القطر المصري، وما يلزم
لإصلاحها، ومطالعة لائحة محاكم ذلك القطر القديمة، والنظام الجديد الذي وضع
أخيرا؛ فإن في ذلك عونا كبيرا، والله الموفق.
-----------------
(1) نشرها في جريدة المفيد ببيروت.
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------