ميسرة أربعين عاما) وحديث علي عند الحاكم (منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا
غيره) والإسلام يأمر بأكثر من ذلك، فقد قالوا: إنه يجب على المسلمين إطعام
الذمي عند الضرورة، ويستحب مع غير الضرورة، كما تجب حمايتهم والدفاع
عنهم ولو بمحاربة المعتدي عليهم.
***
شرب الدخان في مجلس القرآن
(س7) من الشيخ إبراهيم حسين بهوارة عدلان (الفيوم) .
حضرة العلامة الكامل، والأستاذ الفاضل، صاحب مجلة المنار الغراء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي ومولاي: جرى الخلاف بين طائفة
من أهل العلم في حكم التدخين - أي شرب الدخان- في مجلس تلاوة القرآن الشريف
فمنهم من حرمه، ومنهم من جوزه مع الكراهية؛ مراعاة للآداب، ولم يذعن أحد
الطرفين لقول الآخر؛ وحيث إن سيدي ممن يرجع إليه في فصل الخلاف، فقد
حررت هذا لفضيلتكم؛ راجيا التفضل بالجواب مبسوطا في العدد الآتي في مجلتكم
مؤيدا بالحجج الإقناعية بدون إحالة على ما نشرتموه سابقا في المجلة؛ لإجماله
ولصعوبة العثور عليه الآن على مثلنا، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
(ج) قد بسطنا الكلام في هذه المسألة في الفتوى 71 من المجلد السابع
(ص 537) ، وحاصل رأينا أن شرب الدخان في مجلس القرآن يعد محظورا،
إذا كان العرف العام يعده من إساءة الأدب، والأوجب على كل امرئ مراعاة ما
يعتقده، وتطمئن إليه نفسه مع الاحتياط في التزام الأدب. وإن الجرأة على التحريم
من أكبر الجنايات على الدين، إذا لم يكن الدليل عن الشارع واضحا نصا أو دلالة،
ولا نص في مسألتنا ولا دليل، إلا ما يقال في مسألة الأدب، وهو شيء يتعلق إما
بالعرف، وإما باعتقاد الشخص، وهو ما اعتمدنا عليه من قبل، وما نقوله الآن.
والله أعلم.
***
استعمال ساعة الذهب
ولبس خاتمه
(س8) من كتاب الشيخ عبد اللطيف أبي عوف بدنقلة (السودان) .
أرجو إفادتي بوجه السرعة على صفحات مجلتكم الغراء؛ عن حكم لبس
الساعة التي داخلها شيء من الذهب، وكذا الخاتم، ومقدار ذلك الذهب أعني عيار
12 أو أقل، ولكم الشكر.
(ج) في الفتوى 57 من فتاوى المجلد السابع (ص419) تفصيل لمسألة
التحلي بالذهب واستعماله، ومنه بعد ذكر الأحاديث الواردة في المسألة والبحث فيها
(وجملة القول أنه ثبت في الصحيح النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب
والفضة، مع الوعيد والنهي عن التختم بالذهب، وفي حديث مسلم أنه شبهه بجمرة
من نار، ولم أره في المنتقى. وأما مذاهب العلماء فيها: فقد حمل الأقلون النهي
على التنزيه دون التحريم، وذهب داود إلى تحريم الشرب في أواني النقدين،
وإباحة ما عداه من أنواع الاستعمال، وقاس كثير من الفقهاء غير الأكل والشرب
عليهما، حتى حرم الشافعية اتخاذ الأواني وإن لم تستعمل) ثم بحثنا في علة ذلك
واختلافها باختلاف الزمان. وذكرنا في آخر الفتوى أن الاحتياط أن يتجنب المسلم
ما ورد به النهي الصريح، ويراعي المصلحة فيما وراء ذلك بحسب اجتهاده مع
الإخلاص، وراجع التفصيل إن شئت (في ص 421 - 424م7) . والظاهر أن
المراد بالذهب في النهي ما يعم التبر الخالص، والمزيج من الذهب وغيره ما سمي
ذهبا، ويحتمل أن يقاس الذهب على الحريرعند من يقولون: إن الثوب المحرم منه
هو ما كان إبريسما خالصا، أو ما كان الإبريسم هو الغالب فيه وزنا أو نسيجا.
وإنني أعتقد أن استعمال الساعة الذهبية إنما تحرم إذا كان فيها إسراف أو مخيلة،