يتوهم بعض الولاة والمتصرفين أن للأشقياء الذين اشتدت جرأتهم في عهد
الدستورعصائب تشد أزرهم، وأن الحكومة لا تقدر على تربيتهم إلا بعد تنظيم
الشرطة، وأنها إذا حاولت الآن أن تقبض على المشهورين منهم، أو تلزم الشرازم
الذين يفتاتون عليها حدهم، وتحفظ هيبتها في نفوسهم - يثورون عليها ويقاومونها
بقوة السلاح! وأن تركهم على ما هم عليه هو الواجب الآن؛ عملا بقاعدة ارتكاب
أخف الضررين، وهذا وهم باطل بالنسبة إلى ولايتي بيروت وسورية، فإن هذه
البلاد وإن ساءت حالها وكثر اختلالها في أواخر عهد الاستبداد، فهي لم تصل في
الشر والهمجية إلى هذا الحد الذي قد يتوهمه بعض حكامها.
هذا التوهم هو الذي كف أيدي الحكومة الجديدة عن تربية المجرمين، فامتدت
أيديهم إلى ما لم تكن تمتد إليه في عهد الاستبداد، حتى صار العقلاء يخشون أن
يفضي احتقار الأشقياء للحكومة إلى الفوضى، وهم لا يعذرون الولاة على إهمالهم،
ولا يعرفون سبب هذا الإهمال؛ إذ لو عرفوه لاجتهدوا في إقناعهم بأن البلاد ليس
فيها عصائب ذات قوة ولا جمعيات سرية، وأن الوالي إذا شاء أن يقبض على
مجرم وينفذ القانون على أي معتد، فعل، إلا أن يفر الشقي الذي تأمر الحكومة
بالقبض عليه قبل أن تصل يدها إليه، وأنه لا يوجد في مدن سورية كلها شقي
تحدثه نفسه بأن يعصي على الحكومة جهرا، أو يغري الأهالي بعصيانها سرا،
على أن إفهام هذا لوالي بيروت؛ لأجل حمله على القيام بعمل لحفظ الأمن، قد يعد
من العبث؛ فإنه لا يتوجه إلى عمل ما في ذلك إلا بعد ورود ما ينتظر من تنظيم
الشرطة والشحنة في أول السنة المالية القادمة وما هي ببعيد.
يجب أن يعد الولاة ومن دونهم من رجال الإدارة لهذا الإصلاح عدته، فإنه
هو الإصلاح الذي يتوقف عليه كل إصلاح، يجب أن يستخرجوا من المحاكم أسماء
المحكوم عليهم بالإعدام وما دونه من العقوبات، وينفذوا ذلك كله بمنتهى الجد
والحزم، ثم يمنعوا الافتئات على الحكومة بالمظاهرات التي لا يبيحها القانون أو
يطلب بها، ما لا يبيحه القانون، ومن أصر على غيه يؤخذ منة باليمين.
ويجب على الآستانة أن لا تقيد الولاة بقيود كثيرة، وأن لا تجعلهم عيالا على
نظارة الداخلية في كل شيء، ولا في أكثر الأشياء، بل فيما لا بد منه، ولا غنى
عنه من الأمور الإجمالية , فيجب أن يباح لرؤساء الحكام من الولاة، وغيرهم
الاجتهاد في فهم القوانين، وتنفيذها بالمشاورة، كل فيما يختص به مع تشديد التبعة
(المسئولية) عليهم، وجعلهم تحت مراقبة المجالس العمومية التي يجب توسيع
اختصاصها، وكذا اختصاص مجالس الإدارة. وإذا أعيد التفتيش على الولايات،
يكون للأمة أربعة أنواع من الضمان الذي يحول دون استبداد الولاة ومن دونهم من
رؤساء الإدارة: مجالس الإدارة في كل لواء ومركز وناحية، والمجلس العمومي في
الولاية والتفتيش، وشدة التبعة يضاف إليها من قبل الأمة نفسها انتقاد الجرائد، وما
وراءه من إثارة سخط الرأي العام.
وكذا يقال في المحاكم مع ما يجب من استقلال القضاء، وجعل المحاكم
الشرعية المؤلفة من عدة أعضاء، يحكم فيها بالاتفاق أو أكثر الآراء، وإيجاد
محاكم استئنافية شرعية في كل ولاية.
هذا ما عن لنا أن نكتبه الآن، ويغلب على ظننا أن حكومتنا تحتاج في تنظيم
الشرطة والشحنة إلى الاستعانة بالأجانب، كما تحتاج إلى ذلك في كثير من الأعمال