يفضي إهمال الحكومة للعامة إلى الفوضى، وإن كان أكثر أهالي بلادنا لا يزالون
على حظ عظيم من حب السلامة وحسن الأخلاق، على ما أفسد الاستبداد من
أخلاقهم، فقد رأينا مثال ذلك في مصر، فإن الجنايات وإهلاك الحرث والنسل في
القطر المصري أشد وأكثر مما هو في القطر السوري على كون الحكومة المصرية
أرقى من الحكومة العثمانية. والسبب في ذلك ما أعطته الحرية للعامة من احتقار
الحكومة والأمن من سطوتها، إلا أن تثبت تهمة على متهم في المحاكم مع جهل
أكثر الأهالي وإفساد الاستبداد السابق لأخلاقهم، ولا تزال الحكومة المصرية في
حيرة من أمر الأمن العام على كثرة بحثها وبحث أصحاب الجرائد وغيرهم من
الكتاب وأهل الاختبار، في وسائل ذلك منذ سنين.
لو أخذ ولاتنا بالحزم في أوائل العهد بإعلان الدستور، وساعدتهم جمعية
الاتحاد والترقي التي أخذت بيدها صولجان السلطة عدة أشهر لدى حكومة الآستانة
بأمرها، فقبضوا على كل من يرتكب جناية وعجلوا بمجازاته حتى بالقتل، إن قتل
لأراحوا أنفسهم وأراحوا الأمة في الحال مما تشكو منه، والحكومة في المستقبل مما
سوف تشكو منه، إذا كانت تريد أن تبقي على سياسة الرقة واللطف (النزاكة)
التي اتبعتها منذ أعلن الدستور إلى اليوم، وتقيد الحكام بظواهر القوانين.
رأى زعماء سياسة الرقة واللطف أننا قد أخذنا الدستور نظيفا غير ملوث بالدم
فيجب أن نتقي سفك الدم في دور الانقلاب، ونداري المفسدين والمجرمين إلى أن
يستقر الدستور في نصابه وهو على نظافته؛ ولكن هذا الرأي إنما يصح في بلاد
خشي فيها من الفتن والثورات الداخلية، إذا فوجئ أهلها بما يكرهون كبلاد الحجاز
لا في بر الشام الذي ليس فيه استعداد للثورة، ولا خطر في بال أحد من أشقيائه؛
أنه يمكنه أن يقف في وجه الحكومة بنفسه أو بعصبته، إذا هي حاولت أن تسلط
العدل على الأخذ بناصيته! !
ألا إن أكثر زعماء سياستنا ليجهلون حال الأمة في جميع الولايات، ويولون
عليها من الولاة والمتصرفين من لا وقوف لهم على حقيقة حالها، حتى إنني أحسب
أن ناظم باشا لا يزال غير محيط علما بحال ولايتي بيروت وسورية على ذكائه
واختباره لهما في سني الاستبداد وشهور الدستور، فما ظن القارئ بأدهم بك والي
بيروت الجديد الذي كان عائشا في أوروبا فانتقل منها بعد الدستور إلى الآستانة
فبيروت! ثم بمثل متصرف طرابلس جاويد بك؟ ولقد يعز على هذا المتصرف
وذاك الوالي أن يعرفا حال البلاد وأهلها في زمن قريب لعلتين فيهما: عدم التكلم
بالعربية والعزلة. فإنهما يكادان لا يكلمان أحدا في غير أمور الحكومة الرسمية
في دار الحكومة، ومن كان هذا شأنه فكيف يقف على حقيقة حال البلاد، ومن لا
يقف على حقيقة حالها، كيف يسوسها على وجه الحكمة والسداد؟ ! .
يظن أمثال هؤلاء أنه لا يطلب من الوالي أو المتصرف الدستوري إلا أن
يكون عفيفا مستقيما مراعيا في سيرته للقوانين، وفاتهما أن معرفة حال الناس الذين
وضع القانون لأجل إصلاح شأنهم مقدمة على معرفة القانون، والحرص على تنفيذه؛
لأن العدل في التنفيذ لا يكون إلا بتطبيق المواد على الوقائع، وهذا التطبيق
يتوقف على معرفة حال المتلبسين بالوقائع التي تطبق عليها تلك المواد وإن وراء
ذلك من الاجتهاد في حسن الإدارة، ما لا تغني عنه القوانين وإن نفذت بالعدل.