الطبقات في جميع البلاد من تقصيرها في حفظ الأمن، وإرسالها حبال الأشقياء على
غواربهم، وهذا الانتقاد واقع ما له من دافع لظهور موجبه لكل أحد، وهو هو علة
الانتقاد الذي ذكر قبله، ولأمر ما كان كلام الجرائد فيه دون كلام الناس في أنديتهم
وسمارهم وبيوتهم، وسائر مجامعهم، وفي الطرق والأسواق!
وإذا طال العهد على هذا الإهمال، فإنني أخشى أن يتفاقم أمره، ويستشري
شره، وقد كلمت فيه والي بيروت قبلا (والي سورية الآن) ، ووالي بيروت الآن
والمدعي العمومي لولاية بيروت، ومتصرف طرابلس، فرأيتهم ينتظرون أول
السنة المالية التي قربت خطواتها لإصلاح حال الشحنة والشرطة، والدخول على
حفظ الأمن من بابه.
إن عذر الولاة والمتصرفين في التقصير في حفظ الأمن؛ محصور في ظنهم
أنه لا يمكن بطريقة قانونية لا استبداد فيها ولا ظلم، إلا بعد تنظيم الشرطة وإيجاد
قوة عسكرية كافية؛ لتلافي ما ربما يحدث من الثورات الداخلية! وهو عذر مبني
على عدم اختبار حال البلاد في مثل ولاية بيروت، فقاسوها على مثل ولاية
الموصل، وعلى حوران من ولاية سورية، ويعسر علينا إقناعهم بأن هذه البلاد لم
تصل إلى هذه الدرجة من الشر والفساد، وأنه لا يوجد فيها أحد من الأشقياء يفكر
في مقاومة الحكومة قط، وأن أي وال أو متصرف أخذ بالحزم يسهل عليه أن يحفظ
الأمن. على أن من يقنع منهم بذلك لا يتجرأ على الإقدام عليه، وتحمل تبعته في
عهد هذه الحكومة، ولا سيما مع بقاء الآستانة مستأثرة بالسلطة العليا، ومقيدة لسلطة
الولاة بله المتصرفين فمن دونهم!
إذا طال العهد على الحال التي نحن عليها - وما هو بالذي يطول إن شاء
الله - يتقوض بناء مهابة الحكومة من نفوس العامة فلا يبقى منه شيء وتصير
البلاد فوضى ولولا أن سلامة القلوب ومحاسن الأخلاق لا تزال ذات السلطان
الغالب في بلادنا، لكانت بضعة شهور كافية لانتشار الفوضى، وطمع الأشقياء في
الخروج على الحكومة , ولكن شيئا من ذلك لم يكن ولن يكون إن شاء الله تعالى.
إن الحكومة قادرة الآن على التنكيل بالأشقياء، فكيف بها بعد التنظيم الذي
أظلنا زمانه، وأدركنا إبانه؟ وإن ما حصل طبيعي في طور الانقلاب، فما هو
بالأمر الغريب الذي يبيح للناس، ولا للجرائد الطعن في الحكومة على الإطلاق.
إذا رأينا بعد استقرار الحكومة الجديدة، وإقامة النظام المنتظر عجزا عن
حفظ الأمن في ناحية؛ لسوء إدارة مديرها، أو في قضاء لجهل القائمقام، أو في
لواء لضعف المتصرف، أو في ولاية لعلة في الوالي فإننا نسعى لدى مرجع كل
واحد من هؤلاء لاستبداله، إذا أعوزنا إصلاح حاله، ولا نطعن في الحكومة طعنا
مطلقا يذهب بثقة العامة بها، ولا نتهمها بالخيانة والفساد، ولا نرميها بالعجز
والضعف، فإن ذلك كله تسوء عاقبته على كونه لا يمكن أن يكون صحيحا على
إطلاقه.
حسبنا هذه الكلمات في بيان الغرض الأول من غرضي الانتقاد الصحيحين
فإن المخاطب بها هم الكتاب الألباء، واللبيب تكفيه الإشارة.
وأما الغرض الثاني من ذينك الغرضين: وهو تقوية روح الحكم الذاتي في
الأمة، فقد يحتاج إليه في البلاد المصرية أكثر مما يحتاج إليه في البلاد السورية؛
لمكان الظن في استئثار الإنكليز بالسلطة، وجعل المصريين الآن في أيديهم. ومع
ذلك نرى الجرائد المصرية، قد قصرت فيما يجب عليها من الرمي إلى غرض نفوذ